دعم ومسار تصاعدي للصادرات .. مدير هيئة دعم الصادرات: الصناعات الغذائية تحظى بـ7% من الدعم

الثورة- نهى علي:
تُركّز هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلّي والصادرات، على تعزيز وتحفيز التصنيع الزراعي، وتوليه عناية خاصّة في قوام سلّة المنتجات السورية المدعومة تصديراً، في محاولة غير مباشرة للتقليل ما أمكن من تصدير المنتجات الزراعية خاماً، خصوصاً تلك التي تنطوي على قيم مضافة مجزية في حال تمّ تصديرها.

وأكّد ثائر فيّاض مدير عام الهيئة في تصريح لـ « الثورة»، أنه تمّ تخصيص الإنتاج الزراعي المصنع بدعمٍ مجزٍ في سياق البرنامج الدائم المعمول به لدى صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.
وبيّن أن الصناعات الغذائية مدعومة بنسبة 7% من قيمة صادراتها بشكل دائم، وأن الصندوق يقوم وفقاً لهذه النسبة بتسديد التزامات المنشآت الصناعية الغذائية لمطارح دعم محددة (فاتورة كهرباء- ضريبة الدخل المالية- تأمينات اجتماعية)، وفق ما هو وارد بالقانون رقم /3/ لعام 2016.
وكذلك كانت هذه الصناعة مشملة ببرنامج الدعم الذي أطلقته الوزارة في العام الماضي خلال النصف الثاني بنسبة 10% من قيمة الشهادة الجمركية، تُحول إلى حساب صاحب العلاقة في أحد المصارف العاملة.
ولفت مدير عام الهيئة إلى أن دعم الإنتاج الزراعي، وتعديل قائمة المواد المدعومة، وفق الأولويات الاستراتيجية للقطاع والاقتصاد الوطني، يحظى باهتمام الحكومة، وكافة الوزارات المعنية، وكذلك الاتحادات، ويكون بتنسيق مستمر بين هذه الجهات لتحديد كمية الإنتاج وماهي المواد التي تحتاج للدعم والتي يكون هناك فائض في انتاجها.
فالاتحادات والوزارات ذات الصلة ممثّلة في مجلس إدارة الهيئة، والقرار يكون تشاركياً مدروساً بناءً على رؤية متكاملة من كافة الأطراف ذات الصلة، وفي سياقٍ موازٍ تشير أحدث المؤشرات إلى أن الصادرات السورية بدأت بالتعافي تدريجياً.
وتأتي الخضروات في مركز متقدم من حيث حجم القيمة التصديرية، تليها الفاكهة والمعلوم أن الفاكهة السورية مرغوبة في الأسواق الخارجية، كما أن لمنتجات الصناعة التحويلية حصّة وافية من إجمالي قيم الصادرات لاسيما الصناعات الغذائية، المشهود لها عالمياً بجودتها (أجبان وألبان، ومنتجات الكونسروة المختلفة)، ومثلها البهارات والتوابل مثل الكزبرة واليانسون والكمون وغيرها.
ووفقاً لبيانات تضمنتها موسوعة المصدّر السوري، التي تمّ إطلاقها العام الماضي، بلغت قيمة الصادرات السورية نحو 700 مليون دولار عام ٢٠١٨، وارتفعت قليلاً خلال ٢٠١٩ لتقترب من 750 مليون دولار، و في العام ٢٠٢٠ كان التحسن أكبر، إذ وصلت قيمة السلع المصدّرة إلى نحو 950 مليون دولار.
وفي عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢، وصلت قيمة الصادرات إلى ما يزيد عن مليار دولار، على الرغم من الانحسار الكبير في حركة التجارة العالمية نتيجة جائحة كورونا، وازدياد مناطق التصعيد والتوتّر حول العالم.
ويُتوقع أن تكون حصيلة الصادرات السورية في العام 2023 ذات قيمة أعلى من الأعوام السابقة بشكل ملحوظ، على اعتبار أن معظم المواسم الزراعية كانت جيدة خلال العام، مع الإشارة إلى أن أرقام « التصدير تهريباً» لا تظهر في المؤشرات الرسمية، بما أنه من الصعب حصر أرقامها كقطاع غير منظّم.