حلب – الثورة – جهاد اصطيف:
التقى اليوم في محافظة حلب ممثلو المؤسسات الحكومية التنفيذية وغرف التجارة والصناعة والسياحة وغرفة عمليات حلب لمراجعة ما تم تنفيذه من الخطة الوطنية للتعامل مع كارثة الزلزال الذي ضرب سورية في شباط الماضي .
اللقاء كان ورشة مكثفة عرض فيها المشاركون ما تم العمل عليه من الخطة الوطنية، والنتائج التي تحققت حتى الآن في ظل تحديات مختلفة أبرزها قلة الموارد المطلوبة لتحقيق التعافي من آثار الكارثة، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها وتتّخذها الحكومة للوصول إلى المعالجة المطلوبة لأشكال الضرر التي خلفتها كارثة الزلزال .
وتتركز الجهود الحكومية والأهلية حالياً، في تنفيذ مرحلة التعافي وإعادة التأهيل التي تقوم على مساعدة السكان المتضررين على استعادة دورة حياتهم الطبيعية عبر تنشيط عجلة الاقتصاد في المناطق المتضررة وخلق فرص عمل ومصادر دخل لهم، وإعادة بناء قدرات مراكز الخدمات الصحية في المناطق المتضررة، وكذلك تقديم الخدمات الاجتماعية للمتضررين بالتركيز على الشرائح الأضعف من الأيتام وذوي الإعاقة والجرحى والمسنين، وتأهيل البنى التحتية بما يضمن استقرار وظائفها ويقلل مخاطر الصحة والسلامة وإعادة تأهيل مصادر الموارد الطبيعية وترميم المواقع الأثرية، وضمان حقوق المتضررين ممن فقدوا وثائقهم القانونية والثبوتية، وإعادة تفعيل الخدمات التعليمية في المناطق المتضررة .
وفي تصريح إعلامي أوضحت الدكتورة ديالا بركات وزيرة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية أن ورشة العمل التي أقيمت اليوم بحلب بخصوص متابعة الخطة الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال الذي ضرب سورية يوم ” ٦ ” شباط الماضي وما تبعه من أضرار بشتى المجالات هي الأولى على أن يتبعها ورشات مماثلة في اللاذقية وحماة ، الهدف منها شرح الخطة الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال وعرض ما تم الوصول إليه حتى الآن ، وما يتطلبه العمل على جميع الجهات وصولا إلى أهداف الخطة الوطنية .
ونوهت الوزيرة بجهود محافظة حلب الكبيرة بالتعاون مع الجهات المعنية، و التي وضحت نتائجها على أرض الواقع بحضور مديري المؤسسات والشركات ورؤساء الوحدات الإدارية المتضررة ، مع عرض مصفوفة لدراسة الإحتياجات المتبقية للعمل على تذليلها في المستقبل ضمن إطار زمني محدد يراعي بنود الخطة الوطنية، سواء فيما يتعلق بمراكز الإيواء أو المساعدات الإنسانية ، والأهم مرحلة التعافي ، خاصة تفعيل النشاطات الاقتصادية منها ، والعمل على عودة الحياة لطبيعتها وتأمين حلول سكنية آمنة لكل من تضرر بفعل الزلزال .
وبينت في ختام حديثها أن الغاية من الورشة أيضا ، غير المصفوفة ، العمل على توسيع هذا الإطار من المعلومات والمعرفة والتفاصيل الدقيقة وصولا إلى أكبر عدد ممكن من المتضررين وحثهم على توضيح ما يجب عمله ، سواء مع المحافظة أو مجلس مدينة حلب أو المجالس الأخرى .
وفي كلمة له أشار حسين دياب محافظ حلب أن الجميع واكب منذ اللحظات الأولى لوقوع الزلزال في السادس من شباط الماضي ، حيث تركزت الإستجابة الطارئة على احتواء هذه الكارثة من خلال العمل الجماعي وتشاركية المسؤولية فيه بين كل الجهات الحكومية والأهلية والأفراد والمؤسسات الإنسانية لتحقيق أعلى درجات الإستجابة تجاه المتضررين، وكذلك تسخير كل القدرات والإمكانات المتوفرة في خدمة عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض لانتشال أكبر عدد ممكن من الناجين والضحايا، خصوصاً مع استمرار الهزات الإرتدادية والزلزال الثاني في العشرين من شهر شباط .. والتي زادت الأعباء والمخاطر في الكثير من مواقع العمل، حيث وصل عدد الضحايا إلى /447/ ضحية إضافة إلى /1057/ جريحاً، والعثور على /327/ ناجياً من تحت الأنقاض، لافتا إلى أنه تم افتتاح ما يزيد عن /270/ مركز إيواء مؤقت في المدارس والمساجد والكنائس والمؤسسات الحكومية والأهلية وتم تأمين الإحتياجات الإنسانية والمتطلبات الضرورية .
