الثورة-ميساء العلي:
قال الدكتور حسن حزوري أستاذ الاقتصاد بجامعة حلب إن النسبة الكبيرة للزيادة في الموازنة العامة للدولة لعام 2024، التي تقدر بنسبة 115% مقارنة بموازنة 2023، هي زيادة نظرية وغير حقيقية، إذا ما قورنت بالمستوى العام للأسعار، أو بسعر الصرف الرسمي، وهي بذلك تعد اعترافاً غير مباشر من الحكومة بنسبة التضخم الكبيرة الحاصلة خلال هذا العام، فموازنة عام 2023 كانت تعادل 5.5 مليارات دولار، بينما الموازنة المقترحة لعام 2024، تعادل 3 مليارات دولار تقريباً، أي موازنة العام القادم تمثل حوالي 59 % من موازنة عام 2023.
وحول أرقام الدعم المرصودة للمشتقات النفطية والمحددة بـ2000 مليار ليرة بيّن حزوري في حديث للثورة أن البنزين لم يعد مدعوماً كما كان في السابق، ومازوت التدفئة المدعوم يقتصر على التدفئة المنزلية 50 لتراً لكل مواطن في حال تم التوزيع فعلياً لجميع المواطنين، علماً أن «الدعم» يشمل تحت جناحيه الكثير من الممارسات الخاطئة كالهدر والسرقات والفساد.
وأشار إلى أنه بموجب أرقام الموازنة المقترحة تم تخصيص 75 بالمئة للإنفاق الجاري و25 بالمئة للاستثماري، وهذه أرقام لا تعادل قيمة السلع والخدمات التي كانت تؤمّن في عام 2023، وغير قادرة على تحفيز النمو الاقتصادي، وخاصة في قطاعي الزراعة والصناعة، لذلك كنت أتمنى أن تكون اعتمادات صندوق دعم الإنتاج الزراعي أكبر من الاعتمادات الأخرى، نظراً للحاجة الدائمة لدعم الإنتاج الحقيقي ولاسيما الزراعي، كما أن الوضع الحالي يحتاج إلى تشجيع الاعتماد على الطاقات المتجددة ولاسيما الشمسية منها، ما يخفف الضغط على حوامل الطاقة التقليدية ويوفر القطع الأجنبي، في حين لم يتم رصد أي اعتمادات لصندوق الطاقات المتجددة في موازنة العام القادم أسوة بصندوق التحول للري الحديث.
