الثورة – وعد ديب:
ما تزال ظاهرة العملة المهترئة تزداد اتساعاً وانتشاراً بتداولاتنا اليومية في الأسواق المحلية، وبوادر تأثير العملة المحلية المهترئة بدأت تظهر بمحطات الوقود من خلال امتناع أصحابها عن استلام تلك النقود وكذلك في مختلف وسائل النقل وخصوصا”للفئات الأكثر تداولاً.
وفي حال عدم تجديد هذه الفئات ستتفاقم هذه المشكلة ويبدو أن عدم اهتمام مصرف سورية المركزي بتجديدها يعود لمعرفته أن استعمالها في التعاملات صار ضعيفا” ونادراَ بسبب التضخم وارتفاع الأسعار، من جهة وارتفاع تكلفة طباعتها بالمقارنة مع قوتها الشرائية من جهة أخرى.
وكذلك انتشار وتوسع استخدام هذه الفئات الصغيرة من العملة المهترئ، لأن محطات الوقود تسلم هذه المبالغ بصورة شبة دورية إلى المصارف العامة حصراً والتي (كمؤسسات حكومية) لا ترفض استلامها، ولا تستطيع أن ترفض استلامها بحسب التعاميم الرسمية لمصرف سورية المركزي.
(تكلفة طباعة مرتفعة)
الدكتور عابد فضلية الأستاذ بجامعة دمشق أوضح للثورة أنه في الأحوال العادية وكما كان الأمر دائماَ قبل الحرب وفي الظروف الطبيعية كان يتم سحب القطع النقدية المهترئة وإتلافها، ومن ثم يتم طبع أوراق جديدة بديلا” عنها، لكن حالياً وبسبب أن تكلفة طباعة عملة جديدة يتم بالقطع الأجنبي وأن تكلفة الطباعة قد ارتفعت أصلاً لدى الدول التي تمتلك مطابع العملة لسبب أو لآخر، ولأن القوة الشرائية لفئات العملة السورية منخفضة جداً بالمقارنة مع تكلفتها .. ولأننا نعيش ظروف استثنائية اقتصادية ومالية قاسية فيتم تأجيل اتخاذ القرار بتجديد العملة الورقية قدر الإمكان، وخاصة كما كررت سابقا أن العملة المهترئة هي من الفئات الصغيرة نسبياً واستخدامها أصبح نادراً أو محدوداً
(لاأثرسلبي على الاقتصاد)
وعن تأثير هذه الأوراق النقدية المهترئة ذات الفئات الصغيرة قال الخبير الاقتصادي: ليس لها أي أثر سلبي على الاقتصاد على الإطلاق، وإنما تأثير مربك في سلاسة التعامل بها حيث تتطلب وقتاً أطول للعد مع مخاوف في استلامها لاحتمالية أن تكون تالفة جدا” وغير قابلة للتداول، والمعاناة الأكبر تكون أمام صناديق القبض والدفع في المصارف .. حيث إن التعامل معها بمبالغ كبيرة (وبعملة صغيرة الفئة وشبه تالفة) هو مربك وعدها يحتاج إلى وقت طويل وجدال حول صلاحية بعضها للتداول، بل حتى إن عدم عد رزم المبالغ الكبيرة من قبل الشخص المستلم لعدم هدر الوقت قد يكون مضراً فيما إذا اكتشف لاحقا خارج المصرف أن بعض الرزم النقدية التي قبضها ناقصة.
عدم وجود رقم غيرصالح..
وبالنسبةلأوراق العملة التالفة المقبولة في التداول لها شروط تتعلق بحجم ونوع التلف أي أن أي ورقة نقدية عليها لصاقات شفافة بسبب تشققها دون أي تشوهات أخرى، فهي قابلة للتداول (أي قابلة للتبديل لدى المصرف المركزي) أما إذا كان العيب بعدم وضوح أو عدم وجود رقم الورقة النقدية فهي غير صالحة للتداول (أي لا يقبل المصرف المركزي) بتبديلها لديه)، الأمر الذي يعني أنه لا ضرورة لتبديل الأوراق النقدية المشوهة التي لا عيوب نقص بها، لأنها إذا كانت مقبولة للتبديل لدى المصرف المركزي فهي أيضا، غير مقبولة للتسديد في السوق والعكس بالعكس صحيح ..
وعموماً في حال اضطر أحد ما لتبديل ما معه من أوراق نقدية مشوهة (تالفة نسبيا” مقبولة) ولا يستطيع أن يصل إلى المصرف المركزي فيمكنه تعديلها من جهات خاصة تتعامل مع المصارف ..(محطات الوقود مثلا”) .. وهم يستطيعون تسليمها للمصارف .
حاجة ملحة لسحب العملات المهترئة..
يمكن القول بأن الحاجة صارت ملحة لسحب العملة المهترئة بكافة فئاتها (وأغلبها من الفئات الأصغر) وطباعة بديل جديد عنها ولكن بكميات أقل، واستكمال طبع باقي قيمة الأوراق التالفة الصغيرة بالمئة الأكبر (وهي حاليا”فئة ال 5000 ليرة) .. ما لم يكن لدى المركزي نية لطبع أوراق نقدية من فئة أكبر (مثل فئة ال 10000 ليرة )
ويقترح فضلية طبع فئات أكبر بحسب ما يراه المركزي مناسباً حيث إنه ليس من المنطقي أن تكون القوة الشرائية للفئة النقدية الأكبر لدينا (ال5000) لا تشتري سوى واحد كيلو غرام من البندورة.. بينما الفئة النقدية الأكبر في معظم دول العالم، وعلى رأسها الدول المتقدمة والصناعية الكبرى تشتري على الأقل عشرة أضعاف إلى عشرين ضعفا”مما تشتريه الفئة الأكبر لدينا مع التذكيرأن طباعةفئات نقدية أكبرصار أمرا ملحاً للشرائح الأوسع من المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.