الثورة – تقرير لجين الكنج:
أفادت وكالة بلومبرغ بأن سلطات الاتحاد الأوروبي وصلت إلى استنتاج بأنها لا تستطيع بشكل قانوني مصادرة كل الأصول الروسية المجمدة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 200 مليار يورو.
وبحسب وكالة تاس، فإنه وفقا للمعلومات المتوفرة لدى الوكالة، لم تعثر مجموعة عمل الاتحاد الأوروبي المعنية باستخدام الأصول الروسية المجمدة على”طريقة قانونية موثوقة” لمصادرة الأصول المجمدة “فقط على أساس أن هذه الأصول للعقوبات”.
ولهذا السبب وحسب معلومات الوكالة، يعتزم الاتحاد الأوروبي بدلا من ذلك، التركيز على الاستخدام المؤقت لهذه الأموال.
بالإضافة إلى ذلك، وفقا لمصادر بلومبرغ، أعربت العديد من البنوك العالمية الكبرى عن مخاوفها من أن موسكو قد تعمد لتطبيق تدابير انتقامية إذا استولى الاتحاد الأوروبي على الأصول الروسية.
وتؤكد معلومات الوكالة، على أن الاتحاد الأوروبي يدرس طرقا لتوجيه أرباح الاستثمار الزائدة إلى كييف. ولكن البنك المركزي الأوروبي، حذر في وقت سابق المفوضية الأوروبية من أن سحب الأرباح من العمليات مع الأصول الروسية المجمدة يمكن أن يقوض الثقة في اليورو كعملة عالمية ويقوض الاستقرار المالي العالمي.
وفي هذا الصدد، فضل الاتحاد الأوروبي إلزام الشركات التي تحصل على أرباح كبيرة من الاستثمارات الروسية بتحويل مبلغ كبير إلى الاتحاد الأوروبي.
وأوضح مسؤولون في الاتحاد الأوروبي للوكالة، أن مثل هذا القرار لن يؤثر على الوضع القانوني للأصول والاستقرار المالي.
يشار إلى أنه منذ العام الماضي، صرحت المفوضية الأوروبية مرات عديدة بأن التشريعات الأوروبية الحالية لا تسمح بمصادرة الأصول الأجنبية المجمدة نتيجة لقيود الاتحاد الأوروبي أحادية الجانب ونقلها إلى شخص أو دولة أخرى.
وكان المفوض الأوروبي لشؤون العدل، ديدييه رايندرز، قد أكد في وقت سابق أن المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تواصل البحث عن فرص لمصادرة الأصول الروسية الخاصة المجمدة على أراضيها.
وقال رايندرز بهذا الصدد “نواصل العمل مع الدول الأعضاء بشأن الأصول المجمدة التي تزيد قيمتها عن 24 مليار يورو ونحاول إيجاد طريقة للاستيلاء على بعض هذه الأصول.
ووصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل أصول الدولة الروسية أيضًا.
