لا يمكن الحديث عن “تسعير عادل” للكهرباء بمعزل عن واقع “القدرة الشرائية” المنهكة.
فرفع التعرفة ليس مجرد إجراء اقتصادي تقني، بل هو يطال حالة اجتماعية ومعيشية صعبة يعيشها المواطن، إذ يجد نفسه بين مطرقة الفواتير وسندان تآكل الدخل.
هؤلاء المواطنين لا يعبرون عن رقم في معادلة، بل عائلات تُجبر على الاختيار بين الإنارة أو الدواء والطعام.
والمشكلة ليست في التسعير بحد ذاته، بل في غياب الرؤية الشاملة التي يجب أن تُبنى على أساسها، في المقابل بدأت تطرح التساؤلات.. أين هي الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي كان من المفترض أن تضمن تدفق الطاقة بأسعار تفضيلية أو تمويل مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى؟.
ترى هل تحولت هذه الاتفاقيات إلى حبر على ورق أم أنها تنتظر هذا الارتفاع المفاجىء أو ظلت حبيسة الأدراج؟، بينما يكتوي المواطن بنار فواتير تنهك قدرته تحت مسمى “تصحيح اقتصادي”.
لاشك أن التوازن المطلوب لن يتحقق بزيادة الأعباء على كاهل المستهلك النهائي، والحل يبدأ من تفعيل هذه الاتفاقيات المعطلة، والضغط لتنفيذ مشاريع الطاقة البديلة التي تكسر احتكار الشبكة التقليدية.
ترى إلى متى الاستمرار في دفع ثمن سوء التخطيط والإدارة من جيوب الفقراء.
نعم العدالة الاجتماعية تقتضي تسعيرة تراعي الدخل، كذلك تفعيل اتفاقيات تضمن الاستدامة، ودون ذلك سيبقى الحديث عن “التسعير العادل” مجرد ترف لا يلامس الواقع.