الثورة – اللاذقية – سنان سوادي وديانا أحمد:
تحت عنوان “تطبيق معايير الجودة والاعتمادية في التعليم العالي .. الواقع والتحديات” افتتح اليوم في جامعة تشرين مؤتمر الجودة والاعتمادية الذي يستمر يومين.
رئيس الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في سورية الدكتور رياض طيفور قال في حديث “للثورة”: المؤتمر مهم كونه يقام في جامعة تشرين، والمحاور غنية، وبدأت الجلسات بعرض عن الهيئة الوطنية للجودة التي أحدثت نهاية عام 2021، وتم الحديث عن الصعوبات والمعوقات التي واجهتنا، وعندما وضعنا نموذجا مرجعيا للجودة الاعتمادية تم الاستفادة من تجارب عديدة وخاصة مؤسسة الجودة الأوربية وتجربة اتحاد الجامعات العربية.
بدوره مدير مكتب ضمان الجودة في اللاذقية الدكتور تميم عليا تحدث عن تجربة جامعة تشرين في تطبيق معايير الجودة والاعتمادية، مبيناً الصعوبات والتحديات التي واجهت العمل، والتخطيط، والتنفيذ، والتقويم المؤسسي الذاتي… وغيره.
من جهته ألقى الدكتور عقيل حجوز محاضرة عن معايير اعتماد كلية الطب البشري، وتحديات تطبيق معايير WFME في التعليم الطبي.
والقى الدكتور إياد خليل محاضرة عن تطبيق معايير الجودة والاعتمادية في جامعة الأندلس الخاصة للعلوم الطبية دراسة حالة.
والدكتور علاء الطويل عن صعوبات تطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي في جامعة تشرين من وجهة نظر أعضاء الهيئة التعليمية.
وقدم الدكتور ذو الفقار عبود محاضرة عن نظام الجودة والاعتماد الأكاديمي في جامعة الشام الخاصة. والدكتورة ربا ميا عن دور التدقيق الداخلي في تحقيق متطلبات نظام إدارة الجودة في مؤسسات التعليم العالي ـ تجربة جامعة تشرين، والدكتور وليد صهيوني والدكتورة ميس غصون عن الحوكمة والمراجعة، والدكتور ياسر قرحيلي والمهندس منار معروف عن التعرف على واقع تطبيق التدقيق الداخلي في جامعة طرطوس، والدكتور عادل جواد والدكتور محمود السباعي عن تطوير الأداء التدريسي بالاستفادة من التغذية الراجعة، والدكتور شريف حايك عن علاقة الجامعة بالمجتمع.
من جهتها قالت طالبة الماجستير سماره عصفورة: المؤتمرات والورش فعالة لكن لا يتم تطبيق المخرجات، والورش التي يقيمها الاتحاد أكثر فعالية من الورش التي تقيمها الجامعة، وهذه المؤتمرات تحاكي فقط أعضاء الهيئة التدريسية، ولتحقيق المطلوب يجب تشبيك الجامعة مع سوق العمل عن طريق تعديل مقررات متوافقة مع الخطط المستقبلية للقطاع الخاص خصوصاً أن التحدي قائم في معايير الجودة على أساس القطاعات الخاصة كون عملية التوظيف قائمة على مدى إلمام الخريج بالمهارات المطلوبة التي تتوافق مع هذه القطاعات، بينما القطاعات العامة تقوم بالتوظيف وفق مسابقات ملء الشواغر.
