تساؤلات ملحة شغلتني وأنا أتابع تفاصيل تحقيق صحفي حول الفساد الغذائي الذي يتمدد في الأسواق بحكم تفاوت الأسعار الكبير بين المواد الغذائية، بينما تضيع الجودة في سراديب شحّ الدخل لشريحة واسعة من المجتمع.
فعندما يتم تسطير حوالي 5 آلاف ضبط تمويني، بمخالفات متنوعة أهمها: الاشتراطات الغذائية وسلامة الغذاء، وإغلاق أكثر من 30 محلاً ومطعماً في دمشق وحدها من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لا بد من التشديد على اتخاذ إجراءات حاسمة وأخرى استراتيجية لمعالجة واقع هذا الغش منذ عقود، وضرورة اجتثاثه من الجذور، كي لايبقى المواطن في مواجهة كابوس الغلاء وجشع التجار وحده، في استنزاف تصاعدي ينهش تفاصيل الحياة، والحد من الفوضى الغذائية في العروض التي تتلقفها موائد يومية لا يمكن الاستغناء عنها، ما يدفع عجلة الفساد الغذائي بسرعة استهلاك يومي يحقق الربح المنشود على حساب الجودة، ويمس بالأمن الغذائي، وهو ما يتطلب استنهاض الرقابة الغذائية التي تحمي المجتمع من أمراض قد تكون خطيرة تكلّف الدولة أضعافاً مضاعفة من العلاجات والاستنزاف الصحي، ويغير الصورة النمطية بسلبيتها المعهودة لعناصر الرقابة التموينية الذين دأب أغلبهم على أخذ المعلوم مقابل غض الطرف عن تجاوزات كارثية.
اليوم وبحسب مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق الأسعار محررة بالفعل، ولكن المواطن ليس مرتاحاً بالتأكيد عندما يضطر لشراء مواد أقل جودة بحكم دخله، فلماذا لايتم ضبط الأسعار بقبضة من العدالة الاجتماعية التي توفر الغذاء بأسعار منطقية وبجودة مضمونة، ذلك أن هناك من المواد الغذائية التي تكتسح الأسواق بقوة، وهي مجهولة المصدر، فهل تخضع هذه المواد للرقابة الصحية؟ وهل يتم الكشف عن أماكن التصنيع، وتوفر الشروط الصحية فيها؟ وإذا كان الجواب نعم، فلماذا لايتم إلزام مصنعيها بوضع اسم المصنع وتاريخ الصلاحية والمكونات على العبوات؟ على الأقل لتتم المحاسبة في حال وقوع الفأس بالرأس.
