لعله تطور يستحق القراءة المتأنية، أن تدخل منتجات التصنيع الزراعي اليدوي “البيتي” على خط التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. فبعد السيارات والعقارات يبدو أن هذه المنتجات الأسرية قد وجدت لها مكاناً على منبر تسويقي مجاني، بما أن منظومة التخطيط الرسمي قد نسيت أهم حلقة متممة لإنجاح “مشروعات الفقراء”، وسط صخب الحديث عن حتمية توطين المزيد من هذه المشروعات الموصوفة بأنها أهم الخيارات الإنقاذية البسيطة المتاحة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وقد يكون من اللافت أن تكون أعداد المشروعات غير المرخصة.. أي مشروعات الظل الصغيرة.. أكثر من الأخرى المرخصة وبفارق كبير ” ١٣ ألف مشروع مرخص مقابل ١٨ ألف أخرى غير مرخصة”، وبالتأكيد عدد النوع الثاني أكبر بكثير على اعتبار أن لاأداة موثوقة للإحصاء يمكن أن تلحظ مكونات اقتصاد متخف في الأقبية وداخل بيوت الأسر الباحثة عن مشروعات مولدة للدخل في هذا الزمن الصعب.
هنا يبدو السؤال ملحاً، عن الدور المفترض الذي يمكن أن تلعبه الجهات المعنية، في إيجاد طريقة ما لدمج منتجات المشروعات الأسرية في منظومة التسويق التقليدية، بما أن الأسر الفقيرة قد بادرت ولم تطلب قروضاً ولا إعفاءات من الفوائد، ولا أي تسهيلات من تلك التي تعد بها الحكومة عادة، فقط المساعدة في التسويق كي لاتقع الأسر المنتجة في مستنقع الكساد وبالتالي الفشل، والفشل هنا مشكلة كبيرة ستكون ذات انعكاسات قاسية على من بادروا وأنجزوا ما أنجزوه في الاتجاه ذاته الذي تسعى إليه الحكومة وتوصي به وتطلب دعمه ورعايته.
التسويق هو العقدة الأصعب التي تواجه الأسر المنتجة لسلع التصنيع الزراعي، لأن معظم هؤلاء يتموضعون في الأرياف بما أنها مطارح الإنتاج، و لديهم خبرات متوارثة في التصنيع و مهارات عفوية يسميها الاقتصاديون سلاسل القيمة المضافة، أي يجيدون الإنتاج ويجهلون التسويق، فمن سيساعدهم ويدعمهم ..وكيف ؟
المطلوب اليوم أكثر من أن توجه الحكومة وتكرر التوجيهات خلال اجتماعات مجلس الوزراء أسبوعياً، بدعم مشاريع التصنيع الزراعي.. ولابد أن يعرف الجميع كيف سيكون هذا الدعم وبأي وسائل، وما دور كل وزارة ومؤسسة رسمية أو أهلية في ذلك..؟
والمهم أكثر أن نسمع قريباً عن توجيه بإعداد خطة واضحة لتسويق منتجات التصنيع الزراعي، خطة قابلة للتنفيذ لا لمجرد رفع العتب، والأهم أن ننجز ذلك بسرعة لأن فشل المشاريع الأسرية سيكون ارتكاسة وخيبة أمل كبيرة من النوع الذي نكره.
نهى علي