الثورة – رولا عيسى:
ترك إصدار المنحة وبمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك ارتياحاً لدى شريحة واسعة من المواطنين، ذلك أنها تدعم القدرة الشرائية، ناهيك عن أنها تأتي في توقيت تعاني الأسواق من ركود الحركة، خاصة ما يتعلق بمستلزمات العيد.
عبّر عدد من الموظفين العاملين في القطاع الحكومي لـ”الثورة” عن ارتياحهم لإصدار المنحة المالية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مشيرين إلى أنها تمكنهم من سد جزء من احتياجاتهم في وقت تراجعت معه قدرتهم الشرائية.
يقول محمود مصطفى موظف: أن الحاجة تزداد يوماً بعد يوم لضرورة تحسين الدخل، وأنه بات من الصعب جداً تأمين مستلزمات العيد، فمنذ سنوات تراجعت مقدرتنا على شراء أبسط ما نحتاجه، مشيراً إلى أن الأسعار انخفضت لكنها ما زالت خارج القدرة الشرائية.
أريحية في استقبال العيد
وعن منحة عيد الأضحى اعتبر أنها ضرورية وفي الوقت المناسب، هي تعطي أريحية لاستقبال العيد في ظل تزايد الأعباء، آملاً في أن يتم صرفها عبر المحاسبين أو المعتمدين حتى لا يحصل ازدحام على الصرافات الآلية.
رجاء مبيض، أملت ألا ترتفع الأسعار مع إصدار مرسوم منحة العيد، فغالباً ما يعمل التجار على استغلال زيادة الطلب ويرفعون أسعارهم.
أما أبو مازن- صاحب محل حلويات في الحريقة، بين أن هنالك تراجعاً كبيراً في مشتريات عيد الأضحى من الحلويات نتيجة تراجع المقدرة الشرائية، بل هنالك شبه ركود، لكن عادة ما تغير المنح وزيادة الرواتب في مشهد الأسواق وتساعد في تصريف المنتجات مما يضطر المنتج إلى رفع إنتاجه، وبالتالي هنالك سلسلة مترابطة من المستهلك إلى البائع والمنتج، وعادة ما تتحرك دورة المال في السوق مع ضخ المزيد من السيولة.
من جانبه يقول أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة: إن المنح وزيادة الرواتب تسهم في تحريك السوق المحلية والإنتاج من خلال زيادة القوة الشرائية للمواطنين، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات.
ويعتبر أن هذا الارتفاع في الطلب يحفز المنتجين والتجار على زيادة الإنتاج وتقديم عروض أكثر، وبالتالي، يساهم في تحريك السوق المحلية وزيادة الإنتاج، وينوه بأنه عندما تتلقى الأفراد منحاً مالية أو زيادة في رواتبهم، فإن لديهم المزيد من المال لإنفاقه، وهذا يعني أنهم يشترون أكثر من السلع والخدمات، مما يزيد من الطلب في السوق.
تحفيز على الإنتاج
في المقابل يعتبر الخبير الاقتصادي فاخر قربي، أن ارتفاع الطلب يعني أن المنتجين والتجار سيبيعون أكثر، وهذا يحفزهم على زيادة الإنتاج لملء الطلب، مشيراً إلى أنه عندما يزيد الإنتاج ويتم بيعه، فإن هذا يحرك السوق المحلية ويساهم في نموها.
ولفت إلى أنه في بعض الأحيان، قد تؤدي زيادة الإنتاج إلى الحاجة إلى المزيد من العمال، مما يوفر فرص عمل جديدة في السوق المحلية، كما أن زيادة الإنتاج والطلب، بحسب قربي، تعني أن المنتجين والتجار سيحصلون على المزيد من الأرباح، مما يحفزهم على الاستثمار في المزيد من الإنتاج والتوظيف.
ويؤكد أنه من المهم أن تكون المنح وزيادة الرواتب مصحوبة بإصلاحات اقتصادية أخرى، مثل دعم الاستثمار والإنتاج المحلي، لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
ويشير إلى أهمية أن تصبح المنح بشكل دوري، كذلك ما يتعلق بالقروض الصغيرة والسلف على مستوى المؤسسات من شأنها أن تسهم في ضخ السيولة وتحريك السوق.
يذكر أن المنحة هي الثانية من نوعها خلال شهرين، وكان قد أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع مرسوماً بمنحة تساوي الراتب المقطوع الشهري، وذلك بمناسبة عيد الفطر في آذار الماضي.