في ورشة عمل نقابات العمال غياب المراتب الوظيفية أثر سلبا على الحوافز المعنوية بالوظيفة العامة

الثورة – غصون سليمان

ورشة عصف ذهني من العيار الثقيل كانت كفيلة بتشريح الواقع بمبضع جراحين مهرة من نقابيين وخبراء وأكاديميين وقانونيين وأساتذة جامعة على طاولة الاتحاد العام لنقابات العمال الذي نظم ورشة عمل تخصصية اليوم  لمناقشة سبعة محاور تمثل وجع كل مواطن سوري اليوم ،تتعلق بأهمية نظام المراتب في دعم الترقية الوظيفية – تطوير نظام تقييم أداء العاملين في الدولة ،تحديث نظام إدارة الموارد البشرية ،وأهم التصورات والمقترحات بخصوص معالجة العمالة المؤقتة ،وربط سلالم الأجور بالسلم الوظيفي ،الى جانب وضع أنظمة عمل وعاملين للقطاعات المختلفة ” اقتصادية، إدارية،خدمية، تحت مظلة قانون الخدمة العامة..
هذه المحاور السبعة التي أدار جلستها الدكتور جمعة حجازي مدير مرصد سوق العمل بحضور الدكتور محمود صالح معاون الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ،والأستاذ عقبة علي مستشار وزيرة التنمية الإدارية للشؤون القانونية والتعاون الدولي.. تلك المحاور المذكورة أشبعت إلى حد كبير من النقاش والتمحيص وتقريب وجهات النظر القانونية والإدارية والنقابية فهي بمثابة  محطة استهلالية لورشات عمل قادمة متخصصة بكل بند من البنود المطروحة  للوصول إلى الهدف المطلوب في عملية الإصلاح الإداري.
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري اعتبر أن مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد منذ العام ٢٠١٧ هو أكبر من أن يختصر في وزارة أو وزير ،إنه مشروع وطني يهم الجميع وتنعكس منجزاته على كل مجالات الحياة،منوها بأن الوظيفة العامة أصبحت بحاجة إلى تطوير كبير.
وأوضح القادري بأن العمال هم البيئة التي يطبق فيها المشروع باعتبارهم الهدف والأداة لتحقيق إصلاح إداري في بيئة المؤسسات والمعامل والشركات والبيئة العمالية ،ولم يغفل رئيس الاتحاد جملة المعوقات التي تواجه مشروع الإصلاح،مؤكدا أنه منذ خمس أو ست سنوات لم نر أثرا لمخرجات هذا المشروع على الأرض مع عدم إغفال حجم الجهد الذي يبذل من قبل الجهات المعنية، ولكن ربما الظرف العام الذي أحيط بتنفيذ المشروع نتيجة الحرب العدوانية ،ومانتج عنها من انزياح كبير داخل سورية وخارجها شكل عقبات في طريق التنفيذ الصحيح للمشروع ،مبينا أن المشروع يقوم على مستويين هما إصلاح الوظيفة العامة، وإصلاح البنى المؤسساتية رغم أن العنوان العريض والبارز الذي أطلق في البداية هو رضا الموظف ورضا المواطن.. والسؤال اليوم هل حقق التقييم العملي هذين الشرطين، وقال بصراحة لا يمكن أن نجافي الحقيقة أو لي عنقها فنحن لم نتمكن من تحقيق اي هدف منهما ،ولا أثر واضحا أو مردود على الأرض.
وحسب رأي رئيس الاتحاد ان الخطوة الأهم بالمشروع هي مناقشة قانون الخدمة العامة، علما ان المراتب الوظيفية هي مطلب عمالي دائم في كل أنشطة عمل النقابات ومجالس الاتحاد والمؤتمرات.

وبين أنه لغاية ١٩٨٥ تاريخ بدء تطبيق قانون العاملين الأساسي الذي حل محل قانون الموظفين الذي ألغى معه قانون المراتب الوظيفية .وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك معضلة عندما يشغر موقع مدير عام الاشتراط الأساسي لملء الشاغر هو الفئة الأولى ،وبالتالي يتساوى من له ٤٠ عاما ومن له عام واحد بالمؤسسة طالما يحمل شهادة جامعية مايفسح المجال للتدخلات والمحسوبيات في اسناد المهام ، مشيرا أن غياب المراتب الوظيفية قضى على ما يسمى الحوافز المعنوية بالوظيفة العامة.
الدكتور محمود صالح معاون الأمين العام لمجلس الوزراء، أثار الكثير من التساؤلات حول نجاح الوظيفة العامة وإن كنا قريبين منها أم لا،وهل انطلقنا بهذه العوامل، أو بدأنا بأحد منها؟ فمن وجهة نظره أن أهم العوامل هي وجود مرجعية لها علاقة بالوظيفة العامة تعنى بشأنها قبل الدخول إلى تلك الوظيفة وحتى الخروج منها،مبينا أن إحداث وزارة التنمية الإدارية وتكليفها بمهمة أساسية مباشرة بكل ما يرتبط بالوظيفة العامة هي أحد عوامل النجاح التي تنطلق منها، ولكن لا تكفي لوحدها هذه العملية ،بمعنى يجب أن يكون لدينا مرجعية بغية توحيد الأفكار وتقديم الاقتراحات النهائية ،حيث باتت ترقية المراتب الوظيفية من المسلمات.
هيئة مستقلة
واعتبر الدكتور محمد الحسين من جامعة دمشق ان الوظيفة العامة تحتاج بيئة سليمة وصحيحة وهي غير متوفرة اليوم وبالتالي نحن بحاجة الى معايير ومقاييس موضوعية لهذا التقييم ، مؤكدا ان وجود الإنسان والشخص الأخلاقي في مكان العمل يجب أن ينال في عملية التقييم ٨٠ بالمئة والخبرة ٢٠بالمئة لأن الخبرة تكتسب فيما الأخلاق بالفطرة تكبر مع الإنسان ، ودعا الدكتور الحسين إلى ضرورة إيجاد هيئة عامة مستقلة تضم جميع الشرائح من الاختصاصيين لجميع المؤسسات والوزارات بحيث تتناغم المفاهيم عند وضع الاستراتيجية العامة بما يخدم مصلحة الجميع أفرادا ومؤسسات.
الدكتور علي كنعان عميد كلية الاقتصاد أشار إلى أن عملية الإصلاح الإداري يمكن ان تتم ويكتب لها النجاح حين يكون المجتمع لايعاني أزمات شتى كما هو الحاصل في بلدنا ، لافتا ان وزارة التنمية الإدارية تعدت على مهمات وزارة العمل حيث إن الوزارتين ليس لهما هيكليات إدارية كافية لذلك لابد من هيئة عامة مستقلة للأجور ، وأخرى لتحليل وتوظيف الأعمال.
واستعرض الدكتور أيمن ديوب كلية الاقتصاد جامعة دمشق بشيء من التفصيل التجارب الناجحة والمميزة في بعض الجوانب التي مرت بها سورية منذ العام ١٩٩٣،الى ان وصلنا إلى مرحلة نسأل فيها اليوم لماذا تهرب الكفاءات من الوظيفة العامة؟ فلو كان لدينا مرجعية إدارية صحيحة ونظام جوافز مدروس لكان الوضع أكثر إيجابية.
الورشة التي تحدث فيها أكثر من خمسة عشر خبيرا من كل الاختصاصات واستمرت ثلاث ساعات أضاءت الكثير من نقاط القوة والضعف التي يمتلكها أبناء المجتمع وتحتاج لأن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب بعد إصلاح سياسة الأجور المتهالكة.