الثورة – وفاء فرج:
يشكل قرار زيادة أسعار طن الإسمنت والبالغة نسبته نحو ١٥٠% معادلة غير متوازنة لطرفين غير متكافئين، الأول الشركات التي في حال لم يصدر هذا القرار ستنعكس سلباً عليها بخسارات محققة نتيجة ارتفاع أسعار مستلزماتها الإنتاجية والطرف الثاني هو المواطن الخاسر حكماً نتيجة عدم مقاربة دخله مع الارتفاعات المستمرة في الأسعار وليس الإسمنت فقط، والناظم لهذه المعادلة هو السياسات التسعيرية للمشتقات النفطية من قبل الجهات الوصائية وحيث تؤدي إلى ارتفاعات في الأسعار، وعليه المنتج والمستهلك يتحملان آثار ذلك ولعل المواطن هو الحلقة الأضعف.
المؤسسة العامة للإسمنت قدمت مبرراتها المنطقية لزيادة الأسعار رغم أن نسبة ربحها من هذه الزيادة لا تتعدى ١٠%، وتمثلت الأسباب في عوامل تكلفة من حوامل الطاقة والتي تشكل أكثر من ٥٠% من تكلفة المنتج النهائي، حيث ارتفع سعر الكهرباء من ٤٥٠ ليرة للكيلو واط ساعي إلى ٦٠٠ ليرة بتاريخ ٣١ / ٨ / ٢٠٢٣، أما مادة الفيول فقد ارتفع سعر طن الفيول من مليونين بتاريخ ١٣/ ٥/ ٢٠٢٣ إلى أربعة ملايين ليرة بتاريخ ٧/٩/ ٢٠٢٣ ومن ثم إلى سبعة ملايين بتاريخ في أقل من 15يوماً، في حين ارتفع سعر ليتر البنزين من ٣ آلاف ليرة بتاريخ ١٣/ ٣/ ٢٠٢٣ إلى ٨ آلاف ليرة بتاريخ ١٦/٨/٢٠٢٣، وتلاه ارتفاع سعر ليتر المازوت من ٧٠٠ ليرة إلى ألفي ليرة بنفس التاريخ، إضافة إلى ارتفاع أسعار المازوت الصناعي الحر الذي أثر على تعهدات المقالع لدى الشركات، ناهيك عن ارتفاع أسعار الشحوم والزيوت لدى شركة سادكوب إضافة إلى ارتفاع أسعار السوق المحلية في حال اعتذار الشركة السورية للتخزين وتوزيع المواد البترولية.
وبينت المؤسسة أن المؤسسة العامة للجيولوجيا أيضاً رفعت أسعار موادها من الحجر الكلسي من ألفي ليرة للطن إلى ٨ آلاف ليرة بتاريخ ٣١/٨/٢٠٢٣ والبازلت من ألفي ليرة للطن إلى ٦ آلاف ليرة والغضار من ٣ آلاف ليرة للمتر المربع إلى ٤ آلاف للمتر المربع، يضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار الطاقة البديلية لزوم العملية الإنتاجية وارتفاع أسعار رسوم تجديد المقالع لدى الشركات وارتفاع أسعار التعبئة والتغليف.
وأوضحت المؤسسة أنه بناء على النتائج المذكورة أعلاه تبين مدى الخسائر التي تتكبدها الشركات التابعة من جراء البيع بسعر أقل من التكلفة علماً أن آخر سعر مبيع هو ٦٢١٥٠٠ ليرة للطن في نهاية شهر أيار، الأمر الذي انعكس سلباً على الشركات التابعة من الناحية الإنتاجية والمالية لعدم إمكانية تغطية المصروفات اللازمة للعملية الإنتاجية بالمقارنة مع أسعار الاسمنت الحالية.
الدكتور باسم علي المتخصص في علوم مواد البناء وصناعة الإسمنت أوضح أنه أصبح لدى شركات الإسمنت ارتفاع كلف كبيرة جداً في إنتاج الإسمنت وأنهم إذا باعوا بأسعار أقل من التكلفة ودون أي ربح سيكون لديهم خسارات كبيرة ويختلف التعامل بهذا الأمر بين شركات القطاع العام والخاص والتي تتعامل الأخيرة بكثير من المرونة وأن شركات الإنتاج العامة تخسر في ظل ظروف إنتاج غير عادلة وظروف أخرى أيضاً غير إنتاجية كالترهل وانخفاض إنتاجية بعض المعامل من القطاع العام المتعثرة والبطيئة نتيجة وجود الصيانات الدورية، كون أغلب المعامل قديمة جداً وتجاوزت مدة الخدمة المحددة لها باستثناء معمل إسمنت حماة كونه تم تحديثه وبالتالي فعلياً هناك كلف إنتاج ناتجة سواء عن المعامل القديمة في القطاع العام أو سوء الإدارة أحياناً والحصار والعقوبات وعدم التمكن من استيراد القطع التبديلية مبيناً أن كل هذه المعطيات تؤثر سلباً على كلف الإنتاج.
ونوه في مثال لكلفة إنتاج الطن من الإسمنت بأن كلفة الإنتاج في سورية أكبر من دول الجوار في ظل عدم وجود حركة اقتصادية وهنا نتحدث كعدالة للشركات، بينما القطاع الخاص يبطئ من عملية الإنتاج عندما يرى أنه لن يحقق ربحه وهذا من حقه وهو لديه معوقات عمل و إنتاجية ولا نستطيع إلقاء اللوم عليه.
وفيما يخص المقدرة الشرائية للمواطن بالنسبة لأسعار الإسمنت وبما يتناسب مع دخله قال إن الأسعار لا تتناسب مع القدرة الشرائية مبيناً أن الأمر بدأ عندما قل عرض مادة الإسمنت في الأسواق ووصل سعر الطن إلى ٣ ملايين ليرة وأكثر ما دفع بالناس إلى الطلب برفع سعرها مع توفيرها وهي على نفس مبدأ مادة البنزين.
وأكد علي من الناحية الفنية أنه من الضرورة الضبط الفني بشكل أكبر للإسمنت وأن الأمر ليس رفاهية بالإضافة إلى ضرورة ضبط الإنتاج وألا يكون هناك هدر وتطبيق برامج الجودة للتخفيف من استخدام المواد وتوفيرها وتحقيق الشروط البيئية.
