إذا أردنا التوقف عند بعض القضايا العامة، التي تراجعت الجهات المعنية في معالجتها، نشير إلى قضية تأمين متطلبات زيادة الإنتاج المحلي بكلف مقبولة وبما ينعكس بشكل إيجابي على المنتج والمستهلك، فحتى الآن مازالت الهوة كبيرة بين هذه الجهات وبين المنتج الحقيقي، وبينها وبين المستهلك، ومن ثم لابد أن تعمل على ردم هذه الهوة بسرعة، وأن تحمي وتدعم الفلاح المنتج والصناعي المنتج والحرفي المنتج والمواطن المستهلك الذي وصل لوضع لايطاق.
كما نشير لاستفحال أزمة السكن والإسكان بشكل كبير، مع مارافق ذلك من ارتفاع في أسعار المساكن بشكل مخيف وخاصة خلال الفترة الأخيرة، مامنع ويمنع المواطن ذي الدخل المحدود وحتى غير المحدود بشكل عام، وشبابنا الذين يصلون لمرحلة الزواج بشكل خاص، من تأمين مساكن لهم سواء من القطاع الخاص أو العام.
والأخطر أن الأمر لم يتوقف على عدم إمكانية تأمين المساكن شراءً، إنما تعداه إلى الإيجارات، فقد اشتدت أزمة الإيجارات بعد أن وصلت قيمة إيجار المسكن لأرقام (فلكية) في طرطوس وغيرها من المحافظات، يعجز معظم المواطنين وفي مقدمتهم ذوو الشهداء الذين لايملكون بيوتاً، والشباب الذين ينشدون الزواج والاستقرار عن دفعها للمؤجرين، وقد أدى ذلك لحصول مشكلات ومعاناة وتداعيات لاتعد ولا تحصى وسط الاستغراب من غياب المؤسسات المعنية عن القيام بأي خطوات عملية جادة واستراتيجية للمعالجة.