الثورة – دائرة الرقابة:
رغم أن وحدة مياه الكسوة في ريف دمشق بإمكانها تحقيق العدالة في توزيع المياه على أحياء المدينة بشكل عادل، ورغم أنها قادرة على التنسيق مع مجلس المدينة و”الكهرباء” لتزويد كل حي حسب مرور التغذية الكهربائية إليه وتوقيتها كي يتمكن المواطنون من تشغيل “متوراتهم” لإيصال المياه إلى الطوابق العليا.. رغم كل ذلك فإن واقع الحال يشير إلى عكس ذلك.
يقول مواطنون عديدون من حي التجمع الشمالي (مفرق المستوصف) وبعض الأحياء داخل المدينة في شكواهم لصحيفة “الثورة” رغم تبدل أكثر من إدارة لوحدة المياه في المدينة وقدوم أكثر من مهندس إليها فإن معظمهم يعاملوننا على
قاعدة “أذن من طين وأذن من عجين” فلا العدالة متوفرة في توزيع المياه ولا التنسيق مع “الكهرباء” موجود، وقد راجعنا غير مرة المسؤولين على الوحدة لإنصافنا دون جدوى، وأعضاء مجلس المدينة يبدو أنهم مشغولون بقضايا أهم من تزويدنا بالمياه، ويرمون المسؤوليات على وحدة المياه، وهذه بدورها ربما ترميها على مراقبي الشبكة، والكل يسير على قاعدة “عالوعد يا كمون”.
ويتابع الأهالي شكواهم قائلين: لا يستطيع أحد منا سحب المياه إلى الطوابق العليا إلا من يملك الطاقة الشمسية، وعددهم محدود جداً، مشيرين إلى أنهم يشتكون إلى مراقب الشبكة فيسمعون منه عبارات (قوة الضخ الضعيفة) مرة و(مشكلة السكورة) مرة أخرى ما يضطرهم لشراء المياه من الصهاريج بأسعار باهظة، بحيث تدفع كل أسرة ما قيمته بين 25 ألف ليرة و30 ألفاً عن كل خمسة براميل ما يرتب علهم أكثر من 200 ألف ليرة شهرياً ثمن مياه، وأحياناً أكثر من ذلك بكثير إذا كان عدد أفراد الأسرة كبيراً ويحتاجون لملئ خزاناتهم أكثر من مرة بالأسبوع، ولاسيما أن معظم سكان الحي من الفقراء ومحدودي الدخل.
ويتابعون في شكواهم إن الكارثة الأخرى أننا لا نعلم مصدر المياه التي نشتريها من الصهاريج ومدى صلاحيتها للاستعمال، فقد تكون مشفوطة من المسابح أو الآبار غير الصحية، أي قد تكون ملوثة، ما يؤثر على صحتنا وصحة أطفالنا ويتساءلون: أيضاً إلى متى سنبقى تحت رحمة وجشع أصحاب بعض الصهاريج الذين يزيدون ثمن برميل المياه كل أسبوع بحجة غلاء الأسعار وارتفاع أسعار البنزين والمازوت ممن لا يعرفون سوى لغة المال؟.
صحيفة “الثورة” بدورها تنقل شكوى المواطنين في المدينة إلى المؤسسة العامة للمياه في دمشق وريفها لمعالجة المشكلة ووضع حلول مناسبة لها بحيث لا توزع حصص المياه على مزاج الأعضاء والمحسوبيات بل بشكل عادل، وبالتنسيق بين وحدة المياه ومؤسسة الكهرباء ومجلس المدينة، وإن تعذر الحل فلماذا لا تقوم بلدية الكسوة وبلدية “النازحين الغربية” فيها بتأمين صهاريج تابعة لها لتأمين المياه لكل أسرة في الحي الشمالي وبعض الأحياء داخل المدينة ممن لا تحصل على حصصها حتى ولو كان الأمر بسعر معقول يرضي الطرفين؟.
