الثورة – عبدالغني العريان
افتتح محافظ حلب المهندس عزام الغريب، اليوم، مبنى مديرية النقل في منطقة النقارين شرقي المدينة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتأهيل التي خضع لها المبنى خلال الفترة الماضية؛ وجاء الافتتاح بحضور معاون وزير النقل لشؤون النقل البري محمد رحال، ونائب المحافظ فواز الهلال، وعدد من المعنيين في القطاعين الخدمي والإداري.
ويأتي افتتاح المبنى في سياق الجهود التي تبذلها محافظة حلب لإعادة تأهيل البنية التحتية الخدمية في المدينة، وتطوير قطاع النقل بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، وبهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالمعاملات اليومية.
وأكدت مديرية النقل في حلب، من خلال تصريح أدلى به معاون مديرها أحمد الحلو، أن العمل يجري حالياً على اعتماد شروط محددة لمنح تراخيص العمل لوسائل النقل، بما يسهم في تنظيم هذا القطاع الحيوي، وضمان تقديم الخدمات بشكل قانوني ومنضبط.
وأوضح الحلو أن المديرية تعتزم تطبيق قانون “النافذة الواحدة”، الذي يهدف إلى تسهيل إنجاز المعاملات للمواطنين عبر جمع الإجراءات في موقع واحد، ما يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية والوقتية عن المراجعين، وتحسين كفاءة الأداء داخل المديرية.
وينظر إلى إعادة تأهيل مديرية النقل في النقارين كجزء من خطة أوسع تتبناها محافظة حلب، وتهدف إلى النهوض بالبنية التحتية في مختلف القطاعات، ولا سيما تلك التي تمس حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر.
وتشمل هذه الخطة تحديث المرافق الخدمية، وتحسين بيئة العمل، ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات العامة.
ويعكس هذا المشروع توجهاً واضحاً لدى المحافظة لتطوير مؤسساتها الخدمية، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين، خصوصاً في المناطق التي تعرضت لأضرار خلال السنوات الماضية.
وتعد مديرية النقل في حلب من المؤسسات الحيوية التي تخدم قطاعاً واسعاً من المواطنين، لارتباطها المباشر بإجراءات تسجيل المركبات، ومنح التراخيص، وتنظيم حركة النقل في المحافظة. ويُتوقع أن يسهم تأهيل مبناها وتجهيزها بما يلزم من بنى تحتية في تحسين جودة الخدمة وتقليل الازدحام وتسهيل حركة المراجعين.
ويؤكد افتتاح المديرية بحلتها الجديدة على أهمية التنسيق بين الجهات المحلية والمركزية في تنفيذ المشاريع الخدمية، وذلك بما يخدم خطة الدولة في تحسين واقع النقل البري وتطوير العمل الإداري في مختلف المحافظات.
يذكر أن محافظة حلب تواصل تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والتنموية في مختلف الأحياء والمناطق، في إطار خطة شاملة لإعادة الإعمار، وتهدف هذه الجهود إلى إعادة الحياة إلى المؤسسات والمرافق العامة، وتوفير بيئة مستقرة تسهم في تحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين.
