الصناعة: معامل الأسمدة توقفت عام ٢٠٢١ ولم تزود بالغاز والتغذية الكهربائية إلا لأشهر بسبب الحصار والعقوبات والشركة المستثمرة تحملت الخسائر

الثورة – جاك وهبه:
أوضحت وزارة الصناعة في بيان لها أنه إشارة إلى ما تم تداوله في عدد من صفحات الفيسبوك بخصوص عقد استثمار وإعادة تأهيل الشركة العامة للأسمدة، أنه تم إبرام عقد استثمار مع إحدى الشركات الصديقة في ظل ظروف صعبة للغاية كانت المجموعات الإرهابية تستهدف كافة خطوط توفير مدخلات إنتاج المعمل حينها.
ولفتت الوزارة أن عقد التشاركية في استثمار المعمل، وليس تسليمه بشكل كامل للشركة المستثمرة، تضمن الوصول للطاقات الإنتاجية القصوى، وتخفيف الأثر والضرر البيئي، تدريب وتأهيل العمال، وخفض تكاليف الإنتاج وزيادة الريعية.
وبينت أن المعمل يعود تاريخ إنشائه لسبعينيات القرن الماضي وبعد توقف كامل خلال الأعوام من 2013-2017 تعرض لأضرار كبيرة في الآلات وخطوط الإنتاج وأصبحت الجدوى الاقتصادية من تشغيله في هكذا ظروف معدومة إضافةً لعدم توفر السيولة المالية لإعادة تأهيله، ومنذ بدء الاستثمار وخلال الأعوام 2019-2020-2021 قامت الشركة المستثمرة بضخ جزء من السيولة المتفق عليها وإجراء عدد من الصيانات النوعية إلا أن الانقطاع المتكرر للغاز بسبب الاعتداءات الإرهابية المتكررة على خطوط الغاز وعدم استمرارية التغذية الكهربائية بشكل متواصل أدى إلى توقفات متكررة ألحقت أضراراً أدت إلى التوقف القسري.
وأضافت الوزارة في بيانها أنه وبتاريخ 28 كانون الأول 2021 توقف المعمل بشكل كامل بسبب عدم تزويد المعمل بالغاز حيث تقوم الحكومة بتخصيص كامل كمية الغاز المتوفرة لصالح القطاع الكهربائي, وتم تشغيله من 28 أيار 2022 حتى 28 تشرين الأول من نفس العام ولفترات متقطعة بسبب الانقطاعات المتكررة للغاز والتغذية الكهربائية، وهو متوقف عن العمل حتى تاريخه.
وأشارت الوزارة أنه بسبب تناقص الكميات المنتجة خلال الأعوام الأربعة الماضية لاسيما العامين الأخيرين وحرصاً من الحكومة على عدم زيادة ساعات التقنين الكهربائي لم تقم بتزويد المعمل بالكميات اللازمة لتشغيل معمل الأمونيا يوريا والذي يحتاج إلى كمية من /1-2/ مليون متر مكعب يومياً، حيث أن تزويد المعمل سيكون على حساب الكميات الموردة لوزارة الكهرباء رغم الطلبات اليومية من الشركة المستثمرة.
وحاولت الشركة المستثمرة تأمين الغاز اللازم لتشغيل المعمل من الخارج، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب العقوبات الغربية وما يسمى قانون قيصر الذي يمنع التعامل مع الجهات الحكومية السورية، بالإضافة إلى بعض الصعوبات اللوجستية التي تحول دون نقل الغاز المطلوب عبر البحر من مصادر صديقة، علماً أن إقلاع المعمل بمعامله الثلاث وبكافة أقسامه الإنتاجية يحتاج حوالي /20/ ميغا عند الإقلاع وتنخفض هذه الكمية إلى حوالي /17/ ميغا وفق التالي:
– معمل الأمونيا يوريا                    /8/ ميغا
– معمل السماد الفوسفاتي               /7/ ميغا
– معمل الكالنترو                            /2/ ميغا
مع الإشارة إلى تكبد الشركة الصديقة المستثمرة خسائر كبيرة بسبب دفع رواتب وأجور العاملين والخبراء لأشهر طويلة مع بقاء المعمل متوقفاً بسبب عدم تخصيصه بالغاز اللازم في ظل استمرار العقوبات والصعوبات ولا سيما تلك المتعلقة بالحصول على التكنولوجيا المعقدة كمعامل الأسمدة ثمة مصلحة وطنية واسعة للحفاظ على التشاركية مع الشركات الصديقة وبما يصب في المصلحة الوطنية العليا.