الثورة – وعد ديب:
تأثر سوق العمل قبل الحرب على سورية بالعديد من العوامل التي أدت إلى اختلالات هيكلية في جانبي العرض والطلب والتنظـيم، فلم يعد النمو السـكاني السـريع متوافقاً مع قدرة الاقتصاد الوطني على الاستيعاب، وهو ما سبب ضـعفاً فـي القدرة علـى ربـط التعلـيم والتأهيـل بسـوق العمل.
و زاد من حدة الاختلالات تداعيات الحرب الإرهابية التي مرت بها سورية فقد تعّرّضَ سوقُ العمل (كما باقي البنى الأخرى) للتخريب الممنهج من قبل المجموعاتِ الإرهابيةِ المسلحةِ وداعميها, ودُمرّت البنى التحتية, وسرقت المعامل والمصانع.
كما تعددت الإشكاليات المتعلقة بسوق العمل منها ما يرتبط بخصائص هذاالسوق لاسيما ارتفاع العرض من العمالة بسبب عدة عوامل كارتفاع مستوى النمو السكاني، بالمقابل هنالك انخفاض بالطلب المرتبط بضعف الاستثمار وعدم قدرة بيئة العمل على توليد الفرص، إضافة لارتفاع الفجوة بين السوق المحلي والأسواق العالمية من ناحية التطورات التقنية والمعرفية وانتشار قطاع العمل غير المنظم في السوق المحلي.
كل ما سبق كان له انعكاس سلبي على مسار التطوير والتخطيط للنهوض الاقتصادي والاجتماعي سابقاً، ومن هذاالمنطلق سعت الحكومة لمعالجة الإشكاليات المتعلقة بسوق العمل ومن ضمن الخطوات العمل على إحداث منصة نظام معلومات خاصة بسوق العمل بالتعاون مع الجهات الحكومية الشريكة وبدعم من المنظمات الدولية على أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إدارة وتشغيل ومتابعة المنصة.
دعم متخذي القرار
معاون وزيرالشؤون الاجتماعية والعمل محمد فراس نبهان قال في حديث للثورة إن المنصة تعتبر من الأدوات الحكومية الهامة لإعادة تنظيم سوق العمل كونها ستسهم بتوفير البيانات اللازمة وتحليل هذه البيانات للاستفادة منها في دعم متخذي القرار برسم السياسات التشغيلية الأنسب والتخطيط على أسس علمية لسوق العمل في ظل وجود مجموعات مختلفة من الأدوات السياساتية, والتي من الممكنِ استخدامها لزيادةِ كفاءة الباحثين عن عمل, تتعلق بالتكاليف والسرعة, ونوعية المواءمة للأعمال.
لذلك فإن توافر المعلومات أمر ضروري لأداء سوق العمل لوظائفه، حيث تنخفض تكاليف البحث عن عمل بالنسبة لكل من الباحث عن عمل وصاحب العمل, وذلكَ من خلال تحسين تدفق المعلومات بين جانبي العرض والطلب فيما يتعلق بالفرص المتوفرة والمَهارات المطلوبة.
و يُساعدَ توفر نظامُ معلوماتِ عن سوقِ العملِ في تخفيضِ العجزِ الموجودِ في معلوماتِ السوقِ, ورفعِ كفاءةِ وأداءِ هذا السوق, ومعالجة عدم معرفة البعض بفرص العمل المتاحة ما يؤدي إلى بقائهم عاطلين عن العمل، أو قد يؤدي إلى اختيارهم مهناً غيرَ مطلوبةٍ في سوق العمل.
تقليص البطالة
مضيفاً إن إعداد نظام معلومات سوق العمل سيُفضي إلى زيادةِ عددِ الأفرادِ الحاصلين على فرص عمل وستؤدي إلى زيادة دخولهم, وتحسين وضعهم الاقتصادي والاجتماعي, وتقليص ظاهرة البطالة.
وعلى منحى آخر وفيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها مراكز تمكين الشباب التابعة للوزارة وانتشارها والمستفيدين من خدماتها..
نوه معاون الوزير إلى أنه بالنسبة لمراكز تمكين الشباب فإن الوزارة تسعى لتوسيع شراكاتها مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية الوطنية بالإضافة للشركاء الدوليين لتفعيل المراكز بطاقاتها الكاملة لزيادة عدد المستفيدين ورفد سوق العمل بكوادر مؤهلة ومدربة لسد احتياجات سوق العمل.
تأهيل وتدريب الرواد
وبحسب نبهان أن الهدف من “مشروع تمكين الشباب” الذي أطلقته الوزارة في ثماني محافظات ( دمشق – اللاذقية – طرطوس – حلب – حماة – السويداء – ديرالزور – الحسكة ) ببداية العام ٢٠٢٠ زيادة قدرة الشباب على الدخول لسوق العمل وتعزيز روح الريادة والمبادرة لديه، وسبل حصول الباحثين عن عمل على فرصة عمل لائقة عبر مراكز تمكين الشباب التي تعتبر الأدوات التدخلية لسوق العمل لتحقيق أهدافه وبرامجه، وذلك من خلال تقديم خدمات استشارية توجيهية للخرجين الجدد والراغبين بالالتحاق بسوق العمل لمساعدتهم على تخطيط مسارهم المهني وتزويدهم بالمهارات المطلوبة، وتطوير قدراتهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل عبر برامج تدريبية تأهيلية وتخصصية، و مساعدة رواد الأعمال والراغبين في ممارسة العمل الحر من خلال التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات والإرشاد واحتضان تلك المشروعات، ومساعدتهم على النفاذ إلى التمويل.