تشكّل القوانين الأسس التي تعمل على تنظيم العلاقات بين المواطنين والمجتمع الذي يعيشون فيه، فلا يمكن أن نعيش في مجتمع واحد من دون قوانين وحدود تحفظ العلاقات، والتزام الجميع بحقوقهم وواجباتهم وعدم تجاوزها، فالهدف منها تنظيم حياة الأفراد وانضباط تصرفهم، وصيانة حقوقهم وحماية حرياتهم.. فتجاوز القانون يؤدي إلى الفوضى.
إن مخالفة القوانين وعدم التقيد بها، باتت ظاهرة منتشرة من خلال غياب الالتزام بأغلبها إن لم نقل معظمها،وبات البعض يبحث عن كلّ الوسائل التي يمكن من خلالها التهرب من القوانين وعدم تنفيذها، ويصبح هذا التصرف بمرور الوقت هو الأساس، وأصبح غياب التقيد بها أسلوب حياة للبعض.
الكثير من المشكلات الاجتماعية تحدث نتيجة عدم تطبيق القانون، فالالتزام به بحزم وشدة يقضي على المخالفات والتسيب والفوضى والتأثير السلبي على الآخرين، كعدم الالتزام بقانون السير ومكافحة التدخين والنظافة العامة والمشاة والبيئة وغيرها.. فلو طبق القانون بحذافيره لما كانت هناك حوادث أو مخالفات والتي تؤدي إلى نتائج وأضرار بالصحة العامة.
إن الالتزام بالقانون لا يعني احترامه فقط، بل يتضمن الكثير من الأمور من بينها العمل على تطبيقه وتفعيله بين أفراد المجتمع، وهذا الاحترام يعني التصرف بإيجابية للتعبير عن احترام القانون وتقديره، والتعامل بطريقة تدل على أن الفرد يقيم وزناً له، وبهذا يرعى المجتمع القانون ويسهم في تطوره.
هناك ارتباط وثيق بين الالتزام بالقانون ونجاح العلاقات في المجتمع، فلا يوجد مجتمع من دون قواعد تنظمه، لذلك يجب على كلّ فرد أن يعلم جيداً أن سن القوانين هو أساس لتجنب وقوع المشكلات، وحماية للمجتمع وحفظ للحقوق والواجبات.. فتطبيق القانون مسؤولية الجميع، وأن يكون بحزم وبالتساوي على جميع الموطنين، وعدم التراخي في ذلك.. فكلما انخفضت نسب تجاوزات القوانين كلما زاد رقي المجتمع وتحضره.