الثورة- راغب العطيه :
أحدث سقوط نظام بشار الأسد المخلوع في 8 كانون الأول 2024، تغييرات جذرية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في سوريا والمنطقة، الأمر الذي دفع بالعديد من القوى الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الدول العربية إلى استثمار هذه المستجدات الحاصلة في سوريا بما يخدم القضايا العربية والمنطقة، وخاصة في قضايا الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة بما فيها تهريب الأسلحة والمخدرات.
فأصبح التعاون والتنسيق بين سوريا الجديدة والدول العربية أمراً حيوياً وملحاً لمواجهة التهديدات الأمنية الإقليمية المتزايدة، بما يضمن استقرار المنطقة وحمايتها من الأزمات المتواصلة، ولتفادي الانزلاق إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.
وفي مقدمة هذا التعاون تأتي مكافحة الإرهاب والتطرف، فكثير من الدول العربية، تعرضت لتهديدات من قبل التنظيمات الإرهابية وخاصة “داعش”، وهي تدرك خطورة هذه الجماعات على الأمن القومي، لذلك يعد التعاون بين هذه الدول وسوريا يفيد في تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتنسيق في العمليات العسكرية ضد الإرهابيين، وتوحيد الجهود لمكافحة الفكر المتطرف.
كما تسهم عملية إعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية السورية على أسس وطنية قوية، بالتعاون مع الدول العربية، والصديقة، في مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن الداخلي في البلاد، بمواجهة فلول النظام، وتنظيم داعش والجماعات المرتبطة بإيران، كما تحد من تجارة المخدرات، وفي مقدمتها الكبتاغون الذي كان يعتمد عليه النظام البائد لتمويل حربه المدمرة في سوريا.
وشهدت القضايا الأمنية وتبادل المعلومات التي تتعاون فيها سوريا الجديدة مع الدول العربية تطورا ملحوظًا، بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وعدد من الدول العربية في الأشهر الأخيرة، وذلك لتحقيق توازن إقليمي وأمني، وخاصة في مواجهة أي تهديدات من جانب إيران أو الأذرع التابعة لها في المنطقة.
ويمكن للدول العربية تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، وإدارة الحدود، وحماية الأمن السيبراني، مع دمشق بما يعزز قدراتها في هذه المجالات، وخاصة في المناطق الحدودية، التي تحرص الدول العربية على ضبطها لمنع تهريب الأسلحة والمخدرات والمقاتلين.
ويختصر البيان الختامي الصادر في 9 آذار الماضي عن اجتماع سوريا ودول الجوار الذي عقد في عمان، والذي شارك فيه وزراء الخارجية و وزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومديرو أجهزة المخابرات في سوريا، والأردن، والعراق، وتركيا، الهاجس الذي يمثله الملف الأمني للدول العربية والجارة تركيا.
وقال البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الأردنية على موقعها الالكتروني: “إن المجتمعين يؤكدون الوقوف إلى جانب الشعب السوري في جهوده لإعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وأن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وإدانة كل المحاولات والمجموعات التي تستهدف أمن سوريا وسيادتها وسلمها”.
كما أدان العدوان الإسرائيلي على الأرض السورية، ومحاولات التدخل الإسرائيلية في الشأن السوري ورفضها، وأدان الإرهاب بكل أشكاله، والتعاون في مكافحته عسكريا وأمنيا وفكريا، وإطلاق مركز عمليات مشترك للتنسيق والتعاون في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، لدعم الجهود ومنابر العمل الإقليمية والدولية القائمة؛ وبما يؤدي إلى القضاء على هذا التنظيم وما يمثله من خطر على أمن سوريا والمنطقة والعالم، والتعامل مع سجون داعش.
ولأن معضلة المخدرات لم يتم يحسمها في أيام النظام المخلوع، بسبب استثماره لها كمصدر للتمويل، شدد بيان اجتماع سوريا ودول الجوار على التعاون في محاربة تهريب المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتقديم الدعم والإسناد لسوريا في تعزيز قدراتها في هذا السياق، وإلى جانب أخرى أتفق المجتمعون على عقد جولة اجتماعات ثانية في تركيا خلال شهر نيسان، للبناء على مداولات اجتماع 9 آذار، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ومنذ سقوط النظام السابق، إلى اليوم شهدت العديد من العواصم العربية بما فيها دمشق، اجتماعات ومؤتمرات متنوعة وعلى مختلف المستويات تناولت قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، وتهريب المخدرات والأسلحة والإرهابيين، إضافة إلى تبادل المعلومات الاستخباراتية، بما يضمن أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة.
ويمثل ضبط حدود سوريا مع لبنان والعراق والأردن أولوية بالنسبة للحكومة، وهو ما تؤكد عليه في كل مناسبة لما له من أهمية في تعزيز الأمن والاستقرار داخلياً وإقليمياً، وفي هذا السياق استقبل رئيس هيئة الأركان اللواء علي النعسان في 28 أيار الماضي وفدًا عسكريًا وأمنيًا لبنانيًا، وتم البحث خلال الاجتماع بحسب ما ذكرت وكالة سانا، ملفات أمن الحدود وتعزيز سبل التعاون بين البلدين”.
كما بحث معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف، قبل يوم من هذا الاجتماع، مع وفد من الجيش اللبناني برئاسة العميد الركن ميشيل بطرس، آخر التطورات على الحدود السورية اللبنانية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لضبطها ومنعِ عمليات التهريب، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية على موقعها.
وتعددت الاجتماعات واللقاءات بين المسؤولين السوريين والعرب، من العراقيين والأردنيين وغيرهم، والتي جميعها تؤكد تلازم الهدف، في مكافحة جالإرهاب والجريمة المنظمة، وتهريب الأسلحة والمخدرات، وكل ما من شأنه أن يضر بأمن واستقرار سوريا والدول العربية والمنطقة.
ومن هذه الاجتماعات، نذكر الاجتماع الذي جمع وزير الداخلية أنس خطاب ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود مطلع الشهر الحالي في جدة، والذي أكد فيه الوزير السعودي رغبة بلاده بدعم الجانب الأمني في سوريا.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، حينها في حديث خاص لـ “العربية” تعليقا على هذا الاجتماع: “إن سوريا تريد نقل التجربة السعودية في ضبط الأمن، وأنه ستكون هناك ورش عمل مع السعودية لاستلهام تجربتها في مجالات عدة، إضافة إلى تدريب الكوادر الأمنية السورية”
وتبقى المسائل الأمنية ذات أهمية قصوى لجميع دول المنطقة، وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي، على الساحة الدولية، وغناها بالموارد الطبيعية، ما يدفعها لبناء تحالفات مشتركة، وتطوير قدراتها الدفاعية، لتعزيز أمنها القومي، وتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.