4000 مستثمر استفادوا من القانون 18.. زيتون لـ ” الثورة”: أرقام التحصيل ستظهر بعد سنة من التنفيذ

الثورة – نهى علي:
أكد محمد زيتون مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة، أن عدد المستثمرين الذين شملهم القانون رقم ۱۸ لعام ۲۰۲۳، الخاص بتسوية الأوضاع الجمركية للبضائع والمركبات، وكذلك مركبات الإشغال والمعدات الهندسية المفقودة في المناطق الحرة في عدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة من تاريخ خروجها عن الخدمة خلال الحرب الإرهابية على سورية في المناطق الحرة الثلاث، بلغ قرابة ٤٠٠٠ مستثمر ممن تنطبق عليهم مواد القانون، والذين فقدت آلياتهم ومركباتهم وبضائعهم خلال الحرب الإرهابية على سورية، كما وأن القانون يشمل كافة المستثمرين السابقين والحاليين ممن تقدموا بضبوط شرطية وكل ما يلزم لتسوية أوضاعهم.
تحصيل إيرادات
وأضاف زيتون في تصريح خاص لـ ” الثورة” أن القانون يسهم في تحصيل إيرادات إضافية للخزينة العامة للدولة، من جراء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وفق القيمة المصرح عنها في مستندات الإدخال والتي سيتم تحصيلها من جراء تطبيق هذا القانون، و يمكن أن يتوفر الرقم لدى المديرية العامة للجمارك بعد انتهاء مدة السنة من تنفيذ القانون.
تفعيل الاستثمار
واعتبر مدير عام ” المناطق الحرة” أن التشريع الجديد يعكس وقوف الدولة ممثلة بالحكومة إلى جانب المستثمرين وتحملها جزءاً من الخسائر التي تعرضوا لها، ومساهمتها في إعادة تفعيل النشاط الاستثماري في المناطق الحرة السورية وإعادة الحيوية لهذا المرفق الاقتصادي الهام، إضافة إلى الحرص على التواصل الدائم مع المستثمرين وإيجاد حلول مناسبة لمعوقات العمل الاستثماري بهدف دعمهم للاستمرار في استثماراتهم.
و ختم زيتون تصريحه بالإشارة إلى الانعكاسات الإيجابية للقانون رقم ۱۸ لعام ۲۰۲۳ على الخزينة وعلى أصحاب البضائع، معتبراً أن صدور هذا القانون لتسوية الأوضاع الجمركية للبضائع والمركبات وكذلك مركبات الإشغال والمعدات الهندسية المفقودة في المناطق الحرة في عدرا وحلب والمنطقة الحرة السورية – الأردنية المشتركة من تاريخ خروجها عن الخدمة خلال الحرب الإرهابية على سورية، ذلل صعوبات وحلّ إشكاليات كانت عالقة، حيث نص القانون على إعفاء مالكي هذه البضائع والمركبات وكذلك مركبات الإشغال والمعدات الهندسية المفقودة والمنظم بها ضبوط شرطية من المسؤولية المدنية والجزائية ومن كافة الغرامات المنصوص عنها في قانون الجمارك وذلك شريطة قيام المستثمرين المشمولين بهذا القانون بتسوية أوضاعهم جمركياً بتسديد ما يترتب عليهم من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى وفق القيمة المصرح عنها في مستندات الإدخال ومعدلات التحويل والرسوم النافذة بتاريخ خروج كل منطقة عن الخدمة ومنحهم مهلة مدنها سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون لتسوية أوضاعهم وفق أحكامه