الثورة – ترجمة رشا غانم:
أثناء انعقاد القمة لمجموعة الدول السّبع في اليابان مؤخراً، دفعت الولايات المتحدة الأمريكية حلفاءها للتلميح بأنّ الصين هي المسؤولة عن الإكراه الاقتصادي.
وبدوره، وزير الخارجية الصّيني، رفض وبشدة المحاولات التي لا أساس لها من الصحة التي تشنها الولايات المتحدة لتشويه سمعة الصين، مشيراً إلى أنّ المصدر الأساس ومقر الإكراه الاقتصادي هي واشنطن.
هذا وكتب البروفسور دانييل درينزر في جامعة تافتس مقالاً في مجلّة فورين أفيرز الأمريكية يقول فيه بأنّ الإدارات المتتالية للولايات المتحدة قد سلكت طريق الإكراه والعنف الاقتصادي.
تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية الإكراه الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لتعزيز إزالة الصبغة الصينية الاقتصادية، ففي أيار 2022، أطلقت إدارة جو بايدن الإطار الاقتصادي الهندي والهادئ للازدهار الذي يشمل اليابان وبعض دول جنوب شرق آسيا، في محاولة لإنشاء مجال اقتصادي حيث ينافس نفوذها تأثير الصين.
وفي مجال الاقتصاد الرقمي، تبذل الولايات المتحدة قصارى جهدها لبناء ساحات صغيرة وأسوار عالية من أجل تعزيز هيمنتها الرقمية وإزالة الصبغة الرقمية، لقد عطلت التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي في التجارة الرقمية وعرقلت العملية من خلال الاستشهاد بالاختلافات في القواعد المتعلقة بتوطين البيانات وحماية الخصوصية والبيانات الحكومية المفتوحة.
ويعدّ فرض العقوبات أحد وسائل الإكراه الاقتصادي التي اعتمدتها واشنطن على نطاق واسع، حيث فرضت الولايات المتحدة أكثر من 3900 عقوبة خلال إدارة دونالد ترامب، أي ما يعادل ثلاث عقوبات في اليوم، وسواء أكانت ألستون في فرنسا أو توشيبا وتويوتا في اليابان أو هواوي الصينية، فقد أصبحوا جميعاً ضحايا للإكراه الاقتصادي من قبل الولايات المتحدة، فلقد أظهرت الولايات المتحدة للعالم مثالاً سلبياً وسيئاً لحل النزاعات من خلال الإكراه الاقتصادي والعقوبات.
ومع ذلك، فإن إزالة الصبغة لم تضر بالتعاون الاقتصادي والصناعي الإقليمي فحسب، بل شكلت أيضاً رياحاً معاكسة للعولمة الاقتصادية، ما زاد من عدم اليقين في انتعاش الاقتصاد العالمي.
وينبغي لواشنطن أن تدرك أن محاولاتها لزيادة تكثيف درجة إزالة الصبغة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تتعارض مع الاتجاه الإنمائي الرئيسي للتعاون الاقتصادي والصناعي الإقليمي، وتضر بالمصالح الحيوية للشعوب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك شعوبها.
المصدر – تشاينا ديلي