الثورة – جهاد اصطيف:
باشرت مديرية الأمن الداخلي في منطقة منبج، اليوم، حملة ميدانية، تهدف إلى ضبط المركبات المخالفة، في خطوة وصفتها المديرية بأنها تأتي ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الأمن المروري والحفاظ على النظام العام في المدينة وريفها.
وتستهدف الحملة، وفق بيان المديرية، منع تسيير أي مركبة من دون لوحات نظامية أو بلوحات مشوهة أو مزورة، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة باتت تشكل مصدر قلق أمني ومشكلة متزايدة في إدارة الحركة المرورية داخل المدينة.
وأوضحت أن الإجراءات المتخذة بحق المخالفين تشمل حجز المركبة وفرض غرامة مالية، وقد تصل إلى توقيف السائق في حال التكرار أو التلاعب باللوحات، مؤكدة أن الهدف ليس العقوبة بحد ذاتها، بل ضمان سلامة المواطنين وتنظيم الشوارع وفق القوانين المرعية.
ويأتي هذا الإجراء في ظل تزايد الشكاوى من حوادث سير ومخالفات مرورية ناجمة عن سيارات غير معرفة أو تحمل لوحات مزورة، ما يصعّب من عمليات المتابعة الأمنية والمساءلة القانونية.
من جهتهم، يرى عدد من الأهالي أن الخطوة ” ضرورية ومطلوبة ” لتنظيم الوضع المروري، ولا سيما بعد انتشار ظاهرة المركبات غير المسجلة.
يبين خليل الحمود أحد سائقي المدينة أن هناك فوضى واضحة في الشوارع، وبعض المركبات تسير دون لوحات منذ سنوات، وأن هذه الحملة ستعيد الانضباط وتحد من التلاعب، لكن الأمل أن تطبق الإجراءات بشكل عادل، وأن تمنح مهلة لأصحاب المركبات لتسوية أوضاعهم.
بين الردع والتيسير
وفي المقابل، دعا مواطنون آخرون إلى تسهيل إجراءات الترخيص وتخفيض الرسوم المرتبطة بها لتشجيع السائقين على الالتزام، معتبرين أن التوازن بين الردع والتيسير هو ما يضمن نجاح الحملة واستمرارها.
وتؤكد مديرية الأمن الداخلي أن الحملة ستستمر خلال الفترة المقبلة، مع متابعة ميدانية دقيقة في أحياء المدينة وريفها، داعية جميع السائقين إلى الالتزام بتركيب اللوحات النظامية حفاظاً على سلامة المجتمع وأمنه.