الثورة – لجين الكنج:
على خلفية مواصلة الاتحاد الأوروبي الانجرار وراء السياسة الأميركية في ممارسة سياسة العقوبات الأحادية ضد الدول الرافضة للنهج الغربي، تبحث اليوم لجنة المندوبين الدائمين للاتحاد الأوروبي في تشديد العقوبات على بيلاروس بخاصة في ما يتعلق بحظر تصدير الأسلحة إليها واستيراد الأسمدة منها.
ونقلت وكالة “تاس” عن مصادر ديبلوماسية أن “الاتحاد الأوروبي يعتزم تنسيق العقوبات ضد بيلاروس مع العقوبات ضد روسيا، حتى لا تكون هناك أي استثناءات للأسمدة البيلاروسية التي لا يزال الاتحاد الأوروبي يشتريها”.
وتعتزم اللجنة “صياغة الاتفاق واتخاذ قرار تنفيذي لمجلس الاتحاد الأوروبي حول فرض العقوبات. وفي حال التوصل إلى اتفاق، سيتم إطلاق الإجراءات التي قد تنتهي بفرض تلك العقوبات في غضون عدة أيام.
ومنذ عدة أشهر، لم يتمكن أعضاء الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على هذه العقوبات.
وبحسب المصادر الديبلوماسية في بروكسل، فإن المسألتين الرئيسيتين اللتين سيتم النظر فيهما، هما فرض الحظر على توريدات الأسلحة والذخيرة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى بيلاروس والحظر على تصدير الأسمدة البيلاروسية إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانت مصادر أوروبية قد أفادت في وقت سابق، بأن حزمة عقوبات جديدة ضد مينسك قد تدخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع الجاري.
وفي وقت سابق أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا وبيلاروس تبذلان قصارى جهدهما لضمان الحصانة من العقوبات، وتطوير التجارة المتبادلة، التي تسمح لهما بالحفاظ على الإنتاج وإعادة توجيهه.
وقال بوتين، في خطابه أمام المشاركين في منتدى أقاليم روسيا وبيلاروس: “روسيا وبيلاروس تبذلان قصارى جهدهما لضمان استقرار اقتصاديهما، وحصانتهما من التأثير السلبي للعقوبات، ومن الصعب تحقيق النجاح في هذه المسألة دون شراكة إقليمية وثيقة”.
