الثورة- وفاء فرج:
أكد احمد هلال الخلف رئيس مكتب التسويق والتصنيع في اتحاد الفلاحين أن تسعيرة القمح التي صدرت مؤخرا دون المأمول خاصة ان الموسم وفير لهذا العام من القمح والشعير، حيث أن الأمطار توزعت بنسب ممتازة خلال شهري آذار ونيسان وجميع الفلاحين يأملون بإنتاج وفير من القمح يوفر على الحكومة الاستيراد الخارجي.
واوضح انه بعد انتظار الجميع صدرت التسعيرة من قبل الحكومة لهذا الموسم بـ /٢٣٠٠/ ليرة فقط للكيلو غرام من القمح و/٢٠٠٠/ ليرة للشعير وهذه التسعيرة خيبت الآمال بتسعيرة تلبي طموح الفلاحين وتراعي التكلفة الحقيقية والجهد المبذول من الفلاحين، مما ينعكس سلبا على عمليات التسويق.
وأضاف أن هذا القرار سيؤدي لخلق سوق مواز بأسعار مرتفعة أكثر من السعر المحدد من قبل الحكومة ما قد يؤدي إلى عزوف الفلاحين بالموسم القادم عن زراعة هذا المحصول الاستراتيجي واستبداله بزراعات توفر دخلا أفضل لهم.
وأشار عضو المكتب التنفيذي أنه أثناء دراسة تكاليف الإنتاج لم يتم لحظ تكاليف المعيشة للفلاحين وعائلاتهم من نقل وطعام ودراسة أبنائهم وغيرها من التكاليف التي لا مجال لذكرها ولكن يعرفها الجميع، مبيناً أن سعر كيلو البرغل حالياً في الأسواق يصل إلى/٧٠٠٠/ ليرة، وسعر كيلو الفريكة يصل إلى/٢٠٠٠٠/ عشرون ألف ليرة سورية، وهذان المنتجان من أصل القمح، واذا ما تابعنا عرض التكاليف الأخرى نجد أن سعر ٤ إطارات للجرار تصل إلى /٩/ ملايين ليرة، ناهيك عن الإصلاحات الأخرى التي لا تقل تكلفتها عن الملايين.
وبين أن الفلاحين الذين يروون محصول القمح على الآبار الارتوازية يشترون البرميل الواحد من المازوت بمليون و/٨٠٠/ الف ليرة سورية وهذا البرميل لا يشغل المحركات سوى /١٢/ ساعة فقط. وإذا ما انتقلنا إلى أسعار الأسمدة فهي قصة أخرى حيث وصل سعر الكيس الواحد من اليوريا في المصرف الزراعي للموسم ٢٠٢٢ إلى/٦٨/ الف ليرة، وهذا العام وصل سعره إلى/١٥٠/ الف ليرة.. طبعا هذا في المصرف الزراعي اما في السوق السوداء فقد وصل سعره إلى/٢٨٠/ الف ليرة .
وأضاف: اذا أردنا أن نجري مقارنة مع القطاع الصناعي سنجد الفروق الكبيرة بين ارتفاع أسعار المواد الصناعية وانخفاض أسعار المنتجات للفلاحين، فمثلا كانت تباع علبة الكولا ب ١٠ ليرات سابقا والقمح ١٣ ليرة للكيلو الواحد وحاليا تباع نفس السلعة ب /٥٠٠٠/ آلاف ليرة بينما يحدد سعر كيلو القمح فقط ب /٢٣٠٠/ ليرة.. ويمكننا أن نقيس عليها الكثير من المنتجات الصناعية التي تضاعف سعرها أضعاف الأضعاف بينما القمح بسعر هكذا سعر مخيب للآمال.
وأكد بأن الاتحاد وأعضاءه سيقومون بواجبهم الوطني في حثّ الفلاحين والجمعيات الفلاحية على تسليم المحصول لمؤسسات الدولة لتأمين الخبز للمواطن كما أننا سنتابع التواصل مع الجهات الوصائية والحكومة لإعادة النظر في هذه التسعيرة وتأمين مكافأة تسويقية للفلاحين تراعي التكاليف الحقيقية والجهد الكبير للفلاحين وتحقق هامش ربح معقول يوازي على الأقل جزءا من جهدهم بحيث لا تقل التسعيرة عن /٣٠٠٠/ آلاف ليرة ، علما بأن المطالبات ستستمر لتحقيق هذه الغاية وسيعقد مؤتمر القمح هذا العام بتاريخ ٦/٥/٢٠٢٣ وسيكون تعديل التسعيرة أحد أبرز المطالبات التي نأمل ان تتحق .
