مازال طرح ” الأمبيرات ” يأخذ طريق المواربة و الالتفاف ليس مراعاة لمشاعر وظروف الناس ولكن من باب فرض الأمر الواقع ،فحين تتنكر الجهات المعنية للترخيص وتتشاطر على المواطن بأن الأمر موافقة أشغال وليس ترخيص فهذا يعني خجل “فج “.
علينا أن نتعامل مع الأمر على أنه واقع ، ومن باب الواقع يجب أن تتعامل الجهات المعنية “الخجولة ” مع أصحاب التراخيص بنفس التعامل مع المواطن ويجب أن تبرر له حقه بالحصول على ادنى الخدمات لجوار الإشغالات ، فالجوار سيعاني من تلوث وانبعاثات خانقة من المولدات يعانيها اليوم كثير من الناس عدا عن الضجيج الصادر من المولدات و الذي يبدو ناعما في النهار ولكنه يرتفع ليلا مع انخفاض ضجيج حركة النهار وصخبها .
اما وإن أصبح الأمر واقعا فعلى الجهات صاحبة قرار منح ” الإشغالات ” أن تلزم الشاغلين على الأقل بإنارة عامة لمنطقة الإشغال كي لا ينطبق على الجوار المثل الذي يقول “شم ولا تدوق ” أو “كهرباء عالريحة ” .
على الجهات المعنية ان تتخلى عن خجلها المفرط وتعلن صراحة الترخيص للأمبيرات طالما فرضته وتعلن عن خدمات مُستحقة لجوار الإشغال وبشكل صريح وواضح أبسطها إنارة عامة لتلك المناطق كما على الجهات صاحبة الشأن ان تُعلن عن تسعيرة لمبيع الكهرباء للمشتركين تكون منطقية وقريبة من تعرفة الدولة للقطاع التجاري وفق التكلفة .
المواطن يجب أن يكون شريكا بالمنفعة التي سيدفع ثمنها من صحته وعافيته ، و سيتحمل ضجيجها ، وعلى الجهات المعنية ألا تسوق التبريرات بأن ” الشاغلين ” يدفعون إشغال وإن وزارة الكهرباء ستتقاضى رسوم نقل الكهرباء في شبكتها ، فمن حق المواطن أن يحصل على تعويض مباشر عن الأضرار التي سيتكبدها منفصلة عن الرسوم والضرائب .
السؤال الآخر للجهات المعنية ، من حصة أي قطاع سيتم تزويد هذه المولدات بالمازوت طالما هناك عجز بتأمين حاجة كل القطاعات ؟ وهل ستكون كما العادة من حصة تدفئة المواطنين الذين لم يحصل قسم منهم على الدفعة الأولى حتى اليوم في دمشق رغم أنها كمية قليلة ؟
المجتمع المحلي شريك في صنع القرار ولكن عندما يتم تجاوزه يجب أن يتم تعويضه ، والغريب أن المواطن عندما يريد إقامة عمل فإنه يحتاج لجدول من الموافقات و عندما يتعلق الأمر بأصحاب المال فلا أحد يتذكر المواطن.