الثورة – ترجمة رشا غانم:
تسقط حقوق الإنسان سقوطاً حراً في الولايات المتحدة، ويعود ذلك لتزايد الصراعات الأكثر فتكاً، كالقمع المتفشي للاحتجاجات السلمية، والكوارث المناخية، والنظام الاقتصادي العالمي المنهار بشدة الذي أثر على الكثير من الأشخاص خلال الوباء، فهذه هي النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية، في أحدث تقرير لها عن حالة العالم على وجه العموم.
كمرشح، التزم جو بايدن بتنشيط الالتزام الوطني بتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، انخرط بايدن كرئيس في معايير مزدوجة، مسبباً بذلك ضرر لا يوصف، فإذا أرادت إدارة بايدن استمرار الاتهامات العالمية ضد روسيا بسبب أوكرانيا، فلا يمكنها تواصل تغاضيها أو تجاهل القمع العنيف من قبل الحلفاء، مثل “إسرائيل”، فلم يكن على الرئيس بايدن أن يمنح “إسرائيل” تصريحاً لنظام الفصل العنصري، حيث شهدنا في عام 2022 تصعيداً في عمليات القتل غير القانونية وتدمير المنازل والقوانين المصممة لقمع الفلسطينيين.
وبينما تتنافس الولايات المتحدة وأوروبا مع الصين وروسيا على الحلفاء والمصداقية، فإن نفاق حقوق الإنسان- بما في ذلك ما يبدو أنه سياسات هجرة عنصرية (الترحيب بالبعض مع شيطنة البعض الآخر)، والاستجابات غير المتناسبة للصراع (إعطاء الأولوية للصراعات في أوروبا مع الفشل في منع موت مئات الآلاف من الناس في إثيوبيا وهايتي ومالي وسريلانكا وغيرها)، إضافة إلى الاستجابة الوبائية التي تستمر في إعطاء الأولوية لأرباح شركات الأدوية الأمريكية واللقاحات، وتقويض أي قضية لحقوق الإنسان قد تجني الحكومات الغربية منها فائدة.
فليس من المنطقي أبداً أن نطلب من السياسيين التصرف ضد مصالحهم الذاتية السياسية، ولهذا السبب سيتطلب التغيير الحقيقي، مطالبة النشطاء في الغرب بإنهاء المعايير المزدوجة لحقوق الإنسان.
وفي هذه السنة الخامسة والسبعين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يقول بول أوبراين المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية: أرى ثلاثة أسباب تدعو إلى الأمل:
١- يتحدى النشطاء الحكومات الغربية بشكل متزايد عندما يتم تطبيق معايير حقوق الإنسان بشكل انتقائي أو سريع، فبالنسبة لحكومة الولايات المتحدة، يصر المزيد من الناس على أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تواجه حلفاء مثل “إسرائيل” في سجلاتهم المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن تحل الصراعات مثل تلك الموجودة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وميانمار مع الاهتمام الذي توليه لروسيا في أوكرانيا.
٢- وبينما كانت حقوق الإنسان تعتمد دائماً على نظام دولي قائم على القواعد، فإن المزيد من النشطاء يتساءلون الآن: من الذي يضع هذه القواعد ومن تخدم؟.
حيث تعمل منظمة العفو الدولية العالمية عبر الحدود للتحقيق حول كيف ولماذا يتم إنشاء القواعد في المراكز التاريخية للقوة الاقتصادية والعسكرية، وفي شكلها الغربي، من قبل نخبة ذكورية ذات أغلبية ساحقة من البيض، فنحن نشهد معايير مزدوجة، ولا بد من التركيز بشدة على ضمان الإنصاف على طاولة صنع السياسات الدولية.
هذا ويدرك النشطاء بشكل متزايد أن الولايات المتحدة لا يمكنها تعزيز حقوق الإنسان بشكل موثوق في الخارج مع تطبيق معايير مزدوجة لحقوق الإنسان في الداخل، فالجميع يعلم أن الهجمات المتزايدة على حقوق المرأة، وكذلك الحقوق الجنسية والإنجابية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقرار المحكمة العليا الأمريكية، إضافة إلى الهجوم ضد حقوق الإجهاض الأمريكية في المجالس التشريعية للولايات في جميع أنحاء البلاد.
٣- يريد نشطاء حقوق الإنسان نظاماً دولياً قائماً على القواعد مع الشرعية ليس فقط في كيفية وضع القواعد، ولكن أيضاً إعادة العالمية إلى حقوق الإنسان لجميع الناس وفي كل مكان، وسنواصل وفقاً لـ – بول – استدعاء السياسات الخارجية التي تتطلب معايير من الدول الأخرى، وبينما لا تطبقها في الداخل في أنحاء الولايات المتحدة، ولابد أن تنتهي أيام الكيل بمكيالين.
المصدر – ذا هل