الثورة – وفاء فرج:
تحديات كبيرة وكثيرة تواجهها شركات المؤسسة العامة التابعة للمؤسسة النسيجية، في وقت يتطلب منها العمل والإنتاج، ومن ضمن هذه الشركات الشركة العربية المتحدة للصناعة (الدبس).
مدير عام شركة (الدبس) المهندس عبد الرحمن اليوسف أكد أنه خلال هذا العام كان هناك زيادات متعددة على تعرفة الكهرباء التي ارتفعت من ٤٥٠ ليرة للكيلوواط إلى ٦٥٠ ليرة في شهر أيلول، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفيول التي كانت بداية العام الحالي مليوناً و٣٠٠ ألف للطن وارتفعت إلى مليونين ومن ثم إلى أربعة ملايين وكان الارتفاع الأخير في شهر أيلول إلى ٧ ملايين للطن، إضافة إلى ارتفاع سعر ليتر المازوت من ٧٠٠ إلى ألفي ليرة ناهيك عن ارتفاع أسعار الغزول نحو ثلاث مرات في هذا العام ويضاف إلى ذلك الرواتب والأجور وإقرار الحوافز مبيناً أن كل هذه العوامل انعكست على تكلفة المنتج الذي يسوق بموجب عقود مبرمة مع الجهات العامة الأخرى قبل هذه الزيادات على أسعار المحروقات والطاقة والتي نقوم حالياً بمطالبتها بفروقات الأسعار حتى لا نقع في الخسارة.
ونوه إلى أن الشركة بعد كل هذه الظروف الصعبة في العمل تمكنت من تحقيق قيمة إنتاج بلغت نحو ٢٦ مليار ليرة منذ بداية العام ٢٠٢٣ وحتى نهاية الربع الثالث، وحققت قيمة مبيعات تجاوزت ٢٣ مليار ليرة.
وبين مدير الشركة أن إقرار نظام الحوافز للعمال في شركة الدبس كان له الأثر الإيجابي على العمال في زيادة الإنتاج من حيث الكم والنوع والالتزام بالعمل موضحاً أنه سيتم صرف الحوافز بداية شهر تشرين الثاني وتصل نسبتها إلى ٣٠٠% من الراتب الشهري وبشكل شهري إذا حقق العامل ١٠٠% من إنتاجه.
وأوضح اليوسف أن الشركة تعمل على موضوع التشغيل لصالح الغير مع شركات المؤسسة النسيجية مبيناً أن من شأن ذلك تحقيق زيادة في الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة للشركات النسيجية، حيث سيتم إنتاج الشاش الطبي بكافة أصنافه.
وتحدث مدير الشركة عن وجود صعوبات تعاني الشركة منها رداءة نوعية الغزول الموردة من الشركات التابعة للمؤسسة النسيجية ما ينعكس سلباً على الجودة والإنتاج إضافة لنقص باليــد العـاملة والبالغ عددهم 287 عاملاً بنسبة 41% عن المخطط له ما أدّى لفاقد كبير في الإنتاج والمبيعات ونقص وضعف في الكوادر الفنية خاصةً في مجال الإلكترونيات الدقيقة والكهرباء وعدم وجود آليات للشركة لنقل العمال حيث تحتاج الشركة قرابة 10 باصات لتوفير أجور القطاع الخاص العالية.
ولفت إلى أن الظروف الراهنة أدت لتراجع في السيولة المالية للشركة نتيجة عدم تسديد بعض الجهات العامة لالتزاماتها المالية تجاه الشركة وتراجع المبيعات من القطاع الخاص بشكل ملحوظ مشيراً إلى أن مشكلة التشابكات المالية مع جهات القطاع العام لم تعالج موضحاً أن ارتفاع أسعار الأقمشة يعود إلى ارتفاع سعر الغزول وكذلك ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأخرى، إضافة إلى المنافسة الكبيرة من القطاع الخاص حيث تتوافر في السوق المحلية أقمشة مستوردة أو مهربة بأسعار منخفضة، كما أن قدم الآلات يعوق إنتاج أصناف حديثة ومتطورة تلبي أذواق المستهلكين وكذلك انعدام التصدير بسبب عدم وجود وكلاء للبيع في الخارج بسبب الظروف الراهنة.