الثورة _ وفاء فرج:
ثمة منشآت صناعية صغيرة ومتناهية الصغر وحرف صناعية تعمل في الظل وفي الأقبية دون أن تكون مرخصة، في الوقت الذي نحتاج فيه لاستثمار كل مقدراتنا ضمن هذه الظروف الصعبة، وبالتالي هل تفعلها وزارة الصناعة وتسمح بعملها في العلن.
وهل تستثنيها الأخيرة من البلاغ رقم ١٠ الذي لا يمنح المنشآت العاملة ضمن المناطق السكنية ترخيصاً إلا إذا تم نقلها إلى المدن الصناعية ومثالنا في دمشق مدينة عدرا الصناعية، مع الإشارة إلى الحاجة في ظل الظروف الحالية لعمل أي منشأة تنتج وترفد السوق بالسلع وتلبي احتياجات المواطنين؟.
وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أكد في تصريح للثورة أن وزارة الصناعة تتابع وتؤمن كل مستلزمات الإنتاج في المناطق الصناعية للصناعيين، وتأمين مستلزمات الإنتاج للحرفيين بالنسبة للمنشآت في القطاع الحرفي غير المرخص، مشيراً إلى أنه سيتم دراسة هذا الأمر بالتنسيق مع اتحاد الحرفيين واستصدار القرار المناسب بهذا الخصوص.
بدوره نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي أوضح أنه وفق البلاغ رقم ١٠ لا يمكن لهذه الورش أن تمنح رخص، حتى إذا منحت رخصة فإنه عليها الذهاب إلى المناطق الصناعية بعدرا ويمنعون من العمل خارجها وفق البلاغ ١٠ إضافة إلى أن البلديات لم تعد تمنحهم تراخيص ومديريات الصناعة كذلك لم تعد تمنحهم قرارات صناعية، مشيراً إلى محاولة العمل مع الحكومة لوضع استثناءات للبلاغ المذكور خاصة للمنشآت القائمة والتي تشكل ورشاً صغيرة غير مرخصة أو ما يسمى (باقتصاد الظل) مؤكداً أن هذا الأمر ليس بهذه السهولة ويتم العمل عليه.
وحول هذا الموضوع قال الدكتور عابد فضلية الأستاذ في جامعة دمشق إن من أهم المفاصل الاستثنائية هو الواقعية الإيجابية لتسهيل وتشجيع سيرورة العمل الإنتاجي في مثل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمرّ بها ويعاني منها حالياً الشعب والاقتصاد السوري.. فحراك وزارة الصناعة هذا، وبهذا الاتجاه غير التقليدي وغير النمطي للتعامل مع الواقع ولتجاوز المعوقات التشريعية التنظيمية الإدارية النافذة غير المناسبة حالياً (ومؤقتا) بهدف استمرار العملية الإنتاجية التشغيلية والاستثمارية لقطاع مهم من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية السلعية الأهم في توليد المزيد من القيمة المضافة في الاقتصاد والتي تنعكس إيجاباً على مستوى معيشة أفراد المجتمع ومزيداً من الإيرادات الضريبية للخزينة العامة للدولة والتي تصرف دائماً على مشروعات إنتاجية وخدمية ذات النفع العام.
من جهة أخرى نجد أن مثل هذه التشريعات (الجريئة) التي أسميناها استثنائية هي في الحقيقة (مؤقتاً ونظراً لظروف اليوم) التشريعات الأصح من التشريعات الأصلية النافذة(الصادرة في أوضاع وظروف مختلفة) كون أهدافها تصبّ أولاً وأخيراً في مصلحة المجتمع التي لا تنفصل في مفاعيلها عن المصلحة العامة.
ويرى أن العمل الإداري الاقتصادي التقليدي والمبالغ في حرفيته وبيروقراطيته لن يكون صحيحاً (غالباً) إلا في حينه ولا بدّ أن يكون غالباً غير صالح في ظروف أخرى تختلف عن تلك الظروف التي تم استصداره في ظلها.. وبالمقابل فإن التشريعات الجديدة التي تتناسب وتراعي الظروف الجديدة هي التشريعات الأصيلة والأصح مشيراً إلى أهمية نجاح الخطوة بالنسبة لوزارة الصناعة و الإسراع ما أمكن لتنفيذ أهدافها.
