الثورة – ميساء الجردي:
بناء على الرغبة المتبادلة بتعزيز التعاون العلمي والقانوني بين المعهد العالي لإدارة الأعمال “هبة” ومركز التنمية الدولي للتحكيم التجاري والدراسات القانونية، ورغبة منهما بالعمل على دعم وتطوير التعاون المشترك بين الفريقين في مجالات تدريب الكوادر، ونشر الثقافة في مجال إدارة الأعمال والعلوم المرتبطة، وقَّع كل من الأستاذ الدكتور طلال عبود عميد المعهد العالي لإدارة الأعمال HIBA والأستاذ يوسف أحمد حيدر مدير مركز التنمية الدولي للتحكيم التجاري والدراسات القانونية مذكرة تفاهم تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب عن طريق عقد ورش عمل وبرامج تدريبية واجتماعات دورية بين الفريقين، وإقامة المؤتمرات والندوات التخصصية المشتركة في مجال عمل الفريقين والتعاون في مجال البحث العلمي والدراسات المتعلقة بالقوانين والأنظمة المرتبطة بفض النزاعات، وكذلك رعاية حفلات التخرج والمشاركة في المعارض وتدريب وتأهيل كوادر الفريقين والطلاب المتدربين.
و في تصريح أكد الدكتور عبود أن المعهد منذ فترة يتوجه نحو ماجستيرات التأهيل والتخصص وذلك بعد تجربته الناجحة لماجستير تأهيل وتخصص في قانون الأعمال الذي كان الأستاذ ريمي الحاج يوسف أحد طلابه، وعليه فقد سبق هذه المذكرة عدد من اللقاءات مع إدارة المركز نظراً لأهمية التحكيم التجاري كأمر جديد يتم العمل به في البلد.
مبينا أهمية هذا التعاون بين الفريقين في تقديم الدراسات والآراء والبرامج المتعلقة في الإدارة والتحكيم وإلى الحاجة إلى التأطير الأكاديمي للكفاءات والخبرات المميزة التي يمتلكها مركز التحكيم الدولي، وبالتالي فإن المذكرة تعطي ميزة إضافية للطرفين للعمل بشكل قانوني وثقة أكبر في الأمور الاستشارية والمستقبلية التي سيتم العمل عليها.
من جانبه أكد مدير مركز التنمية الدولي الأستاذ يوسف حيدر أن المذكرة تهدف إلى رفع السوية العلمية سواء من الناحية القانونية أو الإدارية وخاصة في مجال التحكيم والتوفيق والحلول الودية لأهميتها وذلك على اعتبار أن سورية مقبلة على انفتاح تجاري دولي، ولا يخفى على أحد أهمية التحكيم في فض النزاعات واستقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية على اعتبارها توفر السوية في المحاكمات والسرعة بحل الخلاف، كما توفر الاطمئنانية للمتداعين من خلال إيمانهم بالحياد وقدرتهم على اختيار محكميهم وهذا كله جزء مهم بالعمليات الاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية.. ولهذا تأتي أهمية هذه الاتفاقية في تهيئة محكمين قادرين على إدارة العملية التحكيمية.
وأشار رئيس مجلس إدارة المركز ريمي الحاج يوسف إلى طبيعة عمل المركز في ضمان عمل الشركات التجارية الوطنية والأجنبية منذ تأسيسه قبل عام ونيف كنظام رديف للقضاء كما هو معمول في معظم دول العالم منطلقين من قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008 الذي أجاز افتتاح هذه المراكز لفض النزاعات التجارية والمدنية بين المتخاصمين سواء كانوا شركات أم أفراد. مبيناً أهمية هذه المذكرة التي تم توقيعها اليوم مع أعرق صرح علمي في عالم الأعمال كجزء من التشبيك مع قطاعات الدولة المتنوعة لينطلق المركز في مسيرته وخاصة التعاون في مجال المعارض والدورات والندوات بعد أن أصبح له حضور متميز على الساحة السورية كمركز ضمان للاستثمار.
