تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية على الاقتصاد العالمي والإقليمي بدأت مؤشراتها وخاصة بعد إغلاق مضيق هرمز وبمشهدنا السوري فإن الآثار الاقتصادية سترفع مستوى التضخم وأسعار السلع والخدمات.
كل ذلك يفرض على الحكومة الحالية وضع خطة طوارىء وإجراءات احترازية لاحتواء تلك التداعيات خاصة أن مستقبل هذه الحرب غير معلوم.
قد نقرأ أن أول تلك الإجراءات الاحترازية ما تم مؤخراً مع إعلان كل من دمشق وعمان عن تخفيض الرسوم المفروضة على الشاحنات والبرادات السورية الفارغة والمحملة التي تمر في الأراضي الأردنية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على التبادل التجاري بين البلدين وباقي دول الخليج.
بالتأكيد يجب أن تكون هناك إجراءات على المستوى الداخلي لجهة دعم الإنتاج المحلي والبدء الفوري بدورانه وهذا يستلزم تعديل بعض السياسات الاقتصادية كحبس السيولة وإلغاء كافة الرسوم الجمركية على السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي.
إذاً المطلوب اليوم وقبل غداً تشجيع الإنتاج المحلي وتوفير كل مستلزماته لما لذلك من فوائد اقتصادية للاقتصاد المحلي، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد المحلي والمواطن.