وسائط نقل وبائعون يتهربون من الفئات النقدية الصغيرة.. خبير اقتصادي: القانون يعاقب من لا يستلمها

الثورة – وعد ديب:
اشتكى عدد من المواطنين من صعوبة في التعامل مع العملة الورقية من فئة 100 و200 ليرة سورية وحتى ال500 ليرة وصلت حد المعاناة، وذلك عند تداولها لقاء أجرة في وسائط النقل حيث يرفض سائقو حافلات النقل أخذ هذه الفئة من العملة  منهم بحجة عدم تداولها في السوق نتيجة تضخم الأسعار.
ووصل الأمر إلى درجة أن بعضهم يمتنع عن نقل الراكب في حال حاول الدفع بالعملات المذكورة وإذا ما قبلوها يحملون الراكب المن والأذى وغالباً ما تنتهي القصة بخلاف ومشاجرة بين الطرفين دون رقيب، مع العلم أن المشكلة لا تقتصر على وسائل النقل بل امتدت الظاهرة إلى أغلب أصحاب المحلات التجارية.
ففي محال الخضار والفواكه على سبيل المثال يضعون أوزاناً إضافية دون باق بحجة عدم امتلاكهم من هذه الفئات عند إعادة الباقي للمستهلك، وفي ظل وجود هذه الفئات من العملة مع أغلب المواطنين يبقى السؤال هل تصبح حبيسة الأدراج مثلها مثل ال50 ليرة الورقية المعدنية، وهل هناك توجه من الجهات المعنية لحل هذه المعضلة؟.
وضمن هذا الإطار توجهت صحيفة “الثورة” بالسؤال للخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية فبيّن أن الـ ١٠٠ ليرة على سبيل المثال هي فئة من فئات العملة المحلية التي هي (الليرة السورية) كما هو الأمر بالنسبة للعملات المحلية في أي دولة من دول العالم، وتستطيع الدولة أن تعتمد الفئة التي تريد (١٠٠ / ٢٠٠ / ٥٠٠٠ / ٥٠٠٠٠ ..الخ) ويسمى إجمالي مجموع قيمها حجم الكتلة النقدية، فيجب أن يكون حجم الكتلة النقدية المحلية الوطنية في أي دولة مساوياً تماماً لإجمالي قيمة السلع والخدمات التي تنتجها وتقدمها مختلف الأنشطة ضمن هذه الدولة خلال سنة أي تقسيم سرعة دوران أو عدد مرات تداول العملة سنوياً.
وأضاف بأنه يتم طباعة وصك إجمالي حجم الكتلة النقدية اللازمة ولتكن ١٠٠٠٠٠ على سبيل المثال موزعة على فئات نقدية (٢٥ / ٥٠ / ١٠٠ / ٢٠٠ / ٥٠٠ الخ ) بحيث يكون مجموع قيم هذه الفئات مساوية مائة ألف، منها على سبيل المثال ٢٠٠ قطعة (من فئة الـ ١٠٠) تساوي ٢٠ ألف + ٣٠٠ قطعة (من فئة الـ ٢٠٠) = ٦٠ ألف + عدة قطع من الفئات الأكبر.. بحيث يكون مجموع قيمها هو المائة ألف التي هي حجم الكتلة النقدية.
وتابع بأنه يحدد المصرف المركزي كمية كل فئة بحسب مستوى الأسعار أي بحسب حاجة التداول لها.. فإذا كانت ربطة الخبز ب ٢٥ ليرة ومعظم أسعار المواد الضرورية الأكثر بيعا وشراء في السوق تتراوح ما بين الـ ٢٥ والخمسين والخمس وسبعون والمائة ليرة، فيتم طبع وصك كميات كبيرة من فئات الـ ٢٥ و٥٠ والـ ١٠٠ ليرة سورية.. أما إذا كان متوسط أسعار مثل هذه المواد هو ٢٠٠ ليرة فيتم طبع كميات كبيرة نسبيا من فئة الـ ١٠٠ والـ ٢٠٠ وإذا كان متوسط الأسعار هو ١٢٠٠٠ فيتم طبع كميات أكبر نسبيا”من فئة الـ ٢٠٠ والـ ٥٠٠٠ وغيرها.
ويضيف المحلل الاقتصادي باعتبار أن الفئات النقدية التي لدينا مطبوعة عندما كان متوسط مستوى الأسعار منخفضاً فمن الطبيعي أن تكون نسبة عدد الفئات الصغيرة كبيرة ولكن بعد أن ارتفع متوسط مستوى الأسعار خلال السنوات الأخيرة بسبب التضخم، فصارت الحاجة (للتداول والاكتناز) بالفئات الكبيرة أكبر بكثير من الفترة السابقة .. والحاجة إلى الفئات الصغيرة قليلة جداً؛ بل شبه معدومة (مثل فئتي الـ ٢٥ والـ ٥٠ و١٠٠ ليرة، وهذا هو السبب الذي جعلها غير مرغوبة من قبل البائع أو المستلم، لأن شراء أي غرض يحتاج إلى كميات كبيرة منها (وتظهر مشاكل العد) منوهاً أن هذا لا يعني أبداً.. ولا يعني إطلاقاً أن هذه الفئات الصغيرة قد فقدت قيمتها؛ بل يعني أن الحاجة إليها صارت ضعيفة جداً والتعامل بها وتداولها أصبح مربكاً.
وعليه – بحسب فضلية- نقول بأن الظاهرة المتمثلة بعدم قبول هذه الفئات الصغيرة أو بضعف الرغبة باستلامها ليس لها أي تأثير مادي حقيقي على قوة الاقتصاد أو ضعفه أو تدهوره، بل لها تأثير نفسي سلبي لأنها دليل قاطع على وجود التضخم وارتفاع مستوى الأسعار ولأن الحاجة إليها ولاستخدامها صارت ضعيفة أو معدومة (وأن استخدامها مربك)، وأما من الناحية القانونية فإن التداول بكافة الفئات النقدية إلزامي ولا يحق (قانونياً) لأحد ولا لأي جهة في سورية أن يرفض تسلمها (تحت طائلة المخالفة والمسائلة)، مع التنويه إلى أنه وبالتأكيد لا يوجد (إطلاقاً) أي تشريع أو قرار بإلغاء التعامل بها، ولا يحق أصلاً ولا لمصرف سورية المركزي أن يلغي التعامل بها كفئة، بينما يحق له (عندما ترى الحكومة ذلك لازماً) استصدار عملة جديدة (مختلفة الشكل والتصميم) وإلغاء التعامل بالعملة القديمة، وفي هذه الحالة يحق له أيضا تحديد وطبع الفئات التي يراها مناسبة وتحديد نسبة كل فئة من إجمالي حجم الكتلة النقدية الجديدة “شرط أن يكون حجم الكتلة النقدية بالعملة الجديدة المطروحة للتداول مساوياً لحجم الكتلة النقدية التي تم إلغاء التعامل بها”.

وطبعاً مضافاً إليها كمية احتياطية من النقد لاستبدال المهترئ بها عند اللزوم.. ويبقى أن نقول أنه يحق للمواطن تقديم شكوى بحق وأي شخص يمتنع عن استلام هذه العملة الوطنية التي لم يصدر أي قرار من قبل الحكومة بإلغائها.