تناقلت عدد من وسائل الإعلام خبراً عن عضو لجنة مصدري الخضار والفواكه أعلن من خلاله أن تصدير الخضار والفواكه لدول الخليج جيد وبأفضل حالاته، ومن المتوقع أن يتحسن أكثر خلال الأيام القادمة.
معلومات تبدو سارة ومرضية جداً للمصدرين وغير سارة للمستهلك الذي لم يكن بحاجة لمعرفة أن واقع تصدير منتجات بلده من الخضار والفواكه تسير على خير ما يرام، فمن خلال جولاته اليومية بالأسواق يلمس دون عناء قلة عرض الخضار والفواكه على حد سواء والارتفاع غير المسبوق بأسعارها بعزّ موسمها، وعلى سبيل المثال لا الحصر الفاصولياء الخضراء لم تنخفض عن 14 ألف ليرة وبالأمس سعرها 18 ألف ليرة والبطاطا حالياً 4500 ليرة والبندورة، أما الفواكه فحدث ولا حرج، العنب بين 9 و11 ألفاً، والتين 12 ألفاً، والتفاح ،8500 وبالنسبة للمواطن لا يمكن له أن يرجع سبب هذا الوضع الحاصل بالسوق إلا لتصدير منتجاته، ويتعزز لديه قناعة مفادها أنه أبعد ما يكون عن بوصلة دعم ورعاية الحكومة، والتي ترفع راية التصدير عالياً دون الأخذ أو دراسة احتياجات السوق المحلي وأهمية توفير المنتجات للمواطن قبل غيره والمحصلة واضحة على الأرض ويواجه المواطن الأمرين منها، حيث الخضار والفواكه تحضر بخجل على موائده.
لاشكّ أن التصدير أمر مهم للحكومة خاصة بهذه المرحلة التي تتطلب دعم الخزينة بالقطع الأجنبي بعد استنزافه جراء ارتفاع فاتورة الاستيراد، لابل أن عودة التصدير يعتبر دليل تعافي وعودة الإنتاج الزراعي والصناعي وغيره لطريقه الصحيح، ولكن حقيقة الواقع تشير إلى أن عدداً من قرارات التصدير تفتقد لأدنى مقومات ومبررات اتخاذها لا سيما على صعيد الدراسة المسبقة لها مع مختلف الجهات المعنية وتأثيرها على احتياجات السوق المحلي والمستهلك السوري الذي يفترض أن يكون أولوية وبعدها يصدر قرار إما بالتصدير أو عدمه وفق الكميات المنتجة، وخير مثال حاضر هنا ما حصل العام الماضي في أزمة توافر البصل الذي سمح بتصديره ليكتشف المسؤولون أن المادة فقدت من السوق وارتفعت أسعارها لمستويات كبيرة وغير مسبوقة وعليه جاء قرار استيراد البصل المثير للجدل وما تبعها من انتقاد واتهام للجهات المعنية لسوء تقديرها، ويساق هذا على منتجات مواسم زراعية عديدة كالبطاطا والثوم والزيت وحالياً الخضار والفواكه.
الأسواق وأسعارها باتت لا تطاق، والغلاء سجل أرقاماً كبيرة باتت فوق طاقة غالبية المواطنين، وهذا أمر أكثر من سيئ ولم يعد مقبولاً أو محتملاً ولابدّ أن تعمل الجهات المعنية على تصويب مسار قراراتها لأن الخطر لا يحيق بالمستهلك فقط إنما بالأمن الغذائي الذي ظلّ لسنوات طويلة خطاً أحمر لا يمكن الاقتراب منه لأنه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بقوة القرار السياسي والاقتصادي .
