لدى أصحاب محال بيع الخضار والفواكه في حمص وربما في غيرها من المدن الأخرى إجابة جاهزة لتفسير الارتفاع الجنوني وغير المسبوق للاسعار، وهي أي المبررات ارتفاع أجور النقل وأجور اليد العاملة وغيرها من الأمور الأخرى، مع أن كل أنواع الخضار والفواكه إنتاج محلي …!!
في المقابل يشتكي المزارعون كمنتجين من تدني أسعار مبيع منتجاتهم واستغلال التجار لهم، وعدم التناسب بين تكلفة الإنتاج ومبيعه، وذهاب تعبهم سدى بسبب ذلك، فثمة معادلة غير مكافئة يكون المواطن كمستهلك هو الطرف الخاسر والضعيف فيها.
وهنا يبدو تفسير ارتفاع الأسعار بالأسباب التي ذكرناها ليس تبريراً مقنعاً لما يحدث، كما نعود بالذاكرة إلى مشروع الأسواق الشعبية والبيع المباشر من المنتج إلى المستهلك، وهي تجربة جيدة وناجحة في حال استمر العمل بها، إذ تقوم على إلغاء دور الوسيط ما يساهم في تخفيض الأسعار بنسبة معقولة، لكن ورغم تغني الجهات المعنية بها وتخصيص أمكنة محددة لها فقد أخفقت وماتت دون معرفة الأسباب ليبقى استغلال جهود المزارعين وتعبهم من قبل تجار هدفهم الأول والأخير تحقيق الربح، وهو المسيطر على حركة بيع وتسويق الخضار والفواكه التي باتت أسعارها عبئاً على المواطن المغلوب على أمره.