الثورة – ترجمة محمود اللحام:
أعرب سكان كيبيك عن استيائهم من الإعلان الأخير عن افتتاح حكومة كيبيك مكتباً تجارياً في “إسرائيل”، على الرغم من الاتهامات الموثوقة بأنها تفرض نظام الفصل العنصري على الفلسطينيين.
وقد أعلنت وزيرة العلاقات الدولية والفرانكوفونية في كيبيك، مارتين بيرونفي يوم 3 آب الجاري، أن كيبيك ستفتح مكتباً في “تل أبيب” لإقامة علاقات تجارية مع “إسرائيل”، وأن هذا المكتب سيكلف نصف مليون دولار في العام الأول.
وحثت منظمة “كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط” (CJPME، ومقرها مونتريال حكومة كيبيك على التراجع عن قرارها بفتح مكتب تجاري، ما يشير إلى أن المقاطعة غير مبالية بسجل “إسرائيل” السيئ في مسائل حقوق الإنسان.
من جهته، قال توماس وودلي، رئيس CJPME: لقد اختارت كيبيك مكافأة حكومة “إسرائيل” اليمينية المتطرفة بصفقات تجارية على الرغم من حقيقة أن منظمات حقوق الإنسان الدولية والإسرائيلية اتهمت “إسرائيل” بفرض ممارسات الفصل العنصري على الفلسطينيين.
وأشار رئيس CJPME إلى أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية تتخذ خطوات غير قانونية مهمة لضم الأراضي الفلسطينية بحكم فرض الأمر الواقع وتدمير أي إمكانية لتقرير المصير للفلسطينيين.
وأضاف وودلي: إذا كان قادة كيبيك يؤمنون بحق تقرير المصير لجميع الشعوب، فإنهم لن يقووا روابطهم مع دولة الفصل العنصري التي تحرم الآخرين من هذا الحق.
وتعرض إعلان حكومة كيبيك لانتقادات من قبل النائب ربا غزال من كيبيك سوليدير، حيث غردت: فتح مكتب في كيبيك في “إسرائيل” التي يقودها تحالف يميني متطرف يعارضه السكان أمر غير أخلاقي.
يأمل CJPME أن يتحدث أعضاء MPP الآخرون ضد هذا الإعلان.
إن قرار كيبيك بتوسيع الشراكات الاقتصادية والبحثية مع “إسرائيل” يتعارض أيضاً مع مطالب المجتمع المدني الفلسطيني، الذي دعا المجتمع الدولي إلى فرض المقاطعات وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات على “إسرائيل” كشكل من أشكال الضغط الاقتصادي غير العنيف.
تشير CJPME إلى أن الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة تعارض رسمياً حق تقرير المصير للفلسطينيين وتسترشد بإعلان مبادئ يؤكد أن جميع الأراضي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية مملوكة حصرياً لليهود.
وقد وعد رئيس الوزراء نتنياهو مؤخراً بسحق التطلعات الفلسطينية إلى إقامة دولة، بينما ينظر شركاء التحالف الرئيسيون إلى الفلسطينيين على أنهم أقل شأناً ويدعون إلى طردهم .
هذا العام، عززت “إسرائيل” المستوطنات غير القانونية بوتيرة قياسية واتخذت خطوات ترقى إلى المستوى المطلوب لضم الضفة الغربية المحتلة.
في الوقت نفسه، وُصفت معاملة “إسرائيل” العنصرية للفلسطينيين بـ “الفصل العنصري” من قبل خبراء الأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش وجماعات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية كبرى.
المصدر – موندياليزاسيون
