الثورة – حلب – جهاد اصطيف:
بهدف تتبع الواقع الزراعي في محافظة حلب وحصاد وتسويق محصولي القمح والشعير ولقاء الفلاحين، قام زير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا بجولة ميدانية في ريف حلب الجنوبي، وكانت البداية من حصاد محصول القمح في منطقة خان طومان، يرافقه محافظ حلب حسين دياب وعضو قيادة فرع الحزب أوريا حاج أحمد ومدير الزراعة المهندس رضوان حرصوني ورئيس اتحاد الفلاحين بالمحافظة.
وزير الزراعة أكد خلال الاجتماع الذي عقد صباحاً في مديرية الزراعة أن محافظة حلب من أهم المحافظات الرائدة في الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتحقق الاستقرار فيه، وتحتل المرتبة الأولى حالياً على مستوى سورية في إنتاج وتسويق محصول القمح، لافتاً إلى ضرورة متابعة ودعم هذا القطاع في المحافظة وتقديم ما يلزم لزيادة الإنتاج.
وأشار إلى أن الهدف من الاجتماع هو التحضير للموسم الزراعي القادم والتركيز على وضع خطة وفق الدورة الزراعية المثالية، والتركيز على المحاصيل البقولية وإيجاد صيغة مسبقة لدعمها والتشجيع على زراعتها، ودعوة الفلاحين للقيام بالتنظيم الزراعي في موعده المحدد بداية الشهر الثامن لمعرفة الاحتياجات من مستلزمات الإنتاج والأصناف الملائمة وتوزيعها فور إقرار الخطة في بداية الشهر التاسع، وليتمكن الفلاحون من الحصول على مستلزمات الإنتاج المخصصة لهم في موعدها المناسب.
ونوَّه وزير الزراعة بضرورة متابعة الحقول منذ بداية الزراعة وحتى الحصاد، والتواصل المستمر من قبل الوحدات الإرشادية مع الفلاحين، ودور اتحاد الفلاحين كشريك للوزارة، وذكر أنه صدر مؤخراً قرار بالتشاركية مع الاتحاد للتأسيس لجمعيات إنتاجية.
وأشار إلى أنه لن يكون هناك تعديل على الخطة الزراعية بعد إقرارها في رئاسة مجلس الوزراء إذا تم التخطيط وفق الدورة الزراعية المثالية، منوهاً بموضوع استصلاح الأراضي وإدخال مساحات جديدة في الإنتاج، وتنظيم التسويق الزراعي، مبيناً أنه تم التركيز على زراعة محصول القطن على شبكات الري الحكومية وإيقاف الزراعة على الآبار للحفاظ على المخزون المائي، مؤكداً أن الحكومة مستمرة بنفس سياسة الدعم للمحاصيل الاستراتيجية والرئيسية، ولكن يجب وضع آلية جديدة لدعم المحاصيل الأخرى ذات العائد الاقتصادي الجيد وتحقق تنمية في المنطقة التي تزرع فيها، واعتبار تلك المحاصيل استراتيجية على مستوى تلك المنطقة أو المحافظة.
وشدد قطنا على متابعة تنفيذ خطة التحول إلى الري الحديث في المحافظة، وتعميم إلزامية هذا التحول على الفلاحين، لافتاً إلى أن قانون التشريع المائي سيتم تعديله قريباً، مشيراً إلى أهمية تصويب ميزان استعمالات الأراضي وأخذ عينات في كل منطقة استقرار ودراسة التباين.
وبالنسبة للثروة الحيوانية قال: سنبدأ بترقيم قطيع الأبقار حالياً ومن ثم إناث الأغنام، مع ضرورة إحياء جمعيات تربية الأغنام، ومراقبة مراكز بيع الأدوية البيطرية والزراعية وتداول المبيدات، والتأكد من اللصاقة وختم الوزارة وصلاحيتها، مضيفاً أن الوزارة بصدد إصدار نظام جديد لتشغيل وحدات التصنيع الغذائية الريفية وأسواق تصريف المنتجات.
