كان لافتاً حقيقة قرار الحكومة المتخذ بتخفيض أسعار المشتقات النفطية وأشاع حالة من الإيجابية رغم أن نسبة التخفيض كانت قليلة ولا ترجمة لها على الأسعار في السوق، وبالتالي المواطن مستمر في تلقي ضربات ارتفاع الأسعار لكل شيء دون استثناء.
إذاً وكما تناولنا سابقاً عبر موقع صحيفتنا ومن خلال آراء اقتصاديين ومختصين وحتى الشارع السوري ما يمكن القيام به من قبل الجهات التنفيذية بأكثر من قطاع أو ملف متاح وممكن عبر اتخاذ قرارات سريعة لا متسرعة وبوقتها وبما يتوافق مع كل أزمة للحد من تبعاتها السلبية والكارثية على الناس لا سيما بالفترة الحالية التي تشهد ارتفاعات غير مسبوقة بالأسعار وتراجعاً كبيراً في الإنتاج وبالقطاعين العام والخاص على حد سواء قابله كما هو متوقع لسد النقص وقلة توفر السلع والمنتجات قرار التوجه الأسهل بالنسبة لصاحب القرار وهو الاستيراد وما ينتج عنه من استمرار ارتفاع فاتورة القطع الأجنبي ولا يمكن إغفال الواقع المتردي للخدمات سواء الكهرباء أو المياه في غالبية المحافظات.
لاتزال الخطوات والإجراءات المتخذة لمعالجة غالبية الملفات الاقتصادية والمعيشية والخدمية تحتاج إلى مزيد من التفعيل وطرح أفكار ومقترحات مرنة وخلاقة تفرضها طبيعة المرحلة وتحدياتها الكثيرة، وهنا مساحة العمل والقرارات المفترض اتخاذها فيما يخص منشآت ومؤسسات القطاع العام على اختلاف قطاعاته واسعة ويمكن أن تحدث فرقاً واضحاً على مجالات مهمة كالزراعة والصناعة وهما قطاعان يشكلان كما هو معروف للجميع قوة الاقتصاد السوري و زيادة حركة العمل الزراعي في الأراضي والحقول ودوران عجلة الإنتاج في المعامل يعني أن المواطن والاقتصاد والأمن الغذائي بخير.
خلال الأيام الأخيرة انخفض قليلاً سعر الصرف على سبيل المثال، وكان يمكن أقله أن تبادر الجهات العامة التي تطرح مواد للمستهلكين وفي مقدمها السورية للتجارة أن تخفض ولو بنسبة قليلة أسعارها.. ما حدث على الأرض أن المؤسسة بادرت لرفع الأسعار بشكل كبير وصادم للمواطنين وعليه فإن القطاع الخاص من منتجين وباعة جملة ومفرق وجدوا حجة قوية (رغم أنهم لا يحتاجونها ) لرفع أسعارهم وأصبحت عبارة إذا كانت مؤسسات الدولة ترفع أسعارها وفق سعر الصرف فلا لوم علينا هي السائدة عندهم وهذا يستدعي العمل على تثبيت سعر الصرف.
لا شك أن الخطوات الأخيرة التي تجسدت بمراسيم عديدة لزيادة الأجور وتخفيض نسبة الضريبة على الدخل والأجور وإعفاء بعض مستلزمات الإنتاج من الضرائب لاقت ارتياحاً كبيراً وخلقت أجواء إيجابية ومؤشراً على قوة الدولة، ولكن بالمقابل لابد أن تجاريها إجراءات تنفيذية متتابعة وجريئة وملموسة النتائج على الأرض.