واستعرض المحافظ عدد من الخطوات التي اتخذتها المحافظة منها ، إجراء المسوحات الهندسية في المدينة والريف للمباني السكنية والمؤسسات الحكومية المتضررة من خلال تشكيل /115/ لجنة للكشف الهندسي ، حيث تم من خلالها الكشف على أكثر من /126/ ألف مبنى في المحافظة، في حين تم هدم /453/ مبنى متضرر حفاظاً على السلامة العامة، مبينا أنه تم تجهيز مشروع الوحدات السكنية مسبقة الصنع بالتشارك مع الأشقاء العراقيين في منطقة جبرين المجهزة بالمتطلبات الأساسية والتي تتضمن إنشاء /332/ وحدة سكنية إلى جانب المراكزالصحية والخدمية اللازمة لها، وتأمين بدل إيجارات لأكثر من /2400/ عائلة متضررة وذلك بالتنسيق مع الجهات الداعمة والأهلية، ووضع خطة لإخلاء ما تبقى من مراكز إيواء والبالغ عددها /9/ مراكز تضم /466/ عائلة، وذلك من خلال تأمين بدلات ايجار لهذه العائلات ريثما يتم الإنتهاء من مشروع السكن البديل في منطقة جبرين كمرحلة أولية، وفي المعصرانية والحيدرية
كمرحلة نهائية، حيث تركزت الاستجابة الدائمة من خلال البدء بتنفيذ مشاريع سكنية في ضاحية المعصرانية التي تضم / 120/ شقة سكنية بنسبة تنفيذ تجاوزت /55%/ وستكون جاهزة للتسليم في فترة قريبة، إضافة إلى بناء/320/ شقة سكنية في ضاحية الحيدرية، منوها بتنفيذ مضامين المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2023 بما يحمله من إعفاءات من الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات بالإضافة الى حق الإقتراض، فضلا عن أنه تم إصدار /5/ جداول لمتضرري الزلزال في المدينة والريف تشمل أكثر من /4800/ مقسماً متضرراً، مؤكدا أنه مازال العمل مستمراً لإصدار جداول جديدة بأسماء المتضررين، وكذلك الأمر تنفيذ مضمون المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2023 القاضي بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال ، عدا عن أن المدينة القديمة والقلعة التي نالت أيضاً نصيبها من الإهتمام لاستعادة مكانتها وأهميتها التاريخية .
بدوره الدكتور عبد القادر دواليبي عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة – مسؤول غرفة العمليات أوضح أن الورشة جاءت كتتويج لعمل المحافظة في موائمة خطتها مع الخطة الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال ، وبناء عليها سيتم توسيع عمل جميع البيانات ليشمل جميع ريف المحافظة والوحدات الإدارية فيها من أجل تحديد كل المتضررين من الزلزال ، ومن ثم الانتقال باتجاه تحديد الاحتياجات الخاصة لكل وحدة إدارية ، بما يتناسب مع الضرر الذي أصابها وفق خطة العمل الوطنية، وكذلك وضع التحديات التي تعوق العمل وكيفية التغلب عليها من خلال مهل زمنية محددة ، وهذا العمل سيؤطر آلية العمل أكثر فأكثر من خلال جمع المعلومات بدقة وتحديد المتضررين واحتياجات تأمين التمويل اللازم والتغلب على التحديات .
كما أشارت المهندسة سمر قريو مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي بالمحافظة – عضو المكتب التنفيذي بمجلس مدينة حلب أن الورشة الحوارية التفاعلية التي أقيمت بحلب عرضت النموذج المتعلق بالخطط التمويلية للخطة الوطنية وتوثيق الواقع الراهن والتحديات والمعوقات التي تواجهها ، بغية حلها وفق الخطة الموضوعة وتنفيذها بأسرع وقت ممكن .