الثورة- ترجمة هبه علي:
عندما انتشرت الأخبار عن رفع العقوبات الغربية عن سوريا، سمحت مروة مورلي لنفسها أخيرا بتخيل شيء لم تجرؤ على تخيله منذ سنوات.. حياة مستقرة في مسقط رأسها دمشق.
كانت مورهلي، الكاتبة والمحررة السورية المقيمة الآن في تركيا، تعيش حياة محفوفة بالمخاطر في وطنها، محاولة كسب دخل عن بعد في بلد معزول عن الأنظمة المصرفية العالمية وغارق في حالة من عدم اليقين.
لطالما بدت العودة إلى دمشق حلما بعيد المنال، محفوفا بالمخاطر ومعقدا للغاية، لكن مع تخفيف العقوبات، أصبح هذا الحلم يبدو ممكنا، وقالت لصحيفة عرب نيوز: “إنه نوع مختلف من الحرية- حرية الحلم”، “كشخص يعمل عن بعد، فإن رفع العقوبات يسمح لي بتخيل مستقبل حيث يمكنني العمل من منزلي في دمشق، واستلام راتبي من خلال تحويل بنكي مباشرة إلى حسابي هناك، دون أي شكل من أشكال الخطر أو الاستغلال”.
تحقق الاختراق في أيار، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته للرياض، رفع العقوبات عن سوريا، ووصف هذه الخطوة بأنها فرصة تاريخية للتعافي الاقتصادي والاستقرار السياسي، وسرعان ما حذا الاتحاد الأوروبي حذو الولايات المتحدة، فأعلن انتهاء عقوباته الاقتصادية في جهد منسق لدعم دولة مزقتها أكثر من عقد من الحرب.
أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود من دمشق، أمس السبت، عن جهد مشترك مع قطر لتمويل دعم رواتب موظفي الدولة السورية، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار اتخذته الدولتان في وقت سابق من شهر أيار بسداد ديون بقيمة 15.5 مليون دولار مستحقة على سوريا لمؤسسة التنمية الدولية، وهي صندوق تابع للبنك الدولي يقدم قروضاً ومنحاً بفوائد منخفضة أو معدومة لأفقر دول العالم.
لم يحدث هذا التحول في السياسة من فراغ، يقول إبراهيم الأصيل، الزميل البارز في معهد الشرق الأوسط: إن سنوات من المناصرة الشعبية كانت محورية، “بالطبع كان الدور السعودي ضخما، والعديد من السوريين يقدرون ذلك، وكذلك الدور التركي”.
وأضاف الأصيل لشبكة CNN: كما عمل أيضاً العديد من السوريين على ذلك- من الطلاب إلى الأكاديميين إلى النشطاء إلى قادة الأعمال والصحفيين الذين يكتبون ويتحدثون عن هذا الأمر ويدفعون أكثر فأكثر نحو رفع العقوبات، مشيراً إلى” أن الأمر لا يزال يشكل تحديا، ولكن يبدو أن العقبة الرئيسية قد أزيلت من طريق السوريين، مما يسمح لهم بالمضي قدما وإعادة بناء بلدهم.”
وإلى جانب الاحتياجات الأساسية، فإن رفع العقوبات يفتح إمكانيات جديدة للمهنيين الذين ما زالوا يعيشون في سوريا- والذين عانى الكثير منهم سنوات من العزلة، والوصول المحدود إلى التكنولوجيا، وإمكانات الكسب المحدودة.
تقول سلمى صالح، وهي مصممة جرافيك مقيمة في دمشق: إنها أمضت 13 عاما في بناء مسيرتها المهنية تحت وطأة العقوبات، إلى جانب السنوات التي سبقت ذلك والتي خصصتها لتعليمها، العمل الحر ليس أسهل، مضيفة: “السوريون ممنوعون من استخدام منصة “باي بال” ومعظم منصات الدفع العالمية التي تستخدمها منصات العمل الحر”.
وأشارت صالح إلى أنه لا تستطيع الترويج لأعمالها على منصات التواصل الاجتماعي بسبب حظر الإعلانات المدفوعة في سوريا، كما يخشى العملاء العمل مع المستقلين السوريين لصعوبة طرق الدفع ومخاوف اتهامهم بتمويل الإرهاب، لافتة إلى أن هناك أيضا تفاؤل حذر بشأن احتمال بدء تحسن الخدمات الأساسية، ومن الناحية الاقتصادية، فإن رفع العقوبات يمثل فرصا وتحديات في الوقت نفسه.
ويعتقد محمد غزال، المدير التنفيذي لمبادرة “ستارت أب سوريا”، وهي مبادرة مجتمعية تدعم رواد الأعمال السوريين، أن ترجمة تخفيف العقوبات إلى مكاسب ملموسة مثل الوظائف والاستثمار والخدمات الأساسية “ستكون عملية معقدة وتدريجية”.
وفي تصريحات لصحيفة عرب نيوز قال غزال: “من الممكن تحقيق مكاسب أسرع في قطاعي النقل والتجارة”، بينما تشهد مجالات حيوية، مثل تطوير الأعمال العامة والشركات الناشئة، تباطؤا في الزخم، كما لا تزال مشاكل تدفق رأس المال قائمة بسبب شلل النظام المصرفي، مؤكداً أن سرعة التقدم تعتمد على الإصلاحات الشاملة، وإعادة بناء المؤسسات، والاستثمار الدولي، والدعم الإنساني المستمر.
هناك “مؤشرات إيجابية من الشتات السوري واستثمارات أجنبية مباشرة محتملة، وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا”، كما قال غزال: “هناك اهتمام من المستثمرين ذوي التأثير الذين يسعون إلى تحقيق عوائد مالية وتأثير اجتماعي وبيئي”.
يعتقد بعض الخبراء أن تخفيف العقوبات قد يشير إلى مسار مستقبلي، ويعتقد غسان إبراهيم، المحلل السوري المقيم في لندن ومؤسس الشبكة العربية العالمية، أن تخفيف العقوبات قد يتيح فتح آفاق التجارة والاستثمار، وقال في تصريحات مماثلة: “إن رفع العقوبات الغربية يزيل العوائق القديمة أمام انضمام سوريا إلى السوق العالمية، ويعيد المصداقية ويبعث برسالة مفادها أن سوريا تسير على الطريق الصحيح”.
يتزايد اهتمام المستثمرين بالفعل، “الأسبوع المقبل، سيتوجه عدد من المستثمرين الأمريكيين إلى دمشق، كما نشهد مشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي والشركات الصينية العاملة هناك بالفعل”، فأي تخفيف، وخاصة من الولايات المتحدة، سيساعد على إعادة سوريا إلى مسارها الصحيح، فهو يعزز شرعية الحكومة ويدعم موقفها الدبلوماسي.
لا يمكن التقليل من شأن التأثير الاقتصادي والسياسي الأوسع، وبحسب إبراهيم “سيتمكن الرئيس الشرع من التنقل بحرية أكبر، والمشاركة في الجهود الدبلوماسية، واستقطاب شراكات تنموية جادة، وهذا أمر بالغ الأهمية لإعادة الإعمار.
قد يكون الباب مفتوحا، لكن اجتيازه يتطلب أكثر من مجرد الأمل، سيتطلب وقتا وثقة وتغييرا ملموسا.
المصدر- Arab News