الثورة – ترجمة رشا غانم:
شاهد ملايين النّاس حول أنحاء العالم أعضاء وعضوات الكونغرس في جلسة الاستجواب التي أجرتها الولايات المتحدة الأمريكية مع الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشيو بجلسة استماع تم عقدها في 23 آذار في عاصمة الولايات الأمريكية، ولقد أصبح تشيو المواطن السّنغافوري، في نظر بعض الشباب الصّينيين، وخاصةً ممن يستخدمون دوين النّسخة الصّينية للتيك توك، بين ليلة وضحاها بطلاً، بعد قدرته على الوقوف في وجه التّنمر من قبل السياسيين الهستيريين الأمريكيين.
حيث تمّ استدعاء الرّئيس التّنفيذي للشّركة لجلسة الاستماع ليشهد فيما إذا يمكن للحكومة الصّينية ولموظفّي الشّركة الأم للتيك توك بايت دانس استخدام التطبيقات للتجسس على المواطنين الأمريكيين أو التّرويج لمحتوى موافق وموائم للمصالح الصّينية.
وبدلاً من طرح أسئلة حول كيفية عمل التيك توك واستخدام البيانات التي يجمعها من المستخدمين، فقد كانت أسئلة المشرّعين وتصرفاتهم تعكس رهابهم من الأجانب، فلقد كانوا في معظم الوقت، يقومون بإدلاء الشّهادات والأقوال أكثر مما يستجوبون، والأغرب من ذلك هو أنّ النّائب كاثي رودجرز، وهي جمهورية من ولاية واشنطن، قد وجّهت في بيانها الافتتاحي لتشيو، قائلةً له: ينبغي أن يتم إغلاق منصتكم، حيث أنّها أطلقت حكمها حتّى قبل بدء الجلسة.
في الواقع، لدى الكثير من البلدان نظام يُدعى مراجعة الأمن القومي لفحص الاستثمارات الأجنبية، بيد أنّ تلك المراجعة يجب أن لا تكون منحازة لأي طرف أو أن تُصدر أحكاماً اعتباطية.
ولكن لسوء الحظ، وعلى مدار السنين، قد سيّست الولايات المتحدة نظام مراجعة أمنها القومي مع المستثمرين الصّينيين، حيث عززت منافستها الإستراتيجية مع الصين، كما كانت هناك جوقة متزايدة من المشرعين من الحزبين الذين ينظرون إلى الاستثمار الصيني، لاسيما من الشركات المملوكة للدولة، على أنه تهديد بالنسبة لهم، فأي شيء من الصين يثير الشك.
وما يثير الضّحك بأنّهم يصدقون بأنّه يمكن للحكومة الصّينية أن تمارس الكثير من الضغط على أي شركة في الصّين لتسليم البيانات والتجسس على البلدان الأخرى.
يُذكر أنّه خلال فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كان برنامج التيك توك على وشك الإطاحة بها من الولايات المتحدة حتى استولت شركة أوراسيل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا على منشأة تخزين البيانات الخاصة به، هذا ولم تحول إدارة جو بايدن تركيزها عن التيك توك وغيرها من شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة، وبدلاً من ذلك، أولاً، تم إصدار أمر رئاسي يطالب جميع الوكالات الفيدرالية الأمريكية بإزالة التيك توك من هواتفها وأنظمتها في غضون 30 يوماً، كما تم تحذير التيك توك في وقت سابق إما بالتخلص من شركة بايت دانس، أو أنّها ستواجه عقوبات شديدة، بما في ذلك إمكانية الحظر.
ومن المفارقات أن كل هذه الادعاءات العدائية لم تكن مدعومة بالأدلة، ولكن ببساطة بافتراض أنه يمكن استخدام تطبيق تيك توك للتجسس على ملايين المقيمين في الولايات المتحدة الذين يستخدمونه كل يوم أو ابتزازهم، ومن وجهة النظر القانونية، تيك توك هي شركة دولية، وهي كيان منفصل عن شركتها الأم، بايت دانس، وهي شركة خاصة لا تخضع لسيطرة الحكومة الصينية، ولسوء الحظ، فإن التأكيدات المتكررة بأن تيك توك لا تروج أو تزيل المحتوى بناءً على طلب السلطات الصينية، وحقيقة أن بيانات تيك توك آمنة من التدخل الأجنبي، كما شهد تشيو في جلسة استماع الكونغرس، لم تبرد ثلوج صدور السياسيين المعادين للأجانب، وبمجرد أن يكون السياسيون مهووسين بالصواب السياسي، فإنهم يميلون إلى المبالغة بشكل هستيري في التهديد من خصومهم، ولسوء الحظ، مع الجو السياسي غير الصحي في واشنطن، أصبح التيك توك هدفاً مناسباً للهجوم. هذا ويمتلئ تيك توك الآن بمقاطع فيديو لمستخدميه يسخرون من أعضاء وعضوات الكونغرس، ويشيدون بـ تشيو ويدعمون التيك توك.
المصدر – تشاينا ديلي