الثورة – عبدالغني العريان:
باشرت محافظة حلب رسمياً استلام الإدارة المباشرة للوحدات الإدارية في منطقتي الباب وجرابلس بريف حلب الشرقي، في إطار خطة حكومية شاملة تهدف إلى توحيد الهيكل الإداري، وتعزيز الكفاءة المؤسسية، ورفع مستوى الخدمات العامة في هذه المناطق.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد في مدينة الباب، ترأسه معاون المحافظ أحمد ياسين، بحضور رؤساء المجالس المحلية في الباب، بزاعة، قباسين، وجرابلس، إضافة إلى عدد من رؤساء المديريات والوحدات الإدارية المعنية.
• خطة إعادة الهيكلة
وتناول الاجتماع خطة دمج الوحدات الإدارية والبلديات ضمن منظومة الإدارة المحلية لمحافظة حلب، من خلال مراجعة شاملة لواقع العمل الإداري في المناطق المستلمة، وتقييم البنية التنظيمية والفنية القائمة، تمهيداً لوضع خارطة تنظيمية جديدة تعيد توزيع الكوادر وتحدد الاحتياجات على مستوى البنى التحتية والخدمات.
وتضمنت الخطة خطوات تنفيذية لتفعيل التواصل المؤسسي، وتوحيد آليات العمل، وتطوير مستوى الأداء الإداري بما يتماشى مع متطلبات سكان هذه المناطق، كما جرى التأكيد على أن إدارة المحافظة ستشرف بشكل مباشر على مراحل الانتقال، وستوفر الدعم الفني والتوجيهي لضمان التنفيذ المنظم والسلس.
• إنهاء مهام الإدارة السابقة
في السياق ذاته، تم إبلاغ الحضور بقرار رسمي صادر عن الحكومة السورية، يقضي بإنهاء مهام مستشارين محليين تولوا إدارة المناطق خلال الفترة السابقة، واعتماد نموذج إدارة موحّد يتبع لمحافظة حلب بشكل مباشر.
ويأتي هذا القرار في سياق إعادة هيكلة الإدارة المحلية بما يعزز الانضباط المؤسسي، ويقلص التداخل بين الجهات، ويمهد لمرحلة جديدة من الحوكمة الرشيدة في المناطق المحررة.
• تنسيق وتكامل في الخدمات
وخلال الاجتماع، شدّد معاون المحافظ على أهمية تسريع تنفيذ خطة الدمج الإداري، لما لها من أثر مباشر في تحسين جودة الخدمات العامة، وتسهيل تقديمها للسكان وفق آليات واضحة وموحدة، بعيداً عن العشوائية والازدواجية التي سادت خلال سنوات الفوضى الإدارية.
كما أكد الحضور من رؤساء المجالس والمديريات التزامهم الكامل بتنفيذ توجيهات المحافظة، وتوفير البيئة المناسبة لإنجاح عملية الدمج، خاصة فيما يتعلق بإعداد الكوادر، وتحديث البيانات الإدارية، وتنسيق جهود التخطيط الخدمي.
• أهمية الخطوة
وتُعد هذه الخطوة تحولاً إدارياً استراتيجياً كونها تمثل انتقالاً من حالة الإدارة المستقلة شبه المؤقتة إلى نموذج إدارة مركزية خاضعة للحكومة السورية مباشرة.
ومن شأن هذا الدمج أن يعزز استقرار هذه المناطق سياسياً وخدمياً، ويعيد ربطها بالمؤسسات الوطنية، بما يتيح فرصاً أكبر لإدخال مشاريع تنموية وتنفيذ خطط إعادة تأهيل فعالة، كما أنها تفتح المجال أمام تحسين الحوكمة المحلية، ومأسسة العمل الإداري وفق الأطر القانونية والتنظيمية الرسمية.
وتُعتبر منطقتا الباب وجرابلس من أبرز مراكز ريف حلب الشرقي، حيث شهدتا خلال السنوات الماضية نمواً سكانياً متسارعاً بفعل عودة جزء من النازحين، ما يفرض الحاجة لتوحيد الجهود الإدارية والاستجابة بفعالية للاحتياجات المتزايدة للسكان.
وفي ضوء هذه التطورات، تُجمع الأوساط الإدارية والمجتمعية في المنطقة على أن استلام محافظة حلب لإدارة هذه الوحدات المحلية يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز السيادة المؤسسية، وضمان استمرارية الخدمات، وفتح آفاق جديدة للتنمية في ريف حلب الشرقي.