الثورة:
استكمالاً لمسار التعاون الإيجابي بين سوريا، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بحث رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان في مقر وزارة الدفاع بدمشق، مع وفد من المنظمة، سبل التعاون والتنسيق بين وزارة الدفاع والمنظمة بما يخدم الالتزامات المشتركة ويعزز الشفافية والتفاهم المتبادل.
وفي السياق ذاته، بحث وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح، مع وفد من المنظمة برئاسة مدير المكتب الخاص للمنظمة نهاد علي كوفيشي، سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم الجهود للتخلص من الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وأكد الجانبان خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة، ضرورة العمل المشترك بما يضمن حماية المدنيين ومنع تكرار استخدام السلاح الكيميائي.
ويأتي ذلك في ظل تأكيد سوريا المستمر، على التزامها الكامل بالعمل مع المجتمع الدولي لإزالة مخلفات برنامج الأسلحة الكيميائية، والتي كان الشعب السوري هو ضحيتها الأولى، عندما استخدمها النظام المخلوع لقمع الاحتجاجات الشعبية، وهي تحرص على التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإنهاء “الملف الكيميائي” بشكل كامل، بما يحقق العدالة للضحايا من جهة، وللمساهمة في إرساء الأمن والاستقرار الدولي، من جهة ثانية.
وفي السادس من نيسان الماضي، كشفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن وجود أكثر من 100 موقع يُشتبه باحتوائه على أسلحة كيميائية مايزال في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، بعضها مخفي في كهوف أو مواقع يصعب الوصول إليها، في حصيلة تفوق بكثير ما كان النظام المخلوع قد أعلنه رسمياً خلال فترة حكمه.
وأشارت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن المنظمة حينها، إلى أن المواقع يُعتقد أنها استخدمت في تصنيع أو تخزين أسلحة كيميائية خلال فترة حكم الأسد، الذي لجأ إلى استخدام غازات مثل السارين والكلور ضد المدنيين ومقاتلي المعارضة منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.
وبحسب ما نقلت “نيويورك تايمز” عن عدد من الأشخاص المطلعين، فإن الحكومة السورية الحالية سمحت لفريق من هيئة الرقابة بدخول البلاد هذا العام لبدء العمل على توثيق المواقع.
وقالت المنظمة الدولية إنها توصلت إلى هذا العدد بناءً على باحثين خارجيين ومنظمات غير ربحية ومعلومات استخبارية مشتركة بين الدول الأعضاء.
وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، قد أكد خلال مشاركته باجتماعات مغلقة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، في السادس من شهر آذار الماضي على أن سوريا مستعدة لحل هذه المشكلة المستمرة منذ عقود والتي فرضها علينا نظام سابق.
وقال: الالتزامات القانونية الناتجة عن الانتهاكات هي إرث ورثناه ولم نقم به.. ومع ذلك، نلتزم بتفكيك ما تبقى منه، ووضع حد لهذا الإرث المؤلم، وتحقيق العدالة للضحايا، وضمان أن تصبح سوريا دولة متوافقة مع المعايير الدولية.
يشار إلى أن المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس كان قد زار دمشق في الثامن شباط الماضي، واستقبله حينها الرئيس أحمد الشرع، وناقش الجانبان في اجتماعهما التزامات سوريا بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ودور المنظمة وولايتها، ونوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الأمانة الفنية إلى سوريا لإزالة مخلفات برنامج الأسلحة الكيميائية، وفق ما ذكره بيان للمنظمة غداة الزيارة.
وفي سياق مواز، كان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، قد أكد في التاسع من الشهر الحالي، على أن سوريا مهمة جداً، وما تفعله الوكالة هناك مهم جداً أيضاً، لافتاً إلى أنه يخطط لزيارة سوريا مرة أخرى، مشيداً بمسار التعاون الجديد بين الجانبين.
وأشار غروسي في مؤتمر صحفي خلال افتتاح اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا، إلى أن الخطوات التي قامت بها الوكالة بالاشتراك مع سوريا في الآونة الأخيرة، تمثّل انطلاقة جديدة في مسار التعاون بين الجانبين، معرباً عن تطلعه إلى التعاون قدماً مع الحكومة السورية وتقديم مساعدات ملموسة للشعب السّوري.