الباحث الاقتصادي عربش: تشكيل مجموعة مرنة عابرة للاختصاصات لبلورة مقترحات وحلول للوضع الاقتصادي

الثورة – ميساء العلي:

مسار العلاقات الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على سورية كان عنوان الندوة التي ألقاها الدكتور زياد عربش في المركز الثقافي بأبو رمانة والذي بدأها بمحاور متعددة كان أولها ارتدادات تغير موازين القوى إلى مواجهة التحديات المتنامية ورفع مستويات التشغيل وبلوغ النمو المتنامي والمستدام ليدخل فيما بعد على التدابير التي يجب أن يتخذها الاقتصاد السوري لمواجهة التحديات واستغلال الفرص الكامنة .
فحسب الباحث وبالمشهد السوري الحالي هناك تراكم وتنوع وتوسع بالتحديات الاقتصادية والتي تزداد تعقيداً مع هامش الحركة لمواجهة المسائل الجوهرية بفكر تجديدي وابداعي لتفعيل طاقات المجتمع.
ويرى أن ما تم اتخاذه ويتخذ حالياً هنا وهناك وعلى مستويات حكومية متعددة قد يكون بمعظمه بنية صادقة وإيجابية لكن مع التنفيذ نرى أن النتائج لا تتوافق مع التحديات الاقتصادية في ظل تكالب القوى المتغطرسة على سورية .
وفي الحالة السورية ينطبق المثل القائل ” قيس واحسب ١٠٠ مرة وقص مرة واحدة” ، بمعنى أن التخطيط الطويل المدى هو مستقبل القرارات الحالية لذلك المطلوب التفعيل الايجابي للفعاليات المجتمعية من خلال الرجوع إلى العمل المؤسساتي الأصيل أي الجهد الجماعي بحسب كلام الباحث.
عربش طرح عدداً من الأفكار لدعم كلامه منها إعادة تفعيل منصب النائب الاقتصادي فلا بديل عن مايسترو لحوكمة الملفات الاقتصادية والمجتمعية إضافة إلى اللجوء إلى مفهوم مكاتب التدخل السريع من خلال لجان تنفيذية لمعالجة القضايا اليومية والعاجلة .
وأشار إلى أهمية وجود مؤشرات وتتبع وتصويب مستمر لأي ملف ، ناهيك عن اعتماد الشفافية والثقة مهما كان الموضوع فكل جهد يضيع أثره عندما لا تتحقق النتائج المبتغاة ، بل يؤثر على مجمل الأداء .
وتساءل عن عدد من الملفات منها ملف الدعم و الاختلالات السعرية والتشوهات الاقتصادية وأهمية دعم المنتج النهائي عند البيع للمستهلك
ولم يغب سعر الصرف وتخصيص القطع عن حديثه من خلال إعادة التفكير بكامل منظومة القطع ضمن السياسة المالية والاقتصادية ككل .
ولفت إلى أهمية إجراء جردة حساب لإصلاح القطاع العام على الأقل الإنتاجي ” الزراعي والصناعي ” ريثما يتم إنجاز مشروع الإصلاح الإداري مع العدول عن السياسات التقشفية والانكماشية .
واقترح مع نهاية كلامه أن يتم تشكيل مجموعة عمل مرنة عابرة للاختصاصات تضع خطة عملها أمام الوزارات السيادية وبمتابعة يومية تضم عددا من الخبراء والمدراء الحكوميين بالشراكة مع القطاع الأهلي لبلورة مقترحات من شأنها أن تسهم في حل التشابكات المالية وملف الجمارك والنظام الضريبي والتعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار وتحديث قانون الطاقات المتجددة والسكن العشوائي مع الاستفادة من برنامج سورية فيما بعد الحرب الذي أقر إجرائياً وإنهاء الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي،  مشيراً إلى أهمية زج الشباب في المشاريع بالاعتماد على اقتصادات المكان وتنمية المحليات مع إعطاء دور للمجتمع بصنع القرار والحوكمة المجتمعية .