الثورة – رولا عيسى:
تقول الخبيرة التنموية ميرنا السفكون إن تأثير زيادة الرواتب على الأسواق والإنتاج سيكون معقدًا ومتعدد الأبعاد، مشيرة إلى عدة سيناريوهات محتملة بناءً على الوضع الاقتصادي الراهن.وتتطرق الخبيرة التنموية إلى احتمالية استمرار ارتفاع الأسعار، حتى إذا كانت الأسعار في الوقت الحالي “مقبولة”، التوقعات بارتفاع في الأسعار تبقى واردة، خاصة إذا كان هناك عوامل اقتصادية مستمرة تضغط على العرض والطلب.وتشير السفكون إلى أن هناك ارتفاعاً في أسعار المواد الأولية التي تعتمد عليها الأسواق، وهذه الزيادة في الأسعار ستنعكس حتما على السلع الأخرى في المستقبل، وحتى مع زيادة الرواتب، فإن الزيادة في الطلب التي قد تنتج عن زيادة الأجور ستواجه عجزًا في العرض في العديد من القطاعات، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار.
احتمالات تصاعدية
وعن تأثير زيادة الطلب تنوه إلى أنه إذا استمرت زيادة الطلب على السلع نتيجة لزيادة الرواتب، فإن الأسواق قد لا تتمكن من تلبية هذا الطلب بشكل سريع، وسيحدث نقص في بعض المواد الأساسية، كالمواد الغذائية أو الوقود، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، على سبيل المثال، إذا ارتفع الطلب على اللحوم أو المنتجات الزراعية، وكان هناك قلة في الإنتاج المحلي أو صعوبة في الاستيراد بسبب الأوضاع الاقتصادية، فإن الأسعار قد تتصاعد. وعن تحركات أسعار الوقود في سوريا، رأت أنه يعد الوقود عاملًا مؤثرًا في أسعار جميع السلع وزيادة الرواتب قد تشجع على زيادة استهلاك الوقود، ما قد يؤدي إلى زيادة الطلب وربما بعدها الأسعار.
تفاؤل بتحفيز الإنتاج
الخبيرة التنموية أبدت تفاؤلاً في أن تنعكس الزيادة على تحفيز الإنتاج المحلي، ففي حال كان هناك استجابة إيجابية من القطاع الخاص وتحفيز للقطاعات الإنتاجية المحلية، قد تكون زيادة الرواتب فرصة لتحفيز بعض الصناعات لتوسيع الإنتاج المحلي، لكن هذا يعتمد على دعم حكومي لقطاع الإنتاج المحلي وتحفيزه لتوسيع طاقاته الإنتاجية.
وفي الوقت ذاته يشير أحمد المبيض صاحب ورشة صناعية، إلى أنه لا يزال هناك عجز كبير في المواد الأولية في سوريا، سواء كانت المتعلقة بالاستيراد أو المشاكل المتعلقة بالإنتاج المحلي، مع زيادة الطلب، قد تزداد صعوبة تلبية احتياجات الأسواق، مما سيؤدي إلى نقص في المعروض وارتفاع الأسعار نتيجة لذلك. مشيراً إلى أن تكاليف الانتاج والمواد المستوردة مازالت تعاني من الارتفاع لاسيما لجهة حوامل الطاقة، مبدياً تخوفه من امكانية رفع أسعار الطاقة نتيجة ارتفاع الطلب.وهنا تقول السفكون: في حالة اتخاذ الحكومة إجراءات لتشجيع الإنتاج المحلي من خلال تقديم تسهيلات وتوفير الدعم اللازم للصناعات المحلية، قد يشهد السوق تحسنًا في توافر السلع الأساسية بأسعار أقل، مما يؤدي إلى توازن أفضل بين العرض والطلب. وأشارت إلى أن تقلبات سعر صرف الليرة السورية قد تؤثر على استيراد السلع، مما سيزيد من الضغوط على الأسعار، خاصة إذا كانت السلع الأساسية مثل الأدوية أو المواد الخام تعتمد على الواردات.
في المحصلة حتى وإن كانت الأسعار مقبولة حاليًا بعد الزيادة في الرواتب، من المحتمل أن نشهد زيادة مستمرة في الأسعار على المدى القريب إذا لم يتم اتخاذ إجراءات تواكب هذه الزيادة. ولتحقيق استقرار اقتصادي، سيكون من المهم تحسين الإنتاج المحلي، وتقديم دعم للمصانع والقطاع الزراعي، وضبط أسعار السلع الأساسية عبر الجهات والأجهزة المختصة مع التركيز على المواصفات العامة للمواد والسلع.