لا يختلف اثنان على أن ما يوجع الاقتصاد ويوجع المواطن ويتسبب في هذا التضخم المعيشي هو الطاقة وأسعارها بغياب أي تحسن خلال السنوات الأخيرة رغم الوعود وتحديد أزمان لانفراجات أثبتت الأيام أنها رهانات بعيدة عن الواقع وتخدير للمواطن بوعود مفتوحة على احتمالات يُمكن تبريرها بظروف خارجية ومحلية زكمت أنوف المواطنين.
يقول المثل “البيض ما بينقلى بالمي ” وكذلك الطاقة تحتاج إفراد جلسات وزارية، و اللجنة الاقتصادية لإشباع هذا الموضوع نقاشاً، ومن ثم وضع الخطط المدعومة بالموازنات المطلوبة لمعالجة ذلك، فمنذ سنوات تقول وزارة الكهرباء إنها جاهزة لتوليد ضعف الكمية بحال توفر الوقود لمحطاتها، وهنا نسأل الحكومة بغض النظر عن مردود محطات توليد الكهرباء لأن الكمية المخصصة من الوقود تولد ضعف كمية الكهرباء المولدة حالياً والسؤال للحكومة ماذا فعلت في موضوع تأمين الوقود؟ ولماذا لم تقم بتخصيص الاعتمادات الممكنة لدعم قطاع النفط المعني بزيادة وتأمين الوقود كما وفرتها على الأقل لقطاع الكهرباء لتعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع عمليات الاستكشاف وتحديث الطاقة التكريرية ووضع خطط لاستثمار السجيل الزيتي وغاز البحر المتوسط؟
وهل هناك أهم من هذا الأمر لتعمل عليه الحكومة الحالية و التي قبلها و كذلك أي حكومة قادمة؟
ألا يتطلب ذلك تأجيل بعض الإنفاقات للوزارات الأخرى وتحويلها إلى قطاع الطاقة (النفط والكهرباء )؟.. أين الشركاء السياسيون ليس في موضوع التوريد وإنما في موضوع التجهيزات والحفر والاستكشاف؟
إن عائد بئر غاز واحد بطاقة ١٥٠ ألف متر مكعب من الغاز يومياً يعادل إيرد كافة الوزارات مجتمعة، وأن إيراد الفوسفات السنوي أيضاً يعادل إيراد كافة الوزارات.. فهل يُعقل أن يكون اعتماد قطاع النفط والثروة المعدنية من الموازنة أقل من معظم الوزارات؟
فعلا منطق غريب نُعطي من يستهلك ونحرم مَن يُنتج مع أنه لو أعطيتا مَن يُنتج لكان ضاعف الموارد وزاد من حصة مَن يستهلك.
الانتظار والتعويل على المنطقة الشرقية قد يطول وحتى لو عادت الأمور إلى طبيعتها ماالذي يمنع من مضاعفة إنتاج المنطقة الوسطى من الغاز والنفط لاسيما وأن المعطيات واضحة ولا تحتاج إلا لصب الجهود في تلك المنطقة ودعمها بما هو متاح ؟
تفاقم الأزمة سببه فشل سياسات وخطط الحكومات المتعاقبة وهذا بات واضحاً للجميع فهل تتغير عقلية التفكير والإدارة الحكومية ؟
معد عيسى