عناصر المفاجأة والدهشة والذهول ..، لم تكن هي الحاضر الأكبر والأقوى بعد صدور الكم الكبير من القرارات الحكومية القاضية بإلغاء تكليف عدد من المديرين العامين – مؤسسات وشركات – تحديداً في وزارة الصناعة – الذين انتهت مساراتهم الزمنية لشغل مناصبهم وفقاً للمعايير الأساسية التي سبق لمجلس الوزراء تحديدها ـ بالتفصيل – سواء لجهة شغل منصب معاون وزير أو مدير عام، أو للمسار الوظيفي الخاص للمدير العام، ومواعيد تقييم الأداء الوظيفي،.. كون الشارع من صغيره حتى كبيره كان على علم مسبق بأسماء معظم المديرين العامين “ليس في وزارة الصناعة فحسب وإنما في جميع وزارات الدولة” ممن بلغوا أو سيبلغوا في القريب العاجل سن المسار الوظيفي كاملاً أو تجاوزوه بسنوات وسنوات.
قرار “المسار الوظيفي بشروطه وتعليماته ومحدداته” صدر وأفهم علنًا، وأخذ طريقه للتنفيذ الجدي والعملي بالشكل الذي سيطال كل معاون وزير أو مدير عام نجح في نيل علامة القيادة الإدارية كاملة، والتفوق في تجاوز امتحان سقف المهلة الزمنية المحدد له “سلفاً”، والخروج من مكتبه ومبنى إدارته دون “استلام وتسليم” أو حتى دون أن يعرف أو يتعرف على خلفه، الذي سيتولى دفة القيادة مكانه أو بدلًا عنه.
صحيح أن قرارات إلغاء التكليف صدرت وانتهت دون تسجيل أي جديد، لكنها فتحت في الوقت نفسه ” دون أي مبرر أو مسوغ” الباب على مصراعيه أمام القيل والقال والأخذ والرد والشائعات والتكهنات التي كان من الممكن جدًا التخلص منها نهائيًا من خلال إصدار قرارات تكليف معاوني الوزراء والمدراء العامين “طبعًا بناء على الترشيحات التي كان من المفترض أن تكون جاهزة”، كون إصدار قرار تكليف الخلف يعني حكماً إلغاء تكليف السلف، ونسف كل ما يسمى “فراغ إداري”، كون همنا الأول المساهمة في تحسين الأداء وتنظيم إشغال مركز عمل مدير عام، ليس من خلال تحديد المسار الزمني والولاية الإدارية له فقط، وإنما من خلال تخطيط الأداء المؤسساتي وضمان الاستقرار الوظيفي في الجهات العامة أيضًا.