40% من المشروعات الصغيرة توقفت بسبب الحرب.. اسمندر لـ ” الثورة”: 53 % منها بلا عمالة مؤهلة!
الثورة – نهى علي:
تركت الحرب على البلاد والأزمة، آثاراً ثقيلة على المشروعات الصغيرة كما المتوسطة، و ثمة أرقام غير قليلة تظهر في زحام الحديث عن الجهود الحكومية الساعية لدعم وتعزير مثل هذه المشروعات.
ويلفت إيهاب اسمندر مدير عام هيئة تنمية المشروعات في تصريح لـ ” الثورة” إلى أن عدد المشروعات التي أقلعت وتوقفت وصلت من حيث النسبة، إلى 40% من المشروعات التي كانت قد أقلعت، وهذا يعني أن 162,379/ مشروعاً توقفت عن العمل خلال السنوات الأخيرة .
– نكوص..
ولدى الهيئة إحصائية دقيقة لتوزع المشروعات التي توقفت، على التوازي مع الإحصاءات المتوفرة عن خارطة المشروعات القائمة عموماً.
ووفقاً لبيانات الهيئة التي وافانا بها اسمندر، فالمشروعات المتوقفة، متوزعة بنسبة 3% في حلب و 11% في محافظة دمشق، وفي حمص 11%، وفي ريف دمشق و 7%، وفي حماة 14%، و في اللاذقية3% ، وطرطوس 10%، والسويداء 4% .
وأوضح مدير عام الهيئة أن نسب أسباب التوقف توزعت بين 10% بسبب تخريب كامل للمنشأة، و2% لغياب أصحاب المشروعات، و 5% لعدم تحقيق ربح، و9% لنقص رأس المال، و 3% توقف مؤقت، و 4% لأسباب إدارية،و1% موسمي، و6% قيد التجهيز .
– مشكلة العمالة المؤهلة..
واعتبر اسمندر أن معوقات إقامة المشروعات الصغيرة متعددة مابين إدارية وتمويلية وتأمين عمالة مؤهلة، لأن 53% من المشروعات تواجه نقص عمالة مؤهلة، والعمالة المتوفرة ينقصها التدريب و التأهيل، بالإضافة إلى منافذ تصريف كما يشكل عدم وجود أماكن لإقامة المشروعات الصغيرة، وصعوبة تأمين بنية تحتية وخدمات داعمة، أحد المعوقات الكبيرة لإنعاش مثل هذه المشروعات.
فالتمويل وفقاً لمدير عام الهيئة، ليس المشكلة الأساس الماثلة أمام قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنما العائق الأكبر هو نقص المهارات والقدرة على إدارة العمل، خصوصاً بالنسبة لمشروعات الإنتاج الزراعي، فالتمويل جزء من المشكلات وليس إبرزها.
وبهذا الصدد كان اسمندر قد أشار سابقاً إلى أن هناك مشكلتين رئيسيتين أساسيتين تواجه قيام المشروع.. الأولى قبل تأسيس المشروع ترتبط بالجانب الإداري والتمويل، والثانية بعد التأسيس تتمثل بالتسويق وهناك نقص كبير بالكوادر المؤهلة.
ولذلك تصدت الهيئة – وفقاً لمديرها العام – لمسألة التدريب والتأهيل في مختلف المجالات باعتبارها من المؤسسات الرائدة في هذا المجال من خلال إقامة دورات مكثفة لساعات طويلة، وكل دورة فيها 80% ساعات تدريب عملي و 20% نظري بمراحل متعددة، وهي مجانية بالكامل.
وبين أن الهيئة تضع التدريب شرطاً أساسياً لرعاية المشروع الصغير إلا إذا كان صاحب المشروع لديه تجربة غنية في مجال عمله، وفي هذه الحالة يخضع لدورات خاصة سواء في مجال طبيعة الإنتاج والعملية الإنتاجية أو ريادة الأعمال ودراسات جدوى و تحليل السوق و مسك الدفاتر و حساب الأرباح و حساب التكاليف.
كما تعمل الهيئة على تطوير مناهج التأهيل والتدريب في الجانب الفني، وتستحضر تجارب وقصص نجاح لمنظمات دولية في نفس المجال .
ويرى اسمندر أن العامل الرئيس لنجاح أي مشروع هو إيمان وإصرار صاحب المشروع، ليأتي دور الهيئة مكملاً، و بعد استكمال قاعدة البيانات للمشروع تجري اللجنة الفنية حواراتها مع أصحاب المشروعات، وتكتشف خبراتهم وتوجههم وتعرض عليهم فرص النجاح، كما ويلتقي المستفيد أصحاب مشروعات ناجحة في المجال الذي يرغب العمل به، ويتم إشراكه بمختلف النشاطات التي تقيمها الهيئة .
– إستراتيجية وطنية..
ونعود إلى أحدث ما وافانا به مدير عام هيئة المشروعات، بشأن رؤيته لدعم هذا القطاع الذي بات أساسياً في دعم محاولات إيجاد تنمية إنتاجية متوزعة أفقياً بشكل متوازناً.. إذ دعا إلى وضع واستكمال ما سماه إستراتيجية وطنية لتنمية المشروعات الصغيرة، يتحدد من خلالها دور جميع القطاعات ذات الصلة، سواء ادارات أو مؤسسات أو حتى جهات خاصة أواتحادات الغرف، إضافة لتحليل وضع راهن علمي وموضوعي عن المشروعات والوضع الاقتصادي وتطوير بيئة عمل موازية وملائمة لهذا القطاع، تساعد على التوسع والنمو ليتم رسم مسارات تطوير هذا القطاع ليأخذ دوره التنموي الحقيقي المطلوب منه، مما يمكن سورية لتكون رائدة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
– دعم الإبداع..
أخيراً، سألنا اسمندر عن دور الهيئة في رعاية مشروعات الاختراع والإبداع، ليؤكّد أن الهيئة متواجدة دوما في معارض الإبداع والاختراع، لتأخذ بيد المبدعين لأن معظم من لديهم اختراعات لا يملكون الجرأة والخبرة للدخول في سوق العمل ورعاية الهيئة لهم، من تعريفهم على رجال أعمال للاستفادة من اختراعهم بشكل مباشر أو البحث عن مجال الاستفادة منه في الصناعة وسوق العمل.