واستعرض مدير الزراعة واقع الزراعة في المحافظة والمساحات المزروعة بمحصول القمح والشعير والمحصود منها والكميات المسوقة، والإجراءات المتخذة في المحافظة لتسهيل عمليات الحصاد والتسويق.
وفي السياق ذاته ناقش وزير الزراعة مع المعنيين في المؤسسة العامة لإكثار البذار خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس في مبنى المؤسسة بحلب واقع عمل المؤسسة والإجراءات المتخذة لإنتاج أصناف القمح المعتمدة وتوزيعها على المحافظات، مؤكداً أن المؤسسة العامة لإكثار البذار مؤسسة علمية بحثية ويجب أن تحافظ على هذه الصفة لتنتج أصنافاً من القمح عالية الإنتاجية وتوزيعها وفق الخارطة الصنفية المعتمدة في كل محافظة، لافتاً ضرورة القيام بجولات مستمرة لمراقبة سلوك الأصناف في الحقول الإكثارية، وإجراء مقارنات إنتاجية للأصناف المنتجة في المؤسسة ابتداءً من النويّة وانتهاء بالبذار المحسن في جميع المراحل التي يمر بها والبصمة الوراثية والمواصفات الشكلية والإنتاجية ومواصفات النبات، مع إعداد جداول متابعة وتصوير كل مرحلة ومعرفة كافة الانحرافات التي تصيب أي صنف وسحبه في حال تعرض للتدهور.
وأشار إلى التشدد في منع حدوث خلط للأصناف في البذار الموزع للفلاحين وعدم وجود شوائب، ووضع معايير بيئية ومناخية لانتشار كل صنف وليس على منطقة الاستقرار، مع مراعاة واقع التغيرات المناخية والمتاح المائي في كل عام وتأثير ذلك على إنتاجية الأصناف المعتمدة والعمل على تطويرها بالتعاون مع البحوث العلمية الزراعية أو اعتماد أصناف جديدة مناسبة، مشدداً على موضوع العقود الإكثارية وكيفية التعاقد مع الفلاحين والالتزام بالشروط المحددة.
واستمع قطنا من بعض الفنيين حول آلية العمل والمراحل والمدة الزمنية لإنتاج صنف إكثاري وتوزيعه على الفلاحين، بالإضافة إلى مراقبة الحقول وتحليل العينات، حيث تلخصت مطالبهم في منطقة خان طومان والزربة بريف حلب الجنوبي حول تعزيل مجرى نهر قويق ومكافحة نبات الزل في مجرى النهر، وإعادة تأهيل صوامع خان طومان وإعادتها للخدمة لتسهيل تسويق محصول القمح على الفلاحين وتخفيف التكاليف، وتوفير كميات كافية من السماد والمحروقات في موعدها المحدد، والإسراع بتسليم فواتير شراء المحاصيل من المصرف الزراعي، وتفعيل لجنة الإشراف على نهر قويق، والسماح بالحصول على قروض للطاقة البديلة.
وبيَّن الوزير وجود تجارب بالتعاون مع إيكاردا للاستفادة من نبات الزل وتحويله إلى سماد، عن طريق إقامة وحدة إنتاجية، منوهاً إلى ضرورة الاهتمام بتسوية الأراضي بشكل صحيح في المنطقة وهذا يتطلب توفير المكننة الزراعية لتجهيز الأراضي والحصول على إنتاج أفضل، وأجاب الوزير على تساؤلات الفلاحين واستفساراتهم.
والجدير ذكره أن محافظة حلب تحتل المرتبة الأولى بتسويق محصول القمح لهذا الموسم حتى الآن، حيث بلغت المساحة المزروعة بمحصول القمح في المحافظة في المناطق الآمنة 132 ألف هكتار مروي وبعل تم حصاد حوالى 117 ألف هكتار منها، بينما بلغت الكميات المسوقة حوالى 161 ألف طن حتى الآن منها 159400 طن لمؤسسة الحبوب و1600 طن لإكثار البذار، وبلغت المساحة المزروعة بمحصول الشعير حوالى 171 ألف هكتار تم حصاد حوالى 154400 هكتار منها، وتسويق 2959 طناً لمؤسسة الأعلاف، و233 طناً لإكثار البذار.