ضمن إعادة هيكلة المؤسسات..  رؤساء دوائر “بصحة ” حمص ومزاجية في ترشيح الأسماء الفائضة.. إعادة توزيعهم حسب الحاجة الفعلية 

الثورة -تحقيق – سهيلة اسماعيل:

لم تقتصر خسائر القطاع الصحي الفادحة في محافظة حمص على البنية التحتية خلال سنوات الثورة، حيث خرجت العديد من المراكز الصحية عن الخدمة بسبب تدميرها جزئياً أو كلياً، بالإضافة إلى سرقة الأجهزة واللوازم الطبية، وتعثر مشاريع بناء مستشفيات(مستشفى حمص الكبير)، بل طالت الخسائر الكوادر الطبية المؤهلة العاملة في هذا القطاع المهم جداً لارتباطه مباشرة بحياة المواطنين، حيث تم استهداف عدد من الأطباء مباشرة أو قضوا نحبهم في حوادث مختلفة وقعت ضمن المدينة، وهناك من سافر أو قدّم استقالته بسبب تدني الأجور والعائد المادي، هذا عدا عن خسارة عدد آخر بسبب جائحة كورونا.

إعادة الهيكلة لا أكثر

تعاني محافظة حمص من نقص في الكادر الطبي ولاسيما في بعض الاختصاصات كالتخدير والأشعة والاختصاصات النوعية، وبسبب سوء توزيع الأطباء والممرضين والفنيين في مستشفيات ومراكز المدينة الصحية، تم مؤخراً منح أكثر من ألف موظف إجازة مأجورة، تمهيداً لإعادة توزيعهم بما يتناسب مع الحاجة الفعلية للمواقع الصحية.
يقول موظفون في الصحة: إن وجود كوادر إضافية في بعض الأماكن كالمراكز الصحية في الريف هو أمر مؤكد، باعتراف مديري الصحة السابقين، على حساب نقصها في أماكن أخرى.
لذلك يطالب الممنوحون إجازة أن يتم بحث إعادة الهيكلة والحفاظ على بعض العناصر في اختصاصات معينة كالتخدير والأشعة، نظراً لحاجة المحافظة الماسة لتلك الاختصاصات، وبما يسد النقص في بعض المراكز ويخفف من كثافتها في مراكز أخرى.

مدير الصحة: لدينا معايير

مدير صحة حمص الدكتور عبد الكريم غالي أفاد في رده على سؤال صحيفة الثورة حول إعادة الهيكلة في القطاع الصحي: “رغم منح إجازات مأجورة لما يقارب 1070 عنصراً من الكادر الطبي في حمص بين تمريض وأطباء، مازال هناك فائض في بعض الأماكن، وربما يتجاوز الثلاثة آلاف موظف”.
أما عن معايير منح الإجازات لموظفين دون سواهم، فقال: “هناك ثلاثة عشر بنداً تم أخذها بعين الاعتبار قبل اتخاذ القرار، كالالتزام بالدوام وسنوات الخدمة والعمل، ووجود أعداد كبيرة في بعض المراكز، وغيرها من القضايا الأخرى”.
وتابع: “إذا انطبق أحد البنود على العاملين تم تطبيق القرار بحقهم، وقد أوكلت مهمة ترشيح الأسماء لمديري المستشفيات ورؤساء المراكز الصحية، هذا من ناحية ومن ناحية ثانية لم أكن في مديرية الصحة عند الإعداد لاتخاذ القرار، ومن المحتمل أن يكون القرار غير منصف بحق البعض، لكنه عادل بحق آخرين.

نحتاج عناصر ..

مدير المستشفى الوطني في حمص الدكتور إيلي عازار أكد لصحيفة الثورة في اتصال هاتفي معه أنه لم يتم استبعاد أي عنصر من عناصر المستشفى، وأن المستشفى بحاجة لفنيين في مجال التخدير والأشعة وعناصر التمريض.
وأضاف: طلبنا من مديرية الصحة فرز عناصر تمريض ووعدونا بتلبية حاجة المستشفى، و أن النقص الحاصل في بعض الاختصاصات في المستشفى ليس سببه القرار الأخير، إنما لوجود نقص في بعض الاختصاصات، لاسيما أطباء التخدير والأشعة.
“غير فاعل”
” الثورة” التقت عدداً ممن تم منحهم إجازة مأجورة لمدة ثلاثة أشهر، رغم أن بعضهم أمضى مدة زمنية طويلة في عمله، وقالوا: إن قرار الاستبعاد جاء تحت عنوان: “غير فاعل”.
وبعضهم انتقد القرار آملين أن يتم إنصافهم من قبل وزارة الصحة.
إحدى الموظفات في مديرية صحة حمص، ممن شملهم القرار قالت: “سوء توزيع الموظفين، وتراكمهم في بعض المراكز ليس ذنبنا”، مضيفة : أمضيت عمري وأنا أعمل في القطاع الصحي بحمص، وحين تم نقلي إلى المركز الصحي في قريتي طلبت إعادتي للعمل في المدينة لأنني لا أحب أن أبقى بلا عمل، وقد تنقلت بين عدة مستشفيات في المدينة واستلمت رئاسة التمريض في بعضها، وعملت بإخلاص، وفي النهاية فوجئت بقرار يعتبرني فائضا، ويصفني بأنني غير فاعلة في مجال عملي!.
بدوره، أكد “س.خ”، وهو مختص بإصلاح الأجهزة الطبية أن اختصاصه نادر، وهو الوحيد المختص في هذا المجال، ومع ذلك تم منحه إجازة مأجورة.
أما “ي. خ” وهو فني تخدير فقال: ربما كان هناك تسرع في اتخاذ قرار منح الإجازة المأجورة لي ولغيري من العناصر، لا سيما أن المختصين في مجال التخدير، سواء كانوا أطباء أو فنيين قليلون نسبياً في حمص، ونأمل أن تتم إعادة النظر في القرار.

الممرضة “آ. ر” قالت:” عينت في أحد المراكز الصحية في ريف حمص الشرقي، وأنا أقطن في ريف حمص الغربي وكنت أعاني كثيرا في الوصول إلى مكان عملي، لذلك تغيّبتُ أكثر من مرة عن دوامي، لاسيما في الفترة الأخيرة، وربما لهذا السبب تم منحي إجازة، أنا لم أتغيب بسبب عدم التزامي، وإنما بسبب صعوبة التنقل وغلاء الأجور”.

وأضافت أن مسؤولية سوء توزيع العناصر على المراكز الصحية في الريف والمدينة تقع على عاتق مديرية الصحة والجهات المعنية بالقطاع الصحي في حمص، ولا يتحمل العاملون وزر هذا الموضوع، أو وزر فساد ومحسوبيات كان يتم وفقها توزيع العناصر.

مانأمله ألا يكون قد غاب عن ذهن معدي قرار منح الإجازات المأجورة وجود أقسام في المستشفيات يتطلب العمل فيها عدم الاستمرار للعناصر ذاتهم أكثر من يوم كأقسام الأورام والتصوير الشعاعي وغيرها، عدا عن التأثيرات السلبية التي ستنعكس سلباً على الكوادر الطبية، لاسيما إذا عرفنا أن بعض رؤساء الدوائر والمديرين تصرفوا بمزاجية واضحة في ترشيح الأسماء الفائضة.