الثورة:
ناقش مجلس الشعب في جلسته الثامنة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثالث، المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، أداء وزارة الاتصالات والتقانة والقضايا المتصلة بعملها.
وفي عرض قدمه أمام المجلس، بين وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أن الوزارة مستمرة بمشروع التحول الرقمي الذي تم إطلاقه عام 2021، وهي بصدد الانتهاء من مرحلته الأولى “التأسيسية” وفق الخطة الزمنية المحددة، وأن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مركز بيانات الحوسبة السحابية بلغت 100 بالمئة، ويجري حالياً تنفيذ المرحلة الثانية، وهي بناء المركز الاحتياطي له في محافظة طرطوس.
وأشار الوزير الخطيب إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة الصحة لأتمتة السجل الصحي، ويتم التنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لأتمتة السجل التجاري، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على إنجاز مشروعي الفوترة الإلكترونية ورقمنة إجازة الاستيراد في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، إضافة إلى تذكرة السفر الإلكترونية.
وبين الوزير الخطيب أن الشركة السورية للاتصالات تتمتع بالحصرية المطلقة في تقديم الاتصالات وخدمات الإنترنت في سورية حتى عام 2027، حيث وصل عدد بوابات الإنترنت التي وفرتها الشركة نهاية العام الماضي إلى مليون و700 ألف بوابة، لتصبح السعة الكلية عبر الدارات الدولية المخصصة لسورية 640 غيغا بايت خلال عملية التوسعة الأخيرة، لافتاً إلى أن العمل جار لتوسعة جديدة العام الحالي تصل إلى 1 تيرا.
وأوضح الوزير الخطيب أن الوزارة أعادت بخبرات وكوادر محلية مراكز اتصالات عدة في محافظات القنيطرة وحلب ودير الزور وإدلب وريف دمشق ودرعا، ويجري العمل حالياً على تأهيل مراكز معرة النعمان بإدلب ومهين بحمص وخربة غزالة بدرعا، كما تم تمديد كبل ضوئي جديد بين حماة وحلب ووضعه بالخدمة في شباط الماضي، وإعادة الاتصالات إلى الشبكة الوطنية الميكروية في دير الزور وربطها مع محافظتي حلب وحماة، وتركيب 85 محطة طاقة شمسية لوحدات النفاذ الضوئية، حيث تعمللا السورية للاتصالات على الانتقال إلى الاستفادة من الطاقة المتجددة.
وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بالعمل على تنمية مهارات الكوادر الفنية والتقنية في الوزارة والجهات التابعة لها، لرفع مستوى العمالة، ورفد كل الأقسام والمراكز باليد العاملة لتعويض النقص في الكوادر البشرية، والإسراع في إنجاز عمليات صيانة وتأهيل المراكز الهاتفية وأبراج التغطية الخارجة من الخدمة في الأرياف المحررة بدير الزور وحلب وإدلب وحمص، وزيادة عدد بوابات الإنترنت، والعمل على تقوية شبكات الاتصالات الخلوية من خلال تزويد الأبراج بالتغذية الكهربائية والاعتماد أكثر على الطاقة المتجددة.
وأشاروا إلى ضرورة الإسراع بتأمين كوابل هوائية وأرضية لتوسيع الشبكة النحاسية لاتصالات الهاتف الثابت، وتخفيض رسوم جمركة الهواتف الخلوية من خلال تعديل قانون التعرفة الجمركية لهذه الهواتف، وتزويد المقاسم الهاتفية ولا سيما لخطوط الـ “أونو” بالبطاريات اللازمة لاستمرار عملها أثناء ساعات التقنين الكهربائي.
وفي رده على مداخلات الأعضاء، أكد الوزير الخطيب أن جميع طروحات ومداخلات الأعضاء محل اهتمام الوزارة، مبيناً أنها تعمل على تأهيل المراكز الهاتفية من خلال المنحة الصينية التي تم توقيعها مع الجانب الصيني، والمتضمنة في مرحلتها الأولى تقديم تجهيزات بقيمة 10 ملايين دولار، لإعادة عدد من المراكز الهاتفية في ريف دمشق وحماة وحلب ودير الزور للعمل بسعة 100 ألف رقم هاتفي، وفي مرحلتها الثانية تقديم تجهيزات بقيمة 20 مليون دولار لإعادة تأهيل بقية المراكز الهاتفية التي تحتاج إلى تأهيل في باقي المحافظات.
وبالنسبة لارتفاع أسعار جمركة الهواتف الخلوية، بين الوزير الخطيب أن الوزارة لم تقم برفع الأسعار، إنما يتم تحديد الجمركة بالدولار حسب سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي، علماً أن تحديد رسم الجمركة يتم من قبل منظومة معلوماتية تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد نسبة جمركة كل جهاز خلوي بناء على سعره عالمياً، مؤكداً أنه تم خلال العام الحالي توريد 110 آلاف بوابة إنترنت إلى سورية، ويتم العمل على توزيعها وتركيبها بالمحافظات.
كما أحال المجلس مشروع القانون الخاص بإحداث الاتحاد الوطني لطلبة سورية إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، ومشروع القانون الخاص باللصيقة القضائية وإلغاء القانون رقم 21 لعام 2016 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لدراستهما موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حولهما.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الأربعاء.