أرباح هائلة وبالخيال تتقاضاها المكاتب العقارية أو ما اصطلح على تسميتها كذلك، تتقاضاها من المواطن المغلوب على أمره ليكون العبء الذي يثقله مضاعفاً فمن يحتج إلى الإيجار فسيكون ولا ريب فريسة سهلة ولقمة باردة للمكاتب العقارية التي لا ترحم أحداً ولا يوقفها عند حدها أحد.
منذ بداية الحرب قبل اثنتي عشرة سنة والمكاتب العقارية تلعب دوراً سلبياً وتبدأ من تهويل صعوبة الحصول على المسكن من جهة (نتيجة الضغط الحاصل على المساكن في المناطق الآمنة) وتعظيم اللإيجار تبعاً لما تخلقه من منافسة ومضاربات وهمية لمضاعفة المبلغ من جهة أخرى، طبعاً لا يغيب عن الذهن أن هذه المكاتب تسرح وتمرح وتقوم بما يحلو لها بمنجى من أي جهة رقابية كانت أم ضريبية أي لا تزال مخفية على كل من في البلاد باستثناء المكاتب نفسها.
يحددون إيجاراً بالملايين كل شهر ويفرضون العمولة التي تروق لهم بمقدار إيجار شهر عن كل عقد إيجار أو تجديد له ولو سنوياً، ناهيك عن شرط إضافي إن كان طالب الإيجار مضطراً، حيث يتم تحديد مبلغ إضافي فوق الأجرة المحددة أصلاً، ويتم احتسابه على عدد الأشهر اثني عشر شهراً، أو أربعة وعشرين، ويتم تجميع النسبة هذه وتسليمها لقمة باردة للمكتب العقاري.. طبعاً، وكل ذلك من جيب المستأجر.
كيف تقبل المالية وهي تعرف أن الأجار الشهري لا يقل عن 1,5 مليون ليرة في أقل الحالات، كيف تقبل أن يتم تسجيل مبلغ 25 ألفاً أو 50 ألف ليرة بدلاً للأجار في الشهر، وذلك يعني ما يعنيه من انخفاض الضريبة إلى ما يقل عن 1% من قيمتها الحقيقية على الأجار الحقيقي.
بل لمصلحة من يتم تفويت كل هذه المبالغ على الخزينة، وهل نعتبر أن بعض موظفي المالية لهم ثلثا الخاطر، وهناك شواهد لا تعد ولا تحصى، ثم كيف تغض المالية البصر عن ملايين العقود سنوياً في طول البلاد وعرضها، في وقت لا تدع فيه بائع بسطة أو كشك إلا وتفرض عليه الضريبة العادلة.. من وجهة نظر مراقب الدخل المسؤول عن المنطقة طبعاً.
أمر غريب ما يحدث من إهمال متعمد لمطرح ضريبي قادر على شغل حيز مهم في الخزينة العامة للدولة في وقت تتعالى فيه أصوات البكاء من المالية وسواها لخواء الخزينة وجفاف مواردها وشح ما يصب فيها من عوائد مالية.. والطامة الكبرى فيما لو كانت حالة عقود الإيجار والمكاتب العقارية معممة على كل الحالات فذلك يعني وبصراحة أن مال الخزينة يذهب هدراً.
