الثورة – سهى درويش:
وصف الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور يحيى ركاج في لقاء مع صحيفة الثورة، اتفاقيات الطاقة الموّقعة في مجال الكهرباء بنقطة انطلاقة قوية نحو التقدم الاستثماري في سوريا، والوصول إلى تصدير الكهرباء للجوار.
وأضاف: إن الاتفاقيات تشير إلى دعم استراتيجيات الاستثمار الخاص والعام، إلا أن هذه الخطوة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة تتركز على دعم وحماية المنتج الوطني وتوفير حوافز تصديرية تساعد القطاع التصديري من تحقيق التنافسية، سواء بتقديم الدعم في مستلزمات التشغيل أم تقديم الدعم المادي مقابل التصدير والإسراع في إنجاز إجراءات التحول الرقمي في القطاع المالي حتى يتمكن الجميع من القيام بعمليات الشراء والبيع، بغض النظر عن الإجراءات المتخذة في مجال السيولة والمسارعة في فتح القنوات الرسمية لعمليات التحويل المالي للمقيمين في الخارج.
مواكبة تطورات رأس المال
وأضاف الدكتور ركاج: إن رفع بعض العقوبات وتخفيف بعضها، فتحت أمام سوريا أبواب الاستثمارات الأجنبية ما يستدعي مضاعفة الجهود لقيادة العجلة الاقتصادية، وعلينا أن نعترف بواقع خلفته عقود سابقة من عدم المقدرة على مواكبة تطورات رأس المال العالمي في ابتكاراته وابداعاته واستثماره للفرص المتاحة، ونقف اليوم أمام تحدّ كبير ومسؤولية أخلاقية في النهوض بواقع الخدمة العامة وإعادة ترميم مؤسسات الدولة العامة والخاصة لتكون قادرة على مجاراة الزحف العالمي السريع لرأس المال، سواء أكان هذا الزحف للاستثمار في البنية التحتية، أم للاستثمار في الفرص الأخرى ذات الطبيعة الإنتاجية والخدمية.
ويقترح د.ركاج تنظيم الجامعات عموماً مع كليات الاقتصاد والهندسة والقانون، ورش عمل تفاعلية والتحضير لتحديد أولويات المرحلة وتحديد متطلبات المؤسسات المحلية الخاصة (مادية- تقنية- بشرية.. الخ) بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية والنقابات المعنية ورجال الأعمال والمهتمين بالاستثمار لتكون قادرة على مجاراة المؤسسات الأجنبية، كذلك رسم استراتيجيات مرحلية لتطوير القطاعات الوطنية العاملة في البلاد لقيادة العجلة الاقتصادية لاحقاً في السنوات القادمة.
واقترح أيضاً إنشاء صندوق وطني سيادي يساهم في تمويل المشروعات الوطنية الضرورية، وتوجيه المؤسسات الأجنبية في دعم التنمية المستدامة في البلاد، والإسراع في صياغة التشريعات والقرارات التنفيذية الميّسرة لتنظيم عمل الشركات المساهمة وحوكمتها وإعطائها مهل محددة للإدراج في سوق دمشق المالية.
رعاية المشاريع الصغيرة
وعلى صعيد النشاطات والمؤسسات الخاصة (رجال الأعمال)، دعا د. ركاج لوضع استراتيجيات استثمار واضحة المعالم والأهداف واحتضان ورعاية المشروعات الصغيرة بما يحقق التكامل الأفقي والعمودي لنشاطاتهم للاستفادة من استراتيجيات التنافس المختلفة مع الشركات العالمية، لافتاً إلى ضرورة العمل على تشجيع واحتضان المواهب الابتكارية في مجالات الأعمال المرتبطة بهم.
إجراءات اقتصادية
بوتيرة متسارعة تتخذها الحكومة لتحسين جودة الحياة اليومية، ولعلّ أهمها مشروع الطاقة، حين ينهي مشكلة انقطاعات طويلة في الكهرباء، وحتى انعدام الكهرباء فيها.. المشروع يفتح المجال لمشاركة المجتمعات المحلية في مبادرات الطاقة المستدامة، وترسيخ ثقافة المسؤولية الجماعية والتنمية في سوريا الجديدة.