تستطيع الإدارات المحلية في المحافظات أن تفعل الكثير الكثير لصالح تحسين الخدمات المختلفة للمواطنين وتنمية المجتمعات المحلية في قطاعاتها لو مارست مجالسها(المنتخبة) صلاحياتها واختصاصاتها المحددة بقانون الإدارة المحلية رقم ١٠٧ لعام ٢٠١١.. فهذه الاختصاصات الواردة في كل من الباب الثالث والرابع والخامس من القانون كثيرة جداً ومهمة جداً لكن الكثير من رؤساء وأعضاء المجالس لايعرفونها ولايطبقونها لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية.
وفي هذا المجال نرى أن المجالس المحلية لن تتمكن من القيام بدورها وفق ما نص عليه قانون الإدارة المحلية إلا بعد تغيير آليات انتخابها وبحيث يصل الأشخاص الأكفاء والمتخصصين وأصحاب الضمائر الحية.. وبعد تركها تعمل وتبادر بعيداً عن التدخلات الدائمة وغير المقبولة من أي جهة.. وبعد سيادة القانون وتطبيقه على الجميع واعتماد مبدأ الشفافية في اجتماعاتها وقراراتها بما في ذلك السماح لوسائل الإعلام بحضور جلساتها بدل منعها كما يحصل الآن في كل المجالس ماعدا مجالس المحافظات.. وبعد ممارسة الرقابة الفاعلة عليها رسمياً وشعبياً وفق ما ورد في الباب التاسع من القانون وليس على خلفيات شخصية ومصلحية، وبعد أن يجتمع المجلس الأعلى للإدارة المحلية مرتين في السنة على الأقل ويمارس اختصاصاته.. وبعد.. وبعد..الخ
أقول ما تقدم من خلال تجربتي لدورتين متتاليتين في مجلس محافظة طرطوس، ومن خلال معرفتي الدقيقة بالواقع على امتداد المحافظة ومن خلال عشرات الزوايا والمقالات والتحقيقات التي نشرناها في الثورة وغيرها عن الإدارة المحلية وغياب التواصل المطلوب بينها وبين المواطنين، وعن التداخل بينها وبين المركزية.. وعن غياب الدور المطلوب للمجلس الأعلى للإدارة المحلية وعن التأخير الكبير في وضع وتطبيق الخطة الوطنية للامركزية الإدارية التي نص عليها القانون.
وأختم بالقول إن تفعيل عمل الإدارة المحلية وفق نص وروح القانون ضرورة وطنية تصب في خدمة الشعب والوطن وعلينا أن نقوم كسلطات مركزية ومحلية بإيجاد آليات العمل المناسبة لتحقيق هذا التفعيل تنفيذاً للقانون ولتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